تونس تعتقل عنصراً تكفيرياً محكوماً بـ30 سنة سجناً

TT

تونس تعتقل عنصراً تكفيرياً محكوماً بـ30 سنة سجناً

أكدت وزارة الداخلية التونسية أن فرق مكافحة الإرهاب في ولاية (محافظة) باجة (100 كلم شمال غربي العاصمة التونسية)، ألقت القبض على عنصر تكفيري محكوم ضده بـ30 سنة سجناً. وأشارت إلى أنه مصنف «خطير» ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، وهو متورط في قضايا إرهابية موضوعها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي».
وأفادت المصادر الأمنية ذاتها بأن أجهزة الأمن التونسية قد احتفظت به لمواصلة التحريات معه في انتظار أن يكشف عن علاقاته المحتملة مع عدد من الخلايا الإرهابية؛ سواء منها التي خططت لتنفيذ هجمات ضد شخصيات سياسية وإعلامية ونقابية، وكذلك منشآت حكومية حيوية، أو التي قدمت مساعدات مالية وعينية لفائدة التنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.
على صعيد متصل، وإثر صدور تحذيرات أمنية من إمكانية تسرب عناصر إرهابية على الحدود مع الجزائر وليبيا، كثفت الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية حملات تمشيط وتعقب تلك العناصر، ووجهت قبل يومين نيران المدفعية إلى سفوح جبل الشعانبي بمدينة القصرين (وسط غربي تونس)، في محاولة لصد التسلل الممكن إلى تونس من قبل عناصر إرهابية من الحدود الجزائرية. وكانت مصادر استخباراتية تونسية قد أشارت إلى تشديد الخناق من الجانبين التونسي والجزائري على التنظيمات المتحصنة على الحدود، وأكدت أنها باتت تخطط لهجمات ضد البنوك وسكان المناطق الحدودية لتوفير الأغذية والأغطية استعداداً لفصل الشتاء.
من ناحية أخرى، جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بـ23 متهماً تونسياً في قضايا إرهابية لمدة 6 أشهر، ومن بين الإرهابيين الواردة أسماؤهم نجد عادل الغندري وهو أحد المتهمين الأساسيين في الهجوم الذي استهدف في 7 مارس (آذار) 2016 مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس)، وقد أسفر هذا الهجوم «الداعشي» عن مقتل 20 تونسياً بين عسكريين وأمنيين ومدنيين مقابل القضاء على 55 إرهابياً كانوا يخططون لإقامة إمارة تابعة لتنظيم داعش، والانطلاق للزحف على عدد من مدن الجنوب التونسي. كما تضمنت قائمة الأسماء الإرهابي التونسي عاطف الذوادي، وهو منفذ عمليتي الطعن اللتين استهدفتا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف ببنزرت (شمال تونس)، ما أدى إلى وفاته، وكذلك إصابة عسكري بجراح متوسطة الخطورة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».