السعودية تنتقد نوايا إسرائيل في ملف أسلحة الدمار الشامل

TT

السعودية تنتقد نوايا إسرائيل في ملف أسلحة الدمار الشامل

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المناقشات لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل تمثل «فرصة لإجراء حوار مباشر بين دول المنطقة حيال الترتيبات التي يمكن أن تلبي تطلعاتها الأمنية»، بينما انتقدت السعودية ودول أخرى إسرائيل لغيابها المتواصل عن أي حوار جدي لتحقيق هذه الغاية.
وجاءت هذه التصريحات في افتتاح مؤتمر خاص يستمر حتى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، طبقاً لقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1995. وقاطعت إسرائيل، التي تعد القوة النووية الوحيدة إقليمياً، رغم عدم اعترافها بامتلاك هذه الأسلحة، هذا المؤتمر. وتضامنت معها الولايات المتحدة.
وأمل غوتيريش أن يكون هذا المؤتمر «بمثابة بداية لعملية شاملة يمكن لكل دول المنطقة المشاركة فيها»، مضيفاً أن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية والكيماوية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط «ستحتاج إلى أن تكون نتاجاً للظروف المحددة في المنطقة وتعزز أمن كل الدول». وذكر أن «الكثير من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بتوافق الآراء بشأن هذه المسألة دعت كل الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي قد تساهم في تحقيق هدف نزع السلاح العام الكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط».
وأمل المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي أن تستجيب كل دول المنطقة للمشاركة في المؤتمر، مضيفاً: «كنا نأمل ألا نرى أماكن فارغة في القاعة، ومع ذلك هذا يحصل الآن، لأن عدم وجود الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط يعني أنها لا تتمتع بحسن النية»، في إشارة إلى إسرائيل. وأوضح أن «السعودية ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في كل مناطق العالم؛ خصوصاً في الشرق الأوسط التي تتميز الأوضاع فيها بعدم الاستقرار».
وشدد رئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي على أهمية الحوار عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الأمنية العالمية، مشيراً إلى أن «خطر الحرب النووية لا يزال قائماً». وأضاف أن «هناك نحو 15 ألف سلاح نووي حالياً مخزّنة في 9 دول، مع وجود مئات في حالة تأهب قصوى وقدرة على الانطلاق في غضون دقائق». واعتبر أن «عالماً خالياً من الأسلحة النووية هو الضمان الحقيقي الوحيد لحماية الحضارة»، علماً بأن «المناطق الخالية من الأسلحة النووية يمكن أن تساعد في توحيد الجهود نحو السلام والأمن وتقوية نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
أما المندوبة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سيما بحوث، التي انتخبت بلادها لرئاسة المؤتمر، فقالت إن «منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية والكيماوية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هدف طويل الأمد طال انتظاره، بالنظر إلى تاريخ المنطقة الطويل في عدم الاستقرار والحرب والظلم والمعاناة الإنسانية». ودعت الدول المعنية إلى «العمل بصورة جماعية وشاملة لتهيئة أفضل بيئة للتغلب على التحديات الإقليمية، بما فيها الإرهاب، بهدف صياغة معاهدة توافقية ملزمة قانوناً تسترشد بالشمولية والمساءلة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».