مشروع قانون في البرلمان المصري لـ«مكافحة الإشاعات»

أحال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، علي عبد العال، أمس، مشروع قانون مقدم من وكيل المجلس سليمان وهدان، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن «مكافحة الإشاعات»، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته.
وينص مشروع القانون المقدم على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي إشاعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الإشاعة. ويقترح مشروع القانون إنشاء جهاز لرصد الإشاعات، واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً، وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها. ويتبع الجهاز المقترح إنشاؤه مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضواً من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
ولطالما شكت الحكومة المصرية من انتشار إشاعات تستهدف نشر الفوضى بالدولة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن بلاده تواجه أنوعاً مختلفة من التحديات، منها ما وصفه بـ«حرب نفسية وأكاذيب» تستهدف «إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب».
ومن جهة أخرى، أحال عبد العال مشروع قانون آخر، مقدماً من النائبة غادة عجمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن الذوق العام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.
وعلَّق رئيس مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بالذوق العام، قائلاً: «استوقفتني كلمة الذوق العام. هذا من التعبيرات التي لا يمكن ضبطها، كونها لا تدخل في السلوك، فما تراه جيداً يراه الآخر غير جيد. أرجو ألا نتدخل في الشأن الشخصي. نحن دولة تاريخياً تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة على الجميع».