تحديث ميادين مصر... هوية بصرية جديدة وانتعاشة عقارية

عبر تطوير 45 منها في المحافظات أبرزها «التحرير» بالقاهرة

نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية
نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية
TT

تحديث ميادين مصر... هوية بصرية جديدة وانتعاشة عقارية

نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية
نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية

بدأت مصر تنفيذ مخطط لتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، والحفاظ على هوية العمران بالمدن المختلفة، التي شابها بعض التشويه مؤخراً نتيجة المحاولات الفردية لتطوير الميادين أو ترميم التماثيل التي تزيّنها دون الرجوع للمتخصصين، إضافةً إلى انتشار الإشغالات والتعديات المختلفة التي تشوّه منظر الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف المحافظات المصرية، في محاولة منها لإنعاش السوق العقارية في مصر بعد تحسين الصورة البصرية.
ويأتي تطوير ميدان التحرير الواقع بمحافظة القاهرة على رأس هذه المشروعات، حيث يجري حالياً العمل في وضع مخطط كامل لتطوير الميدان، وأزيلت سارية العلم التي وُضعت به عام 2015، تمهيداً لوضع مسلة فرعونية للملك رمسيس الثاني، وتتولى وزارة الإسكان مشروع تطوير ميدان التحرير وذلك ضمن مخطط متكامل لتطوير منطقة وسط البلد، وإعادة الاعتبار لها سياحياً، ويشمل مشروع التطوير إعادة تخطيط الميدان بشكل كامل، وتطوير واجهات المباني المطلة عليه، مع وضع نظم للإضاءة لأشهر الميادين المصرية.
وأوضح هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري والمتحدث باسم وزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم حالياً وضع المخطط العام والكامل لمشروع تطوير ميدان التحرير، الذي يأتي في إطار مشروع متكامل لتطوير القاهرة التاريخية يشمل تطوير المناطق الأثرية، ومنطقة عين الصيرة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة، والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومنطقة المدابغ بسور مجرى العيون، ومسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وذلك بهدف تحويل القاهرة إلى مدينة سياحية».
ويواصل فريق من مرمّمي الآثار المصريين عمله في تجميع وترميم مسلة فرعونية للملك رمسيس الثاني، تم نقلها من منطقة صان الحجر بالشرقية، تمهيداً لوضعها في ميدان التحرير، يبلغ طولها 17 متراً، ووزنها 90 طناً، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتزيّنها نقوش تصوّر الملك رمسيس الثاني واقفاً أمام أحد المعبودات، إضافةً إلى الألقاب المختلفة للملك رمسيس الثاني.
من جانبه، قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، لـ«الشرق الأوسط» إن «دور جهاز التنسيق الحضاري في مشروع تطوير ميدان التحرير ينحصر في إعادة صياغة واجهة العمارات والمباني المطلة على الميدان والمحلات الموجودة في الطابق الأول»، مشيراً إلى أن «الجهاز انتهى من وضع التصورات الخاصة بهذا الشأن، وبدأت محافظة القاهرة العمل في بعض العمارات، وإبراز الكرانيش والحليات الموجودة بها».
فيما يؤكد الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة والرئيس الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، لـ«الشرق الأوسط» أن «مترو الأنفاق أسفل الميدان يتسبب في اهتزازات وضعف للأرض في المنطقة، ولذلك لا بد من حساب وزن المسلة بدقة» مشيراً إلى أنه «عمل في فترة سابقة في مشروع إعداد نصب تذكاري في ميدان التحرير، واصطدم بضعف الأرض نتيجة اهتزازات مترو الأنفاق».
تزيين الميادين بالمسلات لم يقتصر على ميدان التحرير، بل شمل العاصمة الإدارية الجديدة التي تُنقل إليها مسلتان لتزيين مدينة الثقافة والفنون، ومدينة العلمين الجديدة أو العاصمة الصيفية للبلاد، التي نُقلت إليها مؤخراً مسلة وُضعت أمام القصر الرئاسي لتكون في استقبال ضيوف مصر. ويتوقع خبراء العقارات انتعاش أسعار الوحدات المحيطة بتلك الميادين بعد انتهاء عمليات التطوير بسبب المظهر الجمالي الذي تفتقر إليه المدن القديمة والمكتظة بالسكان.
ولا يقتصر التطوير على ميدان التحرير، حيث تبنت وزارة الثقافة ممثلةً في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضع مخطط لتطوير الفراغات العامة والميادين الرئيسية في المحافظات، إضافة إلى عمل دليل إرشادي لكيفية ترميم وتطوير التماثيل، والمجسمات التي تزين هذه الميادين، بينما بدأ عدد من المحافظات تنفيذ هذه المخططات.
وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضاري أن «مشروعات تطوير الميادين الرئيسية التي تشهدها المحافظات المختلفة حالياً، تأتي في إطار مخطط متكامل لتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، والحفاظ على هوية العمران في المدن»، مشيراً إلى أن «مصر تعرضت في الفترة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه العمران باستخدام خامات وألوان لا تناسب طبيعة الإقليم أو المنطقة الموجودة بها». وأوضح أن «لكل منطقة وإقليم شخصيته العمرانية، وألوانه، وحتى أماكن الفتحات في التصميمات العمرانية، ولذلك وضعنا مخططاً متكاملاً لتنسيق الفراغات العامة يشمل تطوير الميادين، وكيفية وضع الإعلانات في الشوارع، والواجهات النيلية، والأسواق الشعبية، وأسواق اليوم الواحد، والمناطق التاريخية».
ويشمل المخطط الذي وضعه جهاز التنسيق الحضاري تطوير ميادين مختلفة من بينها: التحرير وروكسي والإسماعيلية والقلعة والمقطم بمحافظة القاهرة، والمنيب والكيت كات والقومية العربية بمحافظة الجيزة، وأحمد عرابي وكورنيش بنها بمحافظة القليوبية، وميدان المحطة وشارع الجلاء بمحافظة الشرقية، ومصطفى كامل وشامبليون بمحافظة الإسماعيلية، وسيدي إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ، والشهداء والنافورة والجمالية بمحافظة الدقهلية، والقناطر بمحافظة أسيوط، والمطار والشيراتون بمحافظة الأقصر، والمحطة والبنوك بمحافظة أسوان، والمطار والمحافظة والساعة والبساتين والإسعاف والمستشفى والتحرير والسياحة بمحافظة الوادي الجديد، ومدخل نبق بمحافظة جنوب سيناء، وغيرها، وكان آخر مخطط وضعه الجهاز لميدان المحطة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
ويعد ميدان المحطة من «أجمل» ميادين محافظة الغربية، حسب أبو سعدة، فمحطة القطارات الرئيسية في أي مدينة هي الواجهة التي تستقبل الزوار، موضحاً أن «مشروع التطوير راعى مسارات الحركة والمحاور المرورية المؤدية لمسجد السيد البدوي».
وتنفيذاً لهذه المخططات بدأت محافظة شمال سيناء تنفيذ مشروع لتطوير 6 ميادين رئيسية في مدينتي العريش والحسنة، تشمل ميادين: الساعة، والقاهرة، والنصر، والرفاعي، وقرية بغداد، والصمود والتحدي، وفي محافظة المنيا يجري العمل على تطوير ميادين مركزي مطاي وبني مزار، بينما تنفذ محافظة الغربية مشروعاً لتطوير شارع البحر الرئيسي الواصل بين ميادين «الشون، البندر، المشحمة».
لكن وجود هذه المخططات لم يمنع من استمرار التخبط في تطوير الميادين، وتصميم مجسمات أو أعمال فنية ووضعها في الميادين، ثم إزالتها بعد إثارتها للجدل، وكانت محافظة الأقصر محور الجدل مؤخراً بعد وضعها نموذجاً مجسماً لرمز مفتاح الحياة (أحد الرموز الفرعونية الشهيرة) في الميدان المواجه لمعبد الأقصر، ضمن خطة تطوير كورنيش الأقصر التي تم الانتهاء منها، وهو ما تسبب في موجة من الهجوم لأسباب بعضها أثري، بحجة أنه لا يجب وضع نموذج حديث أمام معبد أثري.
وأكد أبو سعدة أن «التعامل مع الفراغ العام يجب ألا يخضع لوجهة نظر فردية، ولذلك فدور اللجنة مهم لأنه يقدم مزجاً لأذواق ووجهات نظر متعددة»، مشيراً إلى أنه «نظراً لعدم عرض كل التصميمات والمشروعات على اللجنة والجهاز، فقد وضعت اللجنة دليلاً استرشادياً يتضمن أسس ومعايير ترميم وصيانة التماثيل والمجسمات وفقاً لنوع كل تمثال، والخامات التي صُنع منها، وأرسلته وزيرة الثقافة إلى وزير التنمية المحلية لتعميمه على المحافظات».


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).