«جيتكس دبي»: تسابق بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور

ولي عهد دبي: التقنية تشكل العمود الفقري لحياة البشر اجتماعيا وعلميا واقتصاديا وأمنيا

الشيخ حمدان بن محمد يطلع على إحدى مبادرات شرطة دبي
الشيخ حمدان بن محمد يطلع على إحدى مبادرات شرطة دبي
TT

«جيتكس دبي»: تسابق بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور

الشيخ حمدان بن محمد يطلع على إحدى مبادرات شرطة دبي
الشيخ حمدان بن محمد يطلع على إحدى مبادرات شرطة دبي

عكس معرض جيتكس لتقنية المعلومات الذي انطلق يوم أمس في دبي تسابق شركات التقنية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الأجهزة الحكومية في مختلف الدول المشاركة في المعرض، تطوير الخدمات المقدمة للناس، عبر برامج وأجهزة مختلفة، في خطوة تدعم تسهيل حياة البشر من خلال الوسائل الحديثة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي دشن المعرض أمس، إن قطاع التكنولوجيا بات من أنجح القطاعات الاستثمارية وأجداها اقتصاديا، إذ باتت التكنولوجيا تشكل الأساس والعمود الفقري لحياة البشر اجتماعيا وعلميا واقتصاديا وأمنيا وما إلى ذلك.
وأعرب عن سعادته بالحشد غير المسبوق للدول والشركات العربية والعالمية المشاركة في المعرض، الذي وصفه بأنه منصة مفتوحة للشركات العالمية المتخصصة في القطاع لعرض آخر ابتكاراتها في هذا المجال.
وقال: «إن المعرض ملتقى رحبا للعارضين والجمهور معا، وللعارضين فيما بينهم، إذ يمكن تبادل الخبرة واكتساب المعرفة والمهارات المتبادلة، مما يعزز التواصل بين الشركات المختصة في هذا المجال وبينها والمهتمين بالمعلوماتية وتطورها، إن لجهة الحكومات أو المؤسسات أو لجهة الأفراد، خاصة الجامعات والكليات والمدارس والمصانع وغيرها».
وعد «الإمارات تسارع الخطى نحو العالمية في مجال التحول الحكومي الذكي، مما ينسجم مع توجهات الدولة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعته الشخصية للوصول إلى الأهداف الوطنية العليا وتحقيق السعادة التي تنشدها قيادتنا المعطاءة لشعبها الوفي».
من جهته، قال هلال المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، إن المعرض في نسخته الرابعة والثلاثين يعد الأكبر منذ 34 سنة، مشاركة ومساحة، حيث يشارك فيه نحو 3700 شركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا الذكية، من قرابة 70 دولة، إلى جانب أكثر من 120 جهة حكومية من دولة الإمارات ويغطي مساحة 100 ألف متر مربع.
وزار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أثناء جولته، عددا من الأجنحة ومنصات العرض، خاصة الشركات الكبرى مثل «مايكروسوفت» العالمية و«سامسونغ» وبعض الدول العربية المشاركة، منها السعودية والكويت.
وطرحت وزارة الداخلية الإماراتية نظام حماية الطفل في النقل المدرسي الذي يحافظ على سلامة التلاميذ في المدارس أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس، وهو نظام جديد ومستحدث لأول مرة.
كما طرح مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق، عددا من الخدمات الذكية التي توفرها لجمهورها والتي أهمها نظام توفير المعلومات للسائقين للتعرف على المواقف الخالية في المناطق والشوارع التي يقصدونها لركن سياراتهم، ويعد هذا النظام العالمي الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث يوفر على السائقين عناء البحث عن مواقف لمركباتهم، خاصة في الأماكن المزدحمة.
وجرى توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وبلدية دبي بشأن إنشاء نقاط ساخنة لـ«الواي فاي إنترنت»، وقعها المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي، وأحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة «دو». وبموجب الاتفاقية، اتفق الطرفان على أن تقوم «دو» بتطوير حديقة زعبيل في دبي بتثبيت نقاط ساخنة لـ«الواي فاي إنترنت» في الحديقة، وذلك بهدف توفير قدرة إضافية للخدمات المتنقلة في مواقع النقاط الساخنة نفسها بالحديقة المذكورة، وتلتزم بلدية دبي في الاتفاقية إتاحة الفرصة لدخول موظفي «دو» إلى النقاط الساخنة والتعاون التام معهم فيما يخص الأمور كافة المتعلقة بالتركيب والضبط والصيانة والتشغيل والاختبار والتحسين بالنسبة للنقاط الساخنة وكذلك للمعدات ذات الصلة، وتتضمن الاتفاقية التي يسري مفعولها اعتبارا من أمس عددا من البنود والشروط.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.