الحوثيون يهددون الملاحة مجدداً بخطف قاطرة بحرية

التحالف حمَّل الجماعة الانقلابية مسؤولية سلامة الطاقم متعدد الجنسيات... والحكومة اليمنية عدّت الاعتداء انتهاكاً لـ «استوكهولم»

القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية
القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية
TT

الحوثيون يهددون الملاحة مجدداً بخطف قاطرة بحرية

القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية
القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية

عاودت ميليشيات الحوثي الانقلابية تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الميليشيات الانقلابية شنت هجوماً مسلحاً ضد قاطرة بحرية في جنوب البحر الأحمر.
وصرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه عند الساعة 58: 22 من مساء الأحد، وأثناء إبحار القاطرة البحرية «رابغ - 3» بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين، على متنهما عناصر إرهابية تتبع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح العقيد المالكي في بيان صحافي، أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر «حفار بحري» تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيات الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.
وشدد العقيد المالكي على أن الميليشيات الحوثية مسؤولة، حسب القانون الدولي، عن سلامة أفراد طاقم القاطرة متعدد الجنسيات، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.
بدورها، وصفت مصادر حكومية يمنية، تحدثت لـ «الشرق الأوسط»، الاعتداء الحوثي الجديد قبالة جزيرة كمران، بأنه «قرصنة وانتهاك لهدنة استوكهولم بشأن الحديدة».
وأكد المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر الميليشيات الحوثية، وعبر زوارق مسلحة تابعة لها، أقدمت عند تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين على اعتراض القطعة البحرية قبالة جزيرة كمران التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. وأوضح الدبيش أن القطعة البحرية التي يرافقها زورقان تحمل على متنها معدات حفر، دون أن يحدد وجهتها، وأن طاقمها يتكون من 28 فرداً، أغلبهم يحملون الجنسية الكورية.
وذكر الدبيش أن الميليشيات الحوثية أجبرت القطعة البحرية على الرسو قبالة جزيرة كمران بالقوة، وقامت باحتجاز أفراد الطاقم بعد أن كان عناصر الجماعة قاموا بإطلاق النار من أسلحة رشاشة ثقيلة على السفينة وإصابتها.
وفي حين لم تتوفر أي معلومات بعد عن مصير الطاقم، ذكر العقيد الدبيش أن هناك معلومات غير مؤكدة بعد عن إصابة أحد أفراد الطاقم بجروح جراء إطلاق النار الحوثي، مشيراً إلى أن ما قامت به الجماعة يعد «قرصنة وتهديداً خطيراً للملاحة في البحر الأحمر وفعلاً يتنافى مع الهدنة الأممية القائمة بموجب (اتفاق استوكهولم)».
وأفاد المتحدث العسكري، الدبيش، بأن القوات المشتركة في الساحل الغربي أبلغت الأمم المتحدة غير أنها لم تتلق أي رد بخصوص هذا الانتهاك الحوثي الخطير في المياه الإقليمية. وبين أن عناصر الميليشيات طاردوا عبر زوارق سريعة القطعة البحرية في عرض البحر، وأطلقوا عليها الأعيرة النارية الثقيلة من سلاح «دوشكا» ما أصابها بشكل طفيف، وقال: «لا نعلم على وجه اليقين مكان احتجاز الطاقم».
في غضون ذلك، دان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، خلال لقائه في الرياض، أمس، سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك، قيام ميليشيات الحوثي باحتجاز القطعة البحرية. وأضحت المصادر الرسمية أن اللقاء خصص لمناقشة التصعيد الحوثي الخطير في البحر الأحمر، الذي يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر.
وأكد الحضرمي، وفق وكالة «سبأ» الرسمية، أن الممارسات الاستفزازية وغير القانونية للميليشيات الحوثية ستؤثر سلباً على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر. ووصف التصعيد الحوثي بالخطير، وقال إنه «يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق استوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة». وطالب الوزير اليمني بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة مثل هذه الممارسات التي قال إنها «تهدد الأمن والسلم الدوليين». وعدت مصادر حكومية العملية الأخيرة بأنها انتهاك لـ «اتفاق استوكهولم».
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية للسفير الكوري أنه «شدد على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وعبر عن أمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهم بالكامل احتراماً للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة».
وفي سياق الانتهاكات الحوثية نفسها، أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن عناصر الجماعة أطلقوا النار أمس على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.
وأوضحت المصادر العسكرية اليمنية أن الميليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بمدفعية «الهاون» الثقيلة من عيار 82 وبقذائف مدفع «B10» بشكل عنيف. وجاء الاستهداف الحوثي الأخير عقب هجمات واسعة للميليشيات على مواقع القوات المشتركة الحكومية في مناطق متفرقة جنوب الحديدة في محاولة منها لاستعادة السيطرة عليها وباقي المناطق التي خسرتها سابقاً.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.