شددت الصين اليوم (الثلاثاء) على أنها وحدها من يملك السلطة للبت في القضايا الدستورية في هونغ كونغ، في الوقت الذي أدانت فيه قرارا للمحكمة العليا في المدينة بإلغاء الحظر على أقنعة الوجه التي يرتديها المتظاهرون، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويرتدي المحتجون خلال المظاهرات أقنعة لإخفاء وجوههم وتجنب تعرضهم لملاحقات قضائية.
وهذا التصريح قد يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات عنيفة ومستمرة منذ أشهر بسبب المخاوف من قضم بكين للحكم الذاتي للجزيرة شيئا فشيئا.
وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.
واعتبرت هذه الخطوة نقطة تحول قانونية في المدينة منذ أن أعادتها بريطانيا إلى السيادة الصينية عام 1997.
وقضت المحكمة العليا في هونغ كونغ بعدم دستورية الحظر الذي تفرضه سلطات المدينة على ارتداء الأقنعة، معتبرة أن «القيود التي يفرضها قرار الحظر على الحقوق الأساسية يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي».
وقال جيان تايواي الناطق باسم لجنة الشؤون التشريعية في مؤتمر الشعب الوطني إن مؤتمر الشعب وحده يملك الحق للحكم إذا كان أي قانون يتوافق مع القانون الأساسي، أي الدستور المصغّر للمدينة.
وأضاف أن قرار محكمة هونغ كونغ «أضعف بشدة حكم» كاري لام وحكومة المدينة.
وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو (حزيران) أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997 مع مظاهرات شبه يومية تخللتها مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.
وتبنت بكين وقادة المدينة نهجا متشددا في الأزمة المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…