الملتقى التاسع لمنتدى التنمية في أفريقيا ينطلق اليوم بمراكش

حمدوك: القارة تفقد 50 مليار دولار سنويا من التدفقات المالية غير المشروعة

تنطلق، اليوم، بمدينة مراكش، أشغال الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بأفريقيا، تحت شعار «طرق التمويل الجديدة من أجل التغيير بأفريقيا»، بمشاركة نحو 800 شخصية، بينها رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني.
ويعد هذا الملتقى، الذي ينظم في دورته التاسعة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي يعقد كل سنتين، منذ انطلاقه سنة 1999 أحد أهم اللقاءات التي تنظمها اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، وهو يوفر فضاء متعدد الأطراف للحوار والنقاش حول مواضيع مرتبطة بتنمية أفريقيا بغية إنجاز جدول أعمال لتنمية القارة والعمل على تطبيق الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالدول الأفريقية.
وتكمن أهمية الملتقى، حسب عبد الله حمدوك، نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، في كونه أنه «مخصص للأساليب المبتكرة لتمويل التحول في أفريقيا، إذ يتناول 5 قضايا رئيسية، تتلخص في حشد الموارد الذاتية لأفريقيا لتمويل التنمية، ومعالجة قضايا التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، ودور القطاع الخاص في تمويل التنمية، والشراكات الجديدة كمصادر لتمويل التنمية في أفريقيا، وأخيرا تمويل قضايا المناخ والاحتباس الحراري في أفريقيا».
وجوابا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عن دوافع اختيار المغرب، ليحتضن المنتدى التاسع، بعد أن نظمت الملتقيات الـ8 السابقة في مقر المفوضية بإثيوبيا، قال حمدوك إن «هناك دلالات كثيرة لهذا الاختيار، تتعلق أساسا بدور المملكة في تناول قضايا التنمية بالقارة الأفريقية، فضلا عن تجربة المغرب في معالجة هذه القضايا، والإنجازات الضخمة جدا التي سجلها البلد، في مختلف مجالات التنمية، وكل ما يمكن أن تستفيد منه القارة في هذا المجال، هذا صرح شامخ ومتقدم لبقية دول القارة، لكي تلمس هذه التجربة وتستفيد منها».
وتوقف حمدوك عند قضية التدفقات المالية غير المشروعة، مسجلا أنها «تناهز، في أقل التقديرات، أرقاما فلكية، حيث تفقد القارة ما يناهز 50 بليون دولار سنويا، في وقت تبلغ فيه المساعدات الرسمية التي تأتيها من الخارج ما يناهز 25 بليون دولار، بشكل يدفع إلى القول إن الجزء الفقير من العالم يدعم الجزء الغني».
وبخصوص دور التحديات التي تواجه أفريقيا، خاصة ما تعلق منها بتأثير النزاعات والأوبئة في تعطيل مسلسل التنمية بالقارة السمراء، قال حمدوك إن «أفريقيا جزء من العالم تؤثر وتتأثر بما سيحصل فيه، وهناك تحديات تواجهها القارة متعلقة بالنزاعات، سواء داخلية أو بين البلدان». وأبرز حمدوك أن «حدة النزاعات بين الدول قد تراجعت، فيما تبقى النزاعات الداخلية مدفوعة بعدم حل عدد من المشاكل، خاصة المرتبطة منها بالطائفية والتعددية. ومع ذلك فقد نجحت القارة في حلحلة عدد منها، ما جعلها تسجل، خلال السنوات العشر الأخيرة، نموا اقتصاديا غير مسبوق تراوح بين 5 و6 في المائة في السنة. لكن، رغم هذا التطور تبقى كل هذه التحديات المرتبطة بالنزاعات الداخلية أو بين الدول ماثلة ولحلحلتها وتخطيها والخروج من النفق تبقى القارة محتاجة إلى أن تعمل مع بعضها البعض، وأن تتكاثف بالعمل المشترك».
وعن انتظارات المنظمين من ملتقى مراكش، قال حمدوك إنه من «المتوقع أن يخرج الملتقى بخارطة طريق لكل القضايا الـ5 المطروقة، فضلا عن إطلاق توصيات محددة تساهم في خلق تفاهمات مع شركاء القارة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة ضبط وتجفيف منابع التدفقات، وعدم السماح بتوريد الأموال التي يتم تهريبها وخروجها من القارة بطرق غير مشروعة إلى وجهات معروفة».
وبخصوص محور المناخ والاحتباس الحراري، سجل حمدوك أن «القارة لم تساهم في خلق المشكل بل صارت تستقبل آثاره السالبة، المرتبطة بالجفاف والفيضانات، لذلك ننتظر من شركائنا أن تتم معالجة هذه القضايا بشكل مشترك وأن يتم تمويل كل الأنشطة المتعلقة بدعم أفريقيا في مجال معالجة الآثار الناتجة عن الاحتباس الحراري».
يشار إلى أن عددا من التقارير تسجل أن أفريقيا شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا على مدى العقد الماضي، فيما تشدد على أن استدامة ذلك النمو ستتطلب اعتمادا متزايدا على الموارد المحلية حتى ينمو الشعور بامتلاك السياسة العامة على المستوى الوطني وتُضمن المساءلة أمام المواطن وينحسر خطر التقلب المرتبط بالتمويل الخارجي، فيما ينتظر أن يزيد تحسين الموارد المحلية من قدرة الحكومات على تحقيق أهداف إنمائية طويلة المدى، غير أن البلدان الأفريقية، حتى الآن، تجد صعوبة في تعبئة الموارد المحلية الكافية لتلبية احتياجاتها من الاستثمار.