الحريري يشدد على حكومة تكنوقراط... ولا يتمسك برئاستها

الحريري يشدد على حكومة تكنوقراط... ولا يتمسك برئاستها
TT

الحريري يشدد على حكومة تكنوقراط... ولا يتمسك برئاستها

الحريري يشدد على حكومة تكنوقراط... ولا يتمسك برئاستها

تستقر عوائق تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية المزمع تأليفها، عند مربع الخلاف على شكل الحكومة، وسط إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط)، ليس من الضرورة أن تكون برئاسته، في مقابل إصرار «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» على تأليف حكومة «تكنوسياسية»، بينما يمضي الرئيس ميشال عون بمشاورات مع الأطراف للتفاهم على شكل الحكومة.
ونقلت مصادر عن الحريري تأكيده خلال رئاسته اجتماع المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل»، أمس، حرصه الشديد على «ضرورة ولادة الحكومة في أسرع وقت، واليوم قبل الغد، لإخراج البلد من الأزمات المتنوعة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه شدد على أن «لا ضرورة لأن تكون الحكومة برئاسته». وأوضحت أنه كان مصراً على «أن نأتي بحكومة تكنوقراط، وأنا أؤيدها لأنها السبيل الوحيد لإخراج البلد من أزماته المتنوعة، ويجب الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة؛ لأنها الطريق الجدي الوحيد للخروج من الأزمة».
وترأس الحريري في «بيت الوسط»، أمس، اجتماعاً للمكتب السياسي لـ«تيار المستقبل»، تمحور النقاش خلاله حول مجمل الأوضاع السياسية العامة، ولا سيما الظروف المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة الجديدة. ونقلت المصادر عن الحريري قوله إنه ليس المهم بالنسبة إليه من يأتي لرئاسة الحكومة؛ بل المهم أن تكون حكومة تكنوقراط «لإحداث صدمة، ومحاكاة الحراك الشعبي». وأضاف أن «البلد لم يعد يتحمل أزمات، وبات بحاجة إلى إنقاذ؛ لأن الفراغ قاتل له ولنا».
وقال الحريري، بحسب ما نقلت عنه المصادر: «أنا من جهتي حريص على التجاوب مع مطالب الحراك الشعبي؛ لأنه كما قلت البلد لا يتحمل مزيداً من الخضات، ونحن في غنى عنها؛ لأن هذه المطالب هي مطالب كل اللبنانيين، وعلينا التجاوب معها والتعامل بإيجابية، ولم أسمع من أحد أنه يرفضها».
وتطرق الحريري إلى موضوع طرح اسم الوزير الأسبق محمد الصفدي، لتكليفه برئاسة الحكومة، وقال: «أنا على موقفي الذي تم التعبير عنه في البيان الصادر عن مكتبي الإعلامي (أول من أمس) وما ورد في البيان دقيق جداً، ولو ذهبوا إلى الاستشارات لسميته وكنت صادقاً معه بضرورة المجيء بحكومة اختصاصيين». وكرر تأكيد أنه اقترح اسمه إلى جانب اسم القاضي نواف سلام «لكن باسيل أصر على الصفدي، وأنا مشيت بالاسم». وأشار إلى اتصالات جارية لكن «لا نتائج ملموسة حتى الآن».
وفي ظل هذا الانغلاق السياسي، الذي أحيط بتأزم إضافي إثر السجالات بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» على خلفية سحب الصفدي اسمه من التداول كشخصية محتملة لتأليف حكومة برئاسته، أكدت مصادر وزارية مطلعة على أجواء القصر الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الآن لا دعوة للاستشارات النيابية الملزمة». ولفتت إلى أن «المشاورات بخصوص التكليف والتأليف مستمرة، واستؤنفت بعد موقف الوزير الصفدي الذي أعلن سحب اسمه من التداول كمرشح لموقع رئاسة الحكومة، وبالتالي ستتابع المفاوضات للاتفاق على صيغة لموضوع التكليف حتى تتسهل عملية التأليف». وأوضحت أن إجراء مشاورات لتكليف أي شخصية «يتم لتجنب أي عوائق تؤخر تأليف الحكومة فيما بعد، وكي لا نقع في مشكلة لاحقة إذا لم يتمكن الرئيس المكلف من تأليف حكومة»، لافتة إلى أن المشاورات التي يقوم بها الرئيس عون «تسعى للوصول بالحد الأدنى إلى شكل الحكومة وليس الأسماء». ولفتت إلى أن «وجود وجهتي نظر بين حكومة تكنوقراط وأخرى تكنوسياسية يحتاج إلى توضيح؛ لأن المواقف لم تُحسم بعد، ولم تعلن الكتل مواقفها؛ لكن عندما تصبح حصيلة المشاورات واضحة، ستتم الدعوة للاستشارات النيابية التي يليها التكليف والتأليف بلا عوائق، بعد أن يتم التفاهم على خطوطه العريضة قبل التكليف».
ووسط إصرار الحريري على تشكيل حكومة تكنوقراط ترضي الشارع المنتفض منذ 32 يوماً، استغربت مصادر مواكبة لمشاورات التكليف عبر «الشرق الأوسط» رفض الحريري الولوج في مهمة الإنقاذ بحكومة ذات أغلبية تكنوقراط، في رد على إصراره على تشكيل حكومة تخلو من الحزبيين، لمحاكاة الشارع المُطالب بحكومة تكنوقراط.
وكانت مصادر مواكبة للتشكيل قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق المطالب بحكومة تكنوسياسية مختلطة «لا يطالب بتولي وزراء حزبيين لحقائب وزارية مهمة، ولا يعارض أن يتولى ممثلو الأطراف السياسية وزارات دولة، بهدف تقديم تسهيلات إضافية وإنقاذ الوضع».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.