جامعة هونغ كونغ.. أقدم مؤسسات الصين التعليمية

جامعة هونغ كونغ
جامعة هونغ كونغ
TT

جامعة هونغ كونغ.. أقدم مؤسسات الصين التعليمية

جامعة هونغ كونغ
جامعة هونغ كونغ

جامعة هونغ كونغ (اختصارا HKU) هي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في هونغ كونغ. شعار الجامعة هو «Sapientia ét Virtus» باللغة اللاتينية، ويعني «الحكمة والفضيلة». أما لغة التدريس الرسمية فهي الإنجليزية.
في عام 2008 احتلت الجامعة المرتبة 26 عالميا، مما جعلها ثالث أفضل جامعة في آسيا (بعد جامعة طوكيو وجامعة كيوتو). وفي عام 2009، احتلت المرتبة الأولى آسيويا.
وتعود أصول جامعة هونغ كونغ إلى سابقتها كلية هونغ كونغ الطبية للصينيين، التي تأسست من قبل جمعية تبشير لندن في عام 1887. وباعتماد تاريخ 1887 تاريخ تأسيس الجامعة تعد جامعة هونغ كونغ أقدم جامعة في الصين العظمى، سابقة لجامعة نانجينغ التي تأسست بعدها بعام (1888).
تأسست الجامعة نفسها عندما اقترح السير فريدريك لوغارد حاكم هونغ كونغ إنشاء جامعة في هونغ كونغ. رأى لوغارد حاجة ملحة لإنشاء جامعة في الصين لتنافس غيرها من القوى العظمي التي كانت تفتتح جامعات في الصين، وعلى الأخص بروسيا والتي كانت قد افتتحت جامعة تونغجي في شانغهاي. وأنشأت الجامعة رسميا في عام 1911 وكان حفل الافتتاح في عام 1912.
صمم شعار جامعة هونغ كونغ وفقا لتوصية من كلية الشعارات في بريطانيا، وظهر الشعار والمستخدم اليوم في 14 مايو (أيار) 1913، ومن هذا التصميم، يمكن للمرء أن يستشف نظرة جامعة هونغ كونغ المبكرة إلى الجمع بين الشرق والغرب.
ويغطي الحرم الجامعي الرئيسي في الجامعة نحو 160 ألف متر مربع من الأراضي عن طريق بونهام وبوك فو لام في منتصف جزيرة هونغ كونغ. بعض المباني القليلة المتبقية في جامعة هونغ كونغ هي أمثلة على الطراز المعماري للمستعمرة البريطانية في هونغ كونغ.
تقع كلية لي كا شينغ للطب على بعد نحو 4.5 كم إلى الجنوب الغربي من الحرم الرئيسي. ويشمل الحرم الجامعي الطبي في مستشفى كوين ماري، ومبنى ويليام م.و. مونغ وبعض المرافق البحثية. كما تقع كلية طب الأسنان في مستشفى الأمير فيليب السني.
كما تشرف الجامعة أيضا على مركز البحوث الزراعية كادوريه والذي يحتل مساحة 95 ألف متر مربع من الأراضي في المناطق الجديدة، ومعهد سواير لعلوم البحار في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة دواغيلار في جزيرة هونغ كونغ.
ووفقا لملحق تايمز للتعليم العالي لترتيب الجامعات في العالم لعام 2008، جاءت جامعة هونغ كونغ في المرتبة الـ26 في العالم، والثالثة في آسيا والأولى في الصين العظمى (المنطقة التي تضم جمهورية الصين الشعبية، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة وتايوان). وأدرجت جامعة هونغ كونغ أيضا في ترتيب مجلة نيوزويك لعام 2006 كإحدى أفضل 100 جامعة عالمية.
وجامعة هونغ كونغ هي من الأعضاء المؤسسين ليونيفرسيتات 21، المجتمع الدولي للجامعات الرائدة في المجال البحثي. وتتمتع الجامعة بميزانية تشغيل كبيرة مقدمة من مصادر تمويل حكومي تقارن مع كثير من البلدان الغربية. كما أن الأساتذة في جامعة هونغ كونغ هم من بين الأعلى أجرا في العالم أيضا، حيث إن مرتباتهم تعادل أو تتجاوز تلك لنظرائهم الأميركيين في الجامعات الخاصة.
وتضم الجامعة 10 كليات وعددا من الوحدات غير الأكاديمية، التي تقدم برامج دراسية ودورات دراسية للطلاب، وهي كليات الهندسة المعمارية، والآداب، والأعمال والاقتصاد، وطب الأسنان، والتربية، والهندسة، والحقوق، والطب، والعلوم، والعلوم الاجتماعية، إضافة إلى مدرسة التعليم المهني والتعليم المستمر.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.