السعودية: الميليشيات الحوثية تمثل خطراً حقيقياً وتهديداً للملاحة البحرية

مجلس الوزراء يندد بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن استنكاره للخطف والسطو المسلح من عناصر تتبع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي تعرضت له القاطرة البحرية «رابغ 3»، مؤكداً أن ذلك «يمثل تهديداً حقيقياً لخطر تلك الميليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس، إلى ما تضطلع به السعودية على المستويين الإقليمي والدولي من دور وجهود في الإسهام بتعزيز حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك تأمين وسلامة الممرات البحرية، وحرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية، مشيرا في هذا السياق إلى «الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية»، بعنوان: «أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية» الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية (24 ـ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بالرياض.
واستعرض المجلس، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن تنديد بلاده بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، «ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية»، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
ورحّب المجلس، بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة كونها أكبر الدول المانحة للأونروا، قد دعمت برامجها من (2000 ـ 2019) بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من السعودية لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التبرع في شهر سبتمبر (أيلول) 2019 لصالح «الأونروا» بـ50 مليون دولار أميركي.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، أشار إلى ما أكدته السعودية في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» في باريس، من التزامها والبلدان الأخرى في المنطقة بأجندة 2030 لليونيسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، واستجابتها لأولويات السياسات الثلاث في المنطقة العربية، وتأكيدها على أهمية تعزيز العلوم والثقافة والفنون للإسهام في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، والحرص على العمل المشترك في «اليونيسكو» بانسجام مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاهتمام بالذكاء الصناعي.
ورحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة.
وحول الأحداث الجارية في ميانمار وما يتعرض له المسلمون «الروهينغيون»، أشار المجلس إلى القرار الذي تقدمت به السعودية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين «الروهينغا» والأقليات الأخرى في ميانمار، متضمناً مطالبة القيادة المدنية في ميانمار بالالتزام بمسؤوليتها السياسية والإنسانية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.
فيما قرر المجلس، بعد اطلاعه على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر تفويض، وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب «البوروندي» في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ومشروع اتفاق تعاون أمني بين السعودية وحكومة بوروندي، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والنظر في قرار مجلس الشورى، وافق المجلس، على انضمام السعودية إلى اتفاق «لوكارنو» بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم في موزمبيق، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى، الموافقة على اتفاق بين السعودية والحكومة الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالسعودية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاطلاع على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، والاطلاع على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بأن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان «الآبار» والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.