السجن 3 سنوات لشرطي عراقي أطلق النار على متظاهرين

الحكومة تهدد مغلقي المدارس بعقوبات وفق قانون الإرهاب وسط استمرار الاحتجاجات

متظاهرون عراقيون يتجمعون في اعتصام بالقرب من جسر السنك بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

قضت محكمة عراقية اليوم (الثلاثاء) بالسجن 3 سنوات على مدان من شرطة المرور العراقية بعد إطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية وسط بغداد.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالحبس 3 سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد».
ووفق البيان، فإن المحكمة قالت إنه تم القبض على الشرطي بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية.
وأوضح البيان أن المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة.
وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان اليوم بأن الآلاف من الطلاب والمواطنين العراقيين لا يزالون يتدفقون على ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة لليوم السادس والعشرين على التوالي للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور.
وشهدت ساحات التظاهر في بغداد والبصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء وواسط والحلة حالة من الهدوء والاستقرار في ساعات الصباح الأولى، حيث لم تُسجل أعمال عنف ضد المتظاهرين.
وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، في تصريح صحافي، «صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لأن إغلاق المدارس جرائم مشهودة يحال مرتكبوها إلى المحاكم فوراً».
وشهدت الأسابيع الماضية تعطلاً شبه تام لانتظام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات تضامناً مع مطالب المتظاهرين، رغم الدعوات المتكررة من وزارتي التربية والتعليم العالي لحث الطلبة على الانتظام في صفوف الدراسة.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية اليوم، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها قانون النزاهة والتقاعد وامتيازات كبار المسؤولين.
كما ستعقد الحكومة العراقية اجتماعها الأسبوعي لمناقشة تداعيات الاحتجاجات.
وكانت القوى السياسية في العراق قد أعطت الحكومة العراقية الليلة الماضية مهلة 45 يوماً لإصلاح العملية السياسية وإجراء تغيير وزاري وحل مشاكل البطالة والتعيين في الوزارات والشركات الحكومية.