«بتسيلم»: سياسة احتجاز الجثامين الفلسطينية ابتزاز دنيء

إسرائيل تحتجز 50 منذ الانتفاضة الثانية ونحو 300 قبل ذلك

TT

«بتسيلم»: سياسة احتجاز الجثامين الفلسطينية ابتزاز دنيء

قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، إن «سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين كأنّها سلع للمقايضة، سياسة حقيرة ودنيئة، ومصادق عليها من المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي سياسة تشهد على حقيقة المحكمة أكثر مما تشهد على قانونيّة السياسة».
وأعادت «بتسيلم» التذكير، في تقرير حديث، باحتجاز إسرائيل 50 جثماناً على الأقل لفلسطينيين نفّذوا عمليّات أو زعمت سلطات الجيش أنّهم همّوا بتنفيذ عمليّات وترفض إعادتها لذويهم.
وقالت «بتسيلم» إنّ «احتجاز جثامين فلسطينيين لأجل استخدامهم كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية جزءٌ من سياسة تتّبعها إسرائيل منذ سنوات طويلة ولكنّها رسختها رسمياً في يناير (كانون الثاني) 2007 عبر قرار اتّخذه «الكابينت» (المجلس الوزاري المصغّر) تحت عنوان «سياسة موحّدة في شأن التعامل مع جثامين المخرّبين». ثم أصدرت هيئة قضاة موسّعة حكماً يقول إنّ أنظمة الدّفاع في أوقات الطوارئ تخوّل الدّولة احتجاز جثامين وأسندت حكمها إلى تأويل غير معقول لأنظمة الطوارئ وتطرّق جزئي إلى أحكام القانون الدوليّ.
ووصفت «بتسيلم» هذه السياسة بأنها «تسبب معاناة لا توصف لأسر المتوفّين المحتجزة جثامينهم». وأضافت: «امتناع إمكانيّة دفن أحبّائهم المتوفّين تصعّب على هذه الأسر تقبّل وفاتهم والتعامُل مع فقدانهم كما أنّها تحرمهم من إقامة المراسم اللّازمة بما يقتضيه الدّين والعادات».
وقال البروفسور مردخاي كريمنيتسر، إنّه «يجب منع الاستخدام الإرهابي للأشخاص أو الجثامين بهدف الإرغام أو الابتزاز وفرض عقوبات على المتورّطين في ذلك». ونشر المركز مقابلة أجراها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع تهاني صالح (34 عاماً) أرملة وأمّ لأربعة أطفال من سكّان مخيّم جباليا للّاجئين في قطاع غزة، قالت فيها: «قُتل زوجي عطّاف صالح في التاسع من سبتمبر (أيلول) عام 2018، شرق مخيّم جباليا، ومنذ ذلك الحين يحتجز الجيش الإسرائيلي جثمانه ويرفض إعادته إلينا».
وأضافت صالح: «منذ أن استُشهد عطّاف حالتي النفسيّة صعبة جداً خصوصاً بعد أن أبلغونا بأنّ الجيش الإسرائيلي يحتجز جثمانه وأنّه لا يعتزم إعادته حالياً. أريد أن أحتضن جثمان زوجي وأن أودّعه أنا والأولاد، نريد أن ندفنه في غزة مثل كلّ الشهداء. إنّني أحترق من الدّاخل ما دام الحال مستمراً هكذا».
وتابعت: «أتمنّى أن يعيدوا جثمان زوجي لكي أتمكّن من وداعه ودفنه ليهدأ قلبي قليلاً». ونقلت «بتسيلم» عن آخرين كذلك يريدون أن يقفوا على حقيقة الموت وليست لهم أمنية أكثر من أن يزوروا قبر من فقدوه. وسياسة الاحتفاظ بالجثامين هي سياسة قديمة قبل اندلاع انتفاضة الأقصى.
وتحتفظ إسرائيل بأكثر من 300 جثمان لفدائيين قُتلوا في معارك مع الجيش الإسرائيلي، أو نفّذوا عمليات تفجيرية، موزعة على أربع مقابر، تقع داخل أراضي عام 1948، وهي: مقبرة جسر «بنات يعقوب» التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسوريا، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين قُتلوا في حرب 1982 وما بعد ذلك. ومقبرة «بير المكسور» أو «جسر دامية»، التي تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية معلقة عليها لافتة كبرى كُتب عليها بالعبرية «مقبرة لضحايا العدو». ومقبرة «ريفيديم» بغور الأردن. ومقبرة «شحيطة» في قرية وادي الحمام شمال طبرية. وكانت إسرائيل قد سلّمت السلطة عام 2012، 91 من الجثامين، ولم تسلم أي رفات بعد ذلك.
وتقول مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، إن اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعد جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزِم لجميع الدول، يرفض بشكل صريح دفن من يسقطون في أعمال القتال إلا باحترام، وعلى الدول اتّباع إجراءات دفن تتناسب وثقافة القتلى الدينية. وبمجرد أن تسمح الظروف، عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم، وصيانتها، وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى، واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.