تأجيل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى الشهر المقبل

أعلنت وساطة جنوب السودان، بمحادثات السلام السودانية، تأجيل جولة المفاوضات المباشرة الثانية بين الحكومة والحركات المسلحة إلى العاشر من الشهر المقبل، التي كان مقرراً لها غداً الخميس، في وقت يبدأ رئيس الوزراء، غداً الخميس زيارة إلى ولايتين بشرق البلاد.
وعزا رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، في تصريحات صحافية بجوبا أمس «الثلاثاء»، أسباب التأجيل إلى ارتباط بعض الحركات المسلحة المشاركة في المفاوضات بورشات عمل ذي صلة بعملية السلام. وقال قلواك، المستشار الأمني لرئيس حكومة الجنوب، إن لجنة الوساطة سترسل الدعوات إلى كل الأطراف المشاركة في المفاوضات، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد» الراعية للسلام في القرن الأفريقي.
من جهته، قال رئيس تحالف الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس في تصريحات إن الجبهة تلقت إخطاراً من فريق الوساطة من جنوب السودان بتأجيل الجولة الثانية التي كان من المفترض أن تنعقد غداً الخميس، وأضاف أن التأجيل بسبب ترتيبات فنية وإدارية، موضحاً أن وفد الجبهة الثورية مستعد للجولة الثانية في الموعد الذي ستحدده الوساطة.
ووقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، الشهر الماضي، على إعلان مبادئ يحدد أجندة المفاوضات.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن رئيس الوزراء، يستأنف زياراته المعلنة للولايات، يبدأها غداً الخميس بزيارة مدينتي بورتسودان وكسلا شرق البلاد. وقال صالح في تصريحات صحافية، إن زيارة رئيس الوزراء إلى بورتسودان تكتسب أهميتها بعد الأحداث التي شهدتها مؤخراً.
وشهدت مدينة بورتسودان اشتباكات قبلية على خلفية استقبال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة أدت إلى مقتل 2 وإصابة 20 آخرين، أعلنت على إثرها السلطات حالة حظر التجوال في المدينة.
في أثناء ذلك وصل المدينة وفد رفيع المستوى برئاسة عضو مجلس السيادة، حسن شيخ إدريس ووزراء الداخلية والثقافة والإعلام والبني التحتية، لقيادة وساطة بين القبيلتين.
ومن جهة ثانية، اتهم والي ولاية البحر الأحمر، اللواء حافظ التاج المكي، جهات لم يسمها بالاستفادة من تكرار أحداث العنف بالولاية. وشهدت مدينة بورتسودان، أحداثا مماثلة بين قبيلة البني عامر والنوبة، في أغسطس (آب)، الماضي، خلفت 50 قتيلا و200 من الجرحى.
ومن جانبه، طالب حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والفصل بين أطراف النزاع فورا في بورتسودان؛ لأن تكرار المواجهات القبلية تنسف الاستقرار وتعيق عملية السلام. ودعا الأمة في بيان إلى إجراء تحقيق في الأحداث التي شهدتها المدينة بواسطة لجنة قضائية فنية مستقلة لتحديد الجناة ومحاسبتهم وتعويض المتضررين. وناشد حزب الأمة المكونات القبلية في ولاية البحر الأحمر بضبط النفس والاستجابة لصوت الحكمة، وتفويت الفرصة على المتربصين ووقف العنف والتشرذم القبلي.
في سياق آخر، استمع مجلس الوزراء، إلى تنوير من وزير الري بشأن اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة التي عقدت بأديس أبابا الأسبوع الماضي. وقال صالح، إن الاجتماعات هدفت لمعالجة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في حصر نقاط التفاوض الست.
وأوضح صالح أن نقاط الخلاف في عدد سنوات ملء سد النهضة، والتي قد تصل إلى سبع سنوات أو تقل، اعتمادا على هيدروجية النهر وحجم المياه المتدفقة، بجانب الخلاف بشأن قضية حجم التصريف السنوي خلف السد.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن النقاش سيستمر خلال الثلاثة اجتماعات المتبقية للجان الفنية بشأن سد النهضة، للتوصل إلى حلول لهذه الخلافات. وقال إن الدول الثلاث توافقت على جزء كبير من معامل وإجراءات الأمان حول سد النهضة ولا تزال هناك بعض النقاط المتبقية.