السنغال: قادة وخبراء يناقشون انعدام الأمن في أفريقيا

الوضع المتردي في الساحل يهيمن... ومطالب بتحديث الاستراتيجيات الأمنية

TT

السنغال: قادة وخبراء يناقشون انعدام الأمن في أفريقيا

انطلقت أمس (الاثنين) فعاليات النسخة السادسة من منتدى دكار الدولي حول الأمن والاستقرار في أفريقيا، وهي النسخة التي تناقش موضوع «السلام والأمن في أفريقيا... التحديات الراهنة لتعدد الأطراف»، ولكن تهيمن عليها نقاشات حول الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل الأفريقي والصعود غير المسبوق لـ«داعش» و«القاعدة».
منتدى دكار افتتح بحضور الرئيس السنغالي ماكي صال ونظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب ونائب رئيس البرلمان الياباني شينيشي ناكاتاني، بالإضافة إلى أكثر من 28 وزير دفاع وخارجية أفريقياً، ومئات المسؤولين العسكريين والخبراء الأمنيين، وبعض الشخصيات الدينية المؤثرة في شبه المنطقة.
وعلى طاولة النقاشات طرحت مواضيع كثيرة، في مقدمتها التوتر العرقي المتصاعد في دول الساحل، بالإضافة إلى التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التطرف العنيف، وهي مواضيع ستتم مناقشتها طيلة يومين قبل الخروج بتوصيات ضمن تقرير سيتم نشره فور اختتام جلسات المنتدى.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى دكار قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ضيف شرف هذه النسخة من المنتدى، إنه يرحب بمبادرة سبق أن أطلقتها كل من فرنسا وألمانيا تحت عنوان «الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في الساحل» تهدف إلى توسيع دائرة محاربة الإرهاب لتشمل كلاً من السنغال وساحل العاج وغانا، بالإضافة إلى دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو).
وقال ولد الغزواني: «اليوم هناك مبادرة جديدة مطروحة على الطاولة، نوجه لها التحية، مقدمة من طرف ألمانيا وفرنسا»، قبل أن يضيف في نفس السياق: «نرحب بهذه المبادرة لأنها ستكون تكملة للجهود التي تقوم بها مجموعة دول الساحل الخمس».
وكانت هذه المبادرة محل تحفظ من بعض دول الساحل، خشية أن تؤدي إلى التخلي عن مشروع «مجموعة دول الساحل الخمس»، ولكن ترحيب الغزواني بالمبادرة يفتح الباب أمام رؤية جديدة لمحاربة الإرهاب في الساحل، ودفع الخبراء المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة فكرة انضمام دول لمجموعة الساحل، مثل السنغال وساحل العاج، وهي دول محاذية لمنطقة الساحل وتخشى تمدد الجماعات الإرهابية نحو أراضيها.
ولكن الغزواني في خطابه أمام المشاركين في مؤتمر دكار، قال إن الإرهاب «يشكل تحدياً حقيقياً أمام العالم عموماً، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص»، قبل أن يضيف أن هنالك تحديات أخرى تواجه المنطقة على غرار «التغيرات المناخية والبيئية وانعدام الأمن الغذائي وضعف الدعم الدولي والانفجار الديمغرافي.
وأكد ولد الغزواني أن «هذه التحديات يجب أن تواجه بجهد جماعي» مثمناً الاستراتيجيات المشتركة مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج وروسيا واليابان والصين.
وشدد الرئيس الموريتاني على أن «مكافحة الإرهاب (في الساحل) تتطلب حتما حلا للأزمة الليبية، ووضع حد نهائي لها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «السلم لا يمكن أن يتحقق دون ضمان التنمية، فالمساران لا يمكن فصلهما بأي حال من الأحوال»، وفق تعبيره.
من جانبه قال الرئيس السنغالي ماكي صال إن «العالم يحتاج إلى أقطاب متعددة تساهم بشكل مشترك في تحقيق السلم والأمن والاستقرار»، ولكنه شدد على ضرورة «وضع مقاربات أكثر نضجا وعقلانية».
أما الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، الذي يشارك في منتدى دكار على رأس وفد فرنسي رفيع المستوى يضم مسؤولين عسكريين فرنسيين بارزين، قال إن منتدى دكار «أصبح فضاء عالميا لنقاش قضايا السلم والأمن في أفريقيا»، وأضاف أن «العالم اليوم يحتاج إلى تعدد الأقطاب وتعاونها بشكل إيجابي وبناء، من أجل دحر الإرهاب والتطرف العنيف، وضمان مزيد من الاستقرار والتنمية».
منتدى دكار انطلق قبل ست سنوات، بالتزامن مع عملية «سيرفال» العسكرية التي أطلقتها فرنسا عام 2013 في دولة مالي (المجاورة للسنغال) لمحاربة الجماعات الإرهابية، وما تزال مستمرة حتى اليوم تحت اسم «برخان»، إلا أن منتدى دكار الذي أصبح موعداً سنوياً للقاء الخبراء في القضايا الأمنية في القارة السمراء، يواجه الكثير من الانتقادات، من أبرزها غياب آلية لمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنه.



الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».