«هيئة تحرير الشام» تقيل «حكومة الانقاذ» بعد احتجاجات في إدلب

مروحيات تلقي «براميل متفجرة» على شمال غربي سوريا

وافقت قيادة «هيئة تحرير الشام» على استقالة «حكومة الإنقاذ» التي تعدّ الذراع المدنية لـ«الهيئة» في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، بموجب اتفاق روسي - تركي.
وكان «حكومة الإنقاذ» قدمت بعد نحو عامين من تشكيلها استقالتها بعد احتجاجات في مناطق متفرقة من إدلب ومحيطها بسبب تردي الوضع المعيشي والاقتصادي، سببه قرارات وتصرفات تلك الحكومة من فرض الضرائب التي يعدّها المدنيون في إدلب بمثابة إتاوات.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بقبول مجلس الشورى العام طلب استقالة مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الذي تقدمت به في الـ16 من الشهر الحالي. وأكدت مصادر أن القبول جاء بعد تصويت أعضاء الشورى، في حين تم تكليف رئيس جديد للدورة الثالثة، وإعطاؤه مهلة 30 يوماً لتشكيل حكومته، ليصار إلى عرضها على مجلس الشورى لمنح الثقة.
وبحسب مخرجات اجتماع مجلس الشورى، تعدّ الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.
يذكر أن حكومة «الإنقاذ» تدير المؤسسات المدنية في منطقة الاتفاق التركي - الروسي، في إدلب وأجزاء من أرياف اللاذقية وحماة وحلب شمال غربي سوريا، كما تعدّ الواجهة المدنية لـ«تحرير الشام».
وكان «المرصد السوري» نشر في الـ16 من نوفمبر (تشرين الثاني) أن أعضاء مجلس الشورى عقدوا اجتماعاً طارئاً على خلفية تقديم حكومة «الإنقاذ» استقالتها، وذلك تزامناً مع انتهاء مدة ولايتها.
وقالت مصادر إن اجتماع مجلس الشورى جاء لتثبيت الوزراء الحاليين لولاية جديدة بسبب الظروف التي تمر بها المناطق التي تديرها. ونقلت المصادر أن من المرجح أن تمدد فترة ولاية حكومة «الإنقاذ» لعدة أشهر مقبلة.
وتعاني مناطق نفوذ تحرير الشام وحكومة الإنقاذ صعوبات بالغة تتمثل بالوضع المعيشي لسكان هذه المناطق، «وما زاد الطين بلة فرار المنظمات الإنسانية بسبب وجود حاشية (هيئة تحرير الشام) التي لم توفر فرض الضرائب حتى على الفقراء»، بحسب «المرصد». وأشار إلى أن حكومة «الإنقاذ» فرضت 5 في المائة على ما يخرج من الزيت في المعاصر ما سبب استياء واسعاً لدى المزارعين، وزاد من هذا الاستياء حصار مدينة «كفرتخاريم» في مطلع نوفمبر الحالي.
كما تعاني المناطق من احتجاجات واسعة «بسبب فقدان المحروقات من الأسواق، بينما تحتكر شركة (وتد) المحروقات لصالحها، حيث ارتفع سعر لتر المازوت إلى الضعف تزامناً مع عملية نبع السلام». وشهدت بلدات عدة في إدلب وحلب احتجاجات واسعة بسبب سياسة حكومة «الإنقاذ» التي يراها السكان أداة وواجهة مدنية لرئيس «الهيئة» أبو محمد الجولاني والتنظيمات التي خنقت، «وما زالت تخنق المواطنين وتسلب منهم قوت يومهم أمام أعينهم»، بحسب «المرصد».
كانت «وكالة أبناء الشام» المقربة من «الهيئة»، نقلت عن نائب رئيس مجلس الوزراء في «الإنقاذ»، مؤيد الحسن، أنه «بعد انتهاء ولاية المجلس الحالية، قدمنا طلب استقالة لمجلس الشورى العام»، مضيفاً أن «سبب الاستقالة يأتي بغية إفساح المجال لأصحاب الخبرة، لتقديم ما لديهم والارتقاء بواقع المنطقة».
على صعيد آخر، قال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن الطيران المروحي ألقى عدداً من البراميل على أماكن في محيط كفرنبل وقرية بسقلا بريف إدلب الجنوبي، في حين جددت طائرات حربية روسية غاراتها على الريف الإدلبي، مستهدفة قرية المشيرفة جنوب شرقي المدينة، بينما نفذت طائرات النظام الحربية غارات عدة على مناطق في أطراف الناجية بريف جسر الشغور غرب إدلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.
ونشر «المرصد السوري»، أن طائرات «الضامن» الروسي عادت لتنفذ سلسلة غارات جديدة على منطقة خفض التصعيد، بعد غيابها عن الأجواء منذ عصر الأحد، لتعود وتنفذ غارات مكثفة صباح الاثنين، استهدفت خلالها مناطق في كفرنبل والدار الكبيرة ومعرة حرمة وكفرسجنة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، أماكن في معرة حرمة وكفرسجنة والشيخ مصطفى وأرينبة وتحتايا والتح وأم جلال والمشيرفة والزرزور بريف إدلب.
ودارت اشتباكات عنيفة على محور زمار بريف حلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومجموعات مقاتلة من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين. كما دارت اشتباكات في محور تل دم بريف إدلب الشرقي، في محاولة فاشلة من قبل قوات النظام للتقدم في المنطقة.