12 كتلة سياسية تمهل عبد المهدي 45 يوماً لتنفيذ الإصلاحات

تعديل وزاري قريباً وسط استمرار الخلافات

اتفقت 12 كتلة سياسية في العراق تمثل أبرز الكتل والتحالفات البرلمانية، على منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مهلة زمنية أمدها 45 يوماً لتلبية مطالب المتظاهرين وتخفيف حدة الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد.
وطبقاً لبيان صدر عن الاجتماع، الذي عُقد الليلة قبل الماضية في منزل رئيس تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، وضم «تحالف الفتح، وتحالف النصر، وائتلاف دولة القانون، وتحالف القوى العراقية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتيار الحكمة، وائتلاف الوطنية، وجبهة الانقاذ والتنمية، وكتلة العطاء الوطني، وكتلة العقد الوطني، والجبهة التركمانية»، فقد اتفق المشاركون «على ستة قرارات وتوصيات إضافة إلى خمسة مقترحات مهمة، فيما هددوا بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إذا تبين عجز الحكومة أو مجلس النواب عن تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المشار إليها».
واللافت أن تحالف «سائرون» الذي يتلقى الدعم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يشارك في الاجتماع، علماً بأنه أبرز كتلة سياسية في العراق.
وفي سياق ردود الفعل على الاتفاق المذكور الذي حضره كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وعمار الحكيم، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، وعدد آخر من قادة الكتل وممثليهم، أكد النائب عن كتلة «سائرون» سلام الشمري، أن «عدم حضورنا كتحالف (سائرون) اجتماع الكتل السياسية، لقناعتنا الكاملة بعدم جدواه، ونعدّه عودة للمربع الأول من دون حلول». وأضاف الشمري في بيان له، أن «ما حصل محاولة من بعض الكتل السياسية لتوحيد الفرقاء والجهود لمواجهة المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي لن يقبل، ونحن معه، إلا بالإصلاح الشامل للعملية السياسية».
كما انتقد حزب «عمل» الذي يتزعمه سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق، مخرجات المناقشات والاجتماعات التي عقدها عدد من القوى السياسية المشاركة في السلطة، واصفاً إياها بأنها لا تلبي طموح الجماهير ولا تتحدث عن معالجات. وقال الحزب في بيان إن «بعض الأطراف المشاركة في وضع الحلول هي بالأساس متسببة في المشكلات وليست لها القدرة على إيجاد حلول ناجعة للشعب العراقي». وأشار إلى أن «بعض الأطراف السياسية المشاركة في السلطة تحاول من خلال هذه الاجتماعات الاستئثار بإدارة المشهد من خلال غلق الأبواب أمام القوى الوطنية داخل العملية السياسية وخارجها من أن تدلي بدلوها في الحلول وهي في ذات الوقت تبحث عن طريقة للالتفاف على مطالب الجماهير من أجل تحقيق مكاسب حزبية وفئوية خاصة».
وانتقدت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، مقررات اجتماع الكتل السياسية. وقالت الجبهة في بيان لها إن «رئيسها أسامة عبد العزيز النجيفي، وقيادة الجبهة اطّلعت على مقررات الاجتماع الذي عُقد مساء يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وبعد دراسة هذه المقررات، تعلن جبهة الإنقاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات كونها تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية ولا تفتح باب التغيير وتداول السلطة الحقيقي الذي يطالب به الشعب».
وفي هذا السياق، يقول فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بصرف النظر عما يمكن اتخاذه من قرارات ومدى فاعليتها فإن القوى السياسية كلها تريد أن تقترب مما طالبت به المرجعية الدينية العليا في النجف لا سيما الخطبة الأخيرة، حيث حمّلت القوى والأحزاب السياسية مسؤولية ما يجري، معلنةً عدم ثقتها بنيات السلطات الحاكمة حول الإصلاح، وهي رسالة تحمل تحذيراً مباشراً لكل القوى السياسية». وأضاف علاء الدين أن «معظم القوى السياسية وخصوصاً الشيعية منها كانت قد رحبت برسالة المرجعية وعبّرت عن دعمها لها، لكن هذا الترحيب ليس جديداً ولن يغير من واقع الأمر شيئاً». وأوضح علاء الدين أن «السلطات الثلاث تحركت بعد هذا الخطاب نحو إيجاد الحلول بطريقتها الكلاسيكية المعتادة من إصدار البيانات والتصريحات، وعقد الاجتماعات المطوّلة لتخرج ببيانات مشتركة لا يحمل جديداً».
أما رئيس مركز «أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية» الدكتور حسين علاوي فيقول بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال لم تستطع الحكومة تحقيق ما وعدت به خلال 45 يوماً، إن «الانتخابات المبكرة للأزمة السياسية في العراق بعد تصاعد احتجاجات المتظاهرين الشباب هو تقدير موقف من السفارة الأميركية في بغداد قُدم بناءً على الاستقرار السياسي للسفارة الأميركية إلى وزارة الخارجية الأميركية وتبناه البيت الأبيض والحكومة الأميركية». وأضاف أنه «في ضوء الأزمة الحالية وعدم وجود حوار سياسي بين القوى العراقية فإننا نحتاج إلى انتخابات مبكرة كحل سياسي ومن الممكن أن يسير الحل دستورياً من خلال السياق السياسي إما بكتابة طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإما بمطالبة الكتل من خلال نوابهم».
إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية. وقال الحديثي في تصريح إن «رئيس الوزراء سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي». وأشار إلى أنه «تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر وفقاً لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وإمكانيات المرشحين الجدد للاستيزار، بعيداً عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها».
وأضاف الحديثي أن «رئيس الوزراء سيتوجه قريباً إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري»، مطالباً «مجلس النواب بمساندته في هذا التوجه لوضع آلية جديدة فيما يتعلق بعملية الاستيزار بعيداً عن المحاصصة السياسية أو الولاءات الحزبية والكتلوية التي كانت تغلب على آلية الاختيار في الحكومات السابقة».