مسؤول أميركي يؤكد تجميد مساعدة أمنية للبنان بأكثر من مائة مليون دولار

عرض عسكري للجيش اللبناني في بيروت (أرشيف - رويترز)
عرض عسكري للجيش اللبناني في بيروت (أرشيف - رويترز)
TT

مسؤول أميركي يؤكد تجميد مساعدة أمنية للبنان بأكثر من مائة مليون دولار

عرض عسكري للجيش اللبناني في بيروت (أرشيف - رويترز)
عرض عسكري للجيش اللبناني في بيروت (أرشيف - رويترز)

كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل أن البيت الأبيض يجمّد منذ يونيو (حزيران) الماضي مساعدة أمنية إلى لبنان قيمتها أكثر من مائة مليون دولار، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأقر هيل بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية إلى كييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصورا بأوكرانيا، مشيرا إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.
ووفق محضر لإفادته نشر ليل الإثنين قال هيل: «وردتني معلومات منذ أواخر يونيو بأنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان من دون أي تفسير».
وردا على سؤال حول مصير المساعدة المقررة للبنان أجاب هيل: «لم تقدّم بعد».
ولدى سؤاله عن السبب وراء عدم صرف مبالغ مالية أقرها الكونغرس، قال هيل إن هناك على ما يبدو «خلافا حول فاعلية هذه المساعدة».
وتسعى إدارة ترمب التي لم توضح السبب وراء قرارها إلى عزل «حزب الله» اللبناني المتحالف مع إيران والممثل في الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني.
وتم تجميد المساعدة قبل الحركة الاحتجاجية في لبنان التي انطلقت اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد، ودفعت برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الاستقالة.
وجاء في رسالة وجهها مؤخراً نائبان ديمقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أن «التجميد يطول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تضم سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر».
وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية لـمنطقة الشرق الأوسط تيد دويتش أن لبنان «لا يزال يواجه مخاطر محدقة تتهدد قواته الأمنية»، مشيرين إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا، والقاعدة والفصائل التابعة، وكذلك تعاظم قدرات «حزب الله».
ونصت الرسالة على أن «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية يصب في صالح الولايات المتحدة ولبنان».
وقال هيل إن مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية والدفاع عن منطقة الشرق الأوسط تساءلوا عما إذا كان تجميد البيت الأبيض للمساعدات قد أصبح «أمراً عادياً مستجداً».



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».