نتنياهو يدير معركة عمره للاحتفاظ برئاسة الحكومة

قبيل ساعات من انتهاء مدة تكليف غانتس

نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يدير معركة عمره للاحتفاظ برئاسة الحكومة

نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)

في الساعات الأخيرة التي بقيت أمام رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، لتشكيل حكومة برئاسته، والتي تنتهي في منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، يدير رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، معركة شديدة الشراسة لكي يبقى رئيساً للحكومة الإسرائيلية. ويوجد إجماع في إسرائيل على أن هذه «معركة عمره»، كون البديل عن ذلك هو الدخول إلى السجن بسبب ملفات الفساد التي تطرح في المحكمة بحقه.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يتصرف بشيء من الخوف الهستيري من أن يكون غانتس قد نجح في بلورة حكومة، وينتظر إلى اللحظة الأخيرة ليعلنها، وذلك لكي يفاجئ نتنياهو، ولا يتيح له التخريب عليه فيها. وفي الوقت الحاضر، يركز جهوده في 3 اتجاهات: الأول أن يضمن عدم خيانة أي نائب من «الليكود» والانتقال إلى المعسكر الآخر؛ والثاني أن يضمن ألا يتفكك تحالف أحزاب اليمين والمتدينين؛ والثالث أن يقرب أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، الذي يعد صاحب العصمة ولسان الميزان الذي سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبل.
وقد أصبح ليبرمان الشخصية السياسية المركزية في إسرائيل، بفضل مكانته الحاسمة في المعركة، وهو يستغل ذلك حتى النهاية. فيجتمع مع نتنياهو وكذلك مع غانتس، ويطلق تصريحات ضبابية. وفي يوم أمس، أعلن أنه سيحسم أمره، ويعلن قراره النهائي حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد (الأربعاء). وقال ليبرمان خلال جلسة كتلة «يسرائيل بيتنا» إن «حكومة ضيقة هي كارثة، ولكن الذهاب إلى انتخابات جديدة يعد كارثة أكبر». وأمهل ليبرمان الطرفين أن يصلا إلى اتفاق حول حكومة وحدة وطنية حتى هذا الموعد، وإلا فإنه سيصبح حراً غير ملتزم تجاه أحد منهما.
ويرى مراقبون أن ليبرمان يلعب بأعصاب نتنياهو وغانتس. فمن جهة، يريد حكومة وحدة، ويتهم نتنياهو بتخريبها؛ ومن جهة ثانية، يرفض حكومة أقلية تستند إلى أصوات الناخبين العرب. ومع أنه تقدم كثيراً إلى الأمام في التوصل إلى برنامج عمل مشترك مع غانتس، فإنه لا يقطع الخط مع نتنياهو، بل إنه اجتمع معه أول من أمس، وتحدث عن أجواء إيجابية. وتعمد ألا يهاجم نتنياهو ولا المتدينين، وأعطى نتنياهو أوامره بوقف مهاجمة ليبرمان، فانخفضت بنسبة 90 في المائة التغريدات السلبية ضد ليبرمان. وعندما سئل ليبرمان عن ذلك، أمس، قال: «هذه أخبار جيدة؛ جميعهم يفهمون أن الذهاب بالدولة إلى جولة انتخابات ثالثة هو جنون. علينا بذل كل مجهود من أجل التوصل إلى إقامة حكومة وحدة وطنية واسعة. كل عاقل يدرك ذلك. إن إقامة حكومة أقلية أفضل لي، حيث إن وزني النوعي سيكون أكبر. وعلى المستوى الشخصي، سأحصل هناك على نصف المناصب، ولكن على مستوى إسرائيل، فإن كل حكومة ضيقة ستكون بمثابة كارثة، لأن هذه ستكون حكومة تكافح من أسبوع إلى آخر لضمان بقائها».
وقال نتنياهو، في سياق حديثه خلال اجتماع كتلة اليمين بعد ظهر أمس، إن «ليبرمان لن يعطي يداً لإقامة حكومة ضيّقة»، وتابع مناقضاً كلامه دون أن يشرح هذا التناقض «هناك إمكانية أن تقام حكومة ضيّقة خلال 48 ساعة، وهذا الأمر يشكّل خطراً حقيقياً على دولة إسرائيل».
وأضاف نتنياهو: «أريد أن أوضح أنني لا أتكلّم عن عرب إسرائيل، بل عن أعضاء الكنيست العرب الذين يدعمون الإرهاب، ويدعمون منظمات تريد تدمير إسرائيل، ونحن حذرنا من إمكانية كهذه، و(كحول لفان) أنكروها تماماً. والآن، هم يرون أنّهم خدعوا مصوتيهم».
وأما غانتس، فقال خلال اجتماع كتلة «كحول لفان» أمس: «في اجتماعاتنا مع (الليكود)، كنا نتحدث إلى الحائط. تحدثنا من جهتنا عن كل ما يعني المواطنين: عن الميزانيات، عن العجز، عن احتياجات اجتماعية وأمنية. ولكن خلال كل الجلسات، فهمنا أننا كنا نتحدّث إلى الحائط. وفي اليومين الأخيرين، كان الضغط عبر كل الحدود، فاستيقظنا في الصباح لنجد أننا بخطر، ليس بسبب انتخابات ثالثة، ولا بسبب صواريخ على بئر السبع؛ لقد شهدنا، نحن والمواطنين، عرضاً مذهلاً للكذب والتحريض»، وتابع: «القادة يجب أن يعطوا أملاً للناس، ولا يبنون مجدهم على تعاسة الآخرين».
وذكرت مصادر في حزب «كحول لفان»، أمس، بعد جلسة جمعت رؤوس الحزب الأربعة، في تل أبيب، أن هناك همة كبيرة من أجل إقامة حكومة جديدة إلى يوم الأربعاء، حتى لو كانت عبارة عن حكومة أقلية مؤقتة. وفي ختام الجلسة التي شارك فيها بيني غانت، ويائير لبيد، وموشي (بوغي) يعالون، وآفي أشكنازي، تقرر متابعة الجهود حتى اللحظات الأخيرة من أجل إقامة حكومة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».