شكوى رسمية ضد نتنياهو بتهمة التحريض على العرب

توجه «مركز عدالة القانوني» لفلسطينيي 1948، بشكوى رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لطلب فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب تحريضه على المواطنين العرب بشكل عام وضد نواب «القائمة المشتركة» بشكل خاص، معتبراً هذا التحريض «عنصرياً وينطوي على تشجيع على القتل والاغتيال بحقهم».
وجاء في رسالة إلى مندلبليت أن «نتنياهو لا ينفك يحرض على المواطنين العرب وقيادتهم السياسية وممثليهم في البرلمان بشكل عنصري متكرر ومنهجي، كان أبرزه في مؤتمر ليكود في تل أبيب يوم الأحد الماضي، إذ عمل بوضوح على تأجيج الأجواء العنصرية، وقال إن العرب بإمكانهم أن يكونوا صهيونيين وداعمين لدولة إسرائيل، لكنهم لا يريدون ذلك. أن نكون مرهونين بهم في كل وقت، وبالذات في هذا الوقت، خطر كبير على دولة إسرائيل ونقطة انكسار غير مسبوقة في تاريخ الدولة».
ووصف نتنياهو النواب العرب بأنهم «داعمون للإرهاب» وأنهم «دعموا من يسعى لإبادة الشعب اليهودي خلال الحرب». وتمادى نتنياهو بالتحريض ضد النواب العرب خلال خطابه الذي بثته قنوات تلفزيونية ونشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة في التحريض، وضعت لافتة ضخمة في الخلفية كتب عليها: «نمنع حكومة أقلية خطرة ومتعلقة بداعمي الإرهاب».
وأكد مركز «عدالة» في الرسالة أن «تحريض نتنياهو ضد النواب والمواطنين العرب ليس بجديد ولا وليد اللحظة، بل هو متكرر ومنهجي، ويشكل خطراً كبيراً على من يحرض عليهم، خصوصاً أن شبكات التواصل الاجتماعي ضجت بعبارات عنصرية وتحريضية من قبل ناخبي نتنياهو وداعميه ضد النواب العرب، بعد التحريض المباشر خلال المؤتمر».
غير أنها أشارت إلى أن «تفوهات نتنياهو تشكل تصعيداً جديداً على مستوى التحريض العنصري ضد المواطنين العرب. مثل هذه التفوهات اعتبرتها المحكمة العليا سبباً وجيهاً لشطب ترشح ميخائيل بن آري، ويجب التحقيق مع نتنياهو لأن مثل هذه التصريحات تشكل خرقاً للبند (144 - و) من قانون العقوبات. ولأن نتنياهو رئيس حكومة ويترأس حزباً كبيراً ويشغل منصب رئيس الحكومة منذ 10 سنوات، ويستغل منصبه والسلطة الكبيرة الممنوحة له للتحريض ضد المواطنين العرب ونواب القائمة المشتركة، فإن تصرفه يتخذ بعداً خطيراً».
وكانت 18 منظمة حقوقية إسرائيلية أصدرت بياناً طالبت فيه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، بأن «يرفع صوتاً عالياً ضد التحريض القاسي من قبل نتنياهو ضد الجمهور العربي وناخبيه»، منددة بـ«التحريض العنصري القاسي الخطير والمستمر الذي وصل إلى ذروته، ولا يمكن الاستهتار به».
وجاء في البيان: «نتوجه إليك الآن، بكونك رئيس الدولة لكل المواطنين، وتدرك أهمية المكانة الكاملة والمتساوية للمواطنين العرب في دولة إسرائيل، طالبين منك استنكار تصريحات رئيس الحكومة وتحريضه الشديد والإشارة إلى أن التحريض غير شرعي. هذا وقت اختبار للمجتمع الإسرائيلي ككل. يجب ألا نوافق على التحريض بالصمت لأن الأمر يعّد بمثابة مشاركة في التحريض، لذلك ارفع صوتك ضد التحريض القاسي».