حراك طلابي ضد انتخابات الرئاسة في الجزائر

مسيرة احتجاجية ضد الانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)
مسيرة احتجاجية ضد الانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)
TT

حراك طلابي ضد انتخابات الرئاسة في الجزائر

مسيرة احتجاجية ضد الانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)
مسيرة احتجاجية ضد الانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)

شارك مئات من الطلاب في مسيرتهم الأسبوعية (كل ثلاثاء) ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر في 12 ديسمبر (كانون الأول)، والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثالث.
وعلى وقع هتافات «لا للانتخابات» و«ارحلوا... ارحلوا» سار الطلاب تحت المطر في وسط العاصمة، حيث التحق بهم المارة لتتزايد الأعداد حتى وصلت إلى نحو 1500 متظاهر.
وعبّر المتظاهرون عن رفضهم «مهزلة 12-12». وقالت دليلة، وهي موظفة في الخمسين من العمر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأت الحملة الانتخابية منذ ثلاثة أيام ومن المفروض أن نعيش عرساً ديمقراطياً لكننا في الحقيقة نعيش مهزلة... والمهزلة الكبرى سنشهدها يوم الاقتراع عندما يغيب كل الشعب عنه».
وعلى غرار دليلة، التحق العديد من الموظفين في الإدارات بالمسيرة، مستغلين استراحة الغداء. أما محمود، السبعيني، فرفع لافتة كتب عليها «لن نصوّت بالسيف... هذا قرار سكان المدن والريف».
وأوضح الأستاذ المتقاعد أن «السلطة تعوّل على سكان الأرياف لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنني جئت من ريف المدية (80 كلم غرب الجزائر) وهناك اقتناع بعدم جدوى هذه الانتخابات».
وقضت محكمة جزائرية، اليوم (الثلاثاء)، بسجن أربعة محتجين 18 شهراً لكل منهم لإدانتهم بتعطيل حملة أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة.
وندّد الطلاب بأحكام السجن الصادرة ضد متظاهرين بهتافات «عدالة التلفون» و«عدالة أنت وحظك» في إشارة إلى اختلاف الأحكام، بين السجن والبراءة، في القضايا ذاتها من محكمة إلى أخرى.
وأمس، مثل أمام القضاء 20 متظاهراً بتهم منها «المساس بسلامة وحدة الوطن» و«إهانة مؤسسة الجيش»، وطالبت النيابة بسجنهم عامين، في غياب محاميهم الذين قاطعوا جلسة المحاكمة «لعدم توافر شروط المحاكمة العادلة».
وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد صالح.
وقد عبر الأخير اليوم عن إعجابه بـ «الهبة الشعبية» تجاه الانتخابات الرئاسية. وجاء في كلمة ألقاها: «نسجل بإعجاب شديد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن(...) والتفاف الشعب بقوة حول جيشه (...) لإنجاح الانتخابات الرئاسية»، كما نقل موقع وزارة الدفاع.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.