209 طائرات حصيلة صفقات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران

«طيران الإمارات» تعلن عن شراء 50 طائرة... و«العربية» 120 من «إيرباص»

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)
TT

209 طائرات حصيلة صفقات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)

أظهرت حصيلة صفقات معرض دبي للطيران، أمس، الإعلان عن شراء 209 طائرات، كان نصيب الأسد منها لصالح شركة «إيرباص» الأوروبية، بالإضافة إلى توقيع شراكات وشراء مروحيات، وذلك خلال اليوم الثاني من المعرض الذي يعد الأكبر في العالم في قطاع الطيران.
وأعلنت «طيران الإمارات» عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة «A350 - 900 XWB» بقيمة 58.7 مليار درهم (16 مليار دولار)، في اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران 2019. ومن المتوقع أن تبدأ الناقلة الوطنية تسلم هذه الطائرات، التي ستعمل بمحركات رولز رويس، اعتباراً من مايو (أيار) 2023.
ووقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة على الصفقة مع غيليوم فاوري، الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص». وتحل اتفاقية الشراء هذه محل اتفاقية نوايا وقّعت في فبراير (شباط) الماضي، حيث أعلنت «طيران الإمارات» حينها عزمها شراء 30 طائرة A350، و40 طائرة A330.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسرنا أن نوقع طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة من طراز A350 XWB. لقد اتخذنا هذا القرار بعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف خيارات الطائرات وخطط أسطولنا، ذلك أن استراتيجية )طيران الإمارات( على المدى الطويل تقوم على الاستثمار في الطائرات الحديثة والكفؤة، ونحن على ثقة تامة من أداء الطائرة الجديدة، التي ستمنحنا إلى جانب طائراتنا A380 و777، مرونة تشغيلية إضافية من حيث السعة والمدى وتنوع مقصورات الركاب؛ ما يعزز نموذج عملنا لتوفير خدمات نقل جوي تتسم بالكفاءة والراحة من وإلى مركزنا في دبي وعبره».
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعكس هذه الصفقة، البالغة قيمتها 16 مليار دولار أميركي، ثقتنا بمستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات، كما تؤكد بقوة على استراتيجية دبي لتكون مركزاً عالمياً يربط بين المدن والمجتمعات والاقتصادات عبر قطاع طيران حديث عالمي المستوى».
من جهته، قال غيليوم فاوري، الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص»: «ثقة (طيران الإمارات) بطائراتنا ذات الجسم العريض تشريف لنا وتعزيز لشراكتنا إلى مستوى أعلى. وسوف توفر طائرات A350 فوائد ومزايا اقتصادية وبيئية لأسطول الناقلة. ونحن نتطلع قدماً لرؤية طائرات A350 وهي تحلق بألوان (طيران الإمارات)».
وقالت الناقلة الإماراتية، إن طائرات A350 الجديدة ستتيح لـ«طيران الإمارات» خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة، ليس على مستوى المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي. وتعتزم «طيران الإمارات» تجهيز هذه الطائرات بأحدث المنتجات، وتوفير توزيعات عدة للمقاعد بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «العربية للطيران» عن شراء 120 طائرة من عائلة، «إيرباص A320»، حيث ستساهم هذه الصفقة، التي يتجاوز إجمالي قيمتها الشرائية 14 مليار دولار (القيمة الدفترية)، بتعزيز قوة الأسطول الحالي لشركة «العربية للطيران» بمقدار ثلاثة أضعاف؛ فضلاً عن دعمها لاستراتيجية الشركة الرامية لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية.
وتشمل الطلبات الجديدة: 73 طائرة من طراز A320neo، و27 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR. وفي حين تنتمي جميعها إلى عائلة: ««إيرباص» A320»، وقالت شركة «الطيران الخليجية» التي تتخذ من مدينة الشارقة الإماراتية مقراً لها أن هذه الطائرات تدعم مساعي الشركة لتحقيق أهداف النمو الخاصة بها.
ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات المطلوبة في عام 2024؛ علماً بأن «العربية للطيران» لم تحدد بعد نوع المحركات التي سيتم تزويدها في الأسطول الجديد.
من جانبها، أعلنت شركة «مصر للطيران» تعاقدها على تسع طائرات جديدة خلال فاعليات معرض دبي للطيران، وقالت الناقلة المصرية إنها أبرمت صفقتين مع شركة «آيركاب» الأميركية لتأجير الطائرات بهذا الصدد.
كما أعلنت «الاتحاد للطيران»، عن شراكة استراتيجية واسعة النطاق تجمعها بشركة «بوينغ» الأميركية تتمحور حول طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» وتركز على الابتكار، الفاعلية من حيث الكلفة والحد من تأثير قطاع الطيران على البيئة.
وترتكز الشراكة على مجموعة من المبادرات التقنية والتجارية بقيمة تصل إلى ما يقارب المليار درهم (272 مليون دولار)، وتتضمن مجموعة واسعة من الخدمات، منها برنامج خاص بمعدات الهبوط، وتصنيع منتجات عالية الجودة، وتطوير أدوات تخطيط الصيانة، وغيرها.
كما أعلنت شركة «دي هافيلاند» الكندية المحدودة للطائرات عن قيام شركة «بالما» القابضة المحدودة (بالما) - الرائدة في مجال تأجير الطائرات - بتوقيع «خطاب نوايا» لشراء ما يصل إلى 20 طائرة من طراز «داش 8 – 400». وسيعمل الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز عقد الشراء النهائي.
ووقع «طيران أبوظبي» وشركة «ليوناردو» العالمية، عقوداً لـ5 مروحيات، منها 3 من طراز AW139 المتوسطة و2 من نوع AW169 متوسطتين خفيفتين. على أن يتم تسلمها في 2020.
في حين وقّعت شركة «بوينغ» الأميركية صفقة مع «صن إكسبرس» التركية للنقل الجوي لتزويدها بعشر طائرات من طراز «737 ماكس 8» بقيمة 1.2 مليار دولار، تضاف إلى طلبية أخرى تشمل 32 طائرة من طراز «ماكس».
في جانب آخر، قال مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي (توازن)، إن المجلس المختص بقطاعي الدفاع والأمن في الإمارات سيشتري حصة 50 في المائة في شركة «في آر تكنولوجيز»، وهي وحدة تابعة لشركة «راشن هليكوبترز» الروسية، وتطور طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.
وسيشتري المجلس الحصة في «في آر تكنولوجيز» عبر صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع له. وجاء في بيان لـ«راشن هليكوبترز»، أن الشركتين ستستثمران 400 مليون يورو. وسيحصل «توازن» على تمثيل مكافئ في مجلس إدارة «في آر تكنولوجيز».
من جانبه، قال رئيس مجموعة «روستيك» الروسية الحكومية، إن صادرات روسيا العسكرية لم تتراجع رغم العقوبات الأميركية. و«روستيك» من بين الشركات الروسية التي تشمل عملياتها شركة «كلاشنيكوف» لتصنيع الأسلحة وشركتي «راشن هليكوبترز» و«يونايتد إيركرافت كوربوريشن».
وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس «روستيك» للصحافيين خلال معرض دبي للطيران، إن مؤسسة «روسوبورون اكسبورت»، الوكالة الحكومية الروسية للصادرات والواردات، سجلت مبيعات عسكرية بقيمة 13.7 مليار دولار في 2018 بزيادة طفيفة عن العام السابق.
وأضاف، أنه من المتوقع أن تكون مبيعات 2019 على غرار مثيلتها في العام الماضي، حيث سجلت الشركة حتى الآن مبيعات بأكثر من 11 مليار دولار. وقال: «إنها تنمو، وهذا يعني أن إنتاجنا على درجة عالية من الجودة ويمكن الاعتماد عليه».
وذكر، أن هناك اهتماماً في منطقة الشرق الأوسط بطائرة الركاب الروسية ذات الممر الواحد «إم سي – 21» التي ستنافس طائرات مشابهة تنتجها «إيرباص» و«بوينغ». وقال إن المناقشات جارية، لكن لم يتم توقيع أي عقد مع مشترين من المنطقة.



اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.


«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.