مقتل 21 وإصابة 60 بمواجهات قبلية في ليبيا

بان كي مون يدعو خلال زيارة لطرابلس لوقف المعارك وتعزيز شرعية البرلمان المنتخب

مقتل 21 وإصابة 60 بمواجهات قبلية في ليبيا
TT

مقتل 21 وإصابة 60 بمواجهات قبلية في ليبيا

مقتل 21 وإصابة 60 بمواجهات قبلية في ليبيا

استمرت حالة الفوضى ودوامة العنف في غرب ليبيا وشرقها حاصدة المزيد من الارواح اليوم (الاحد)، غداة زيارة خاطفة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون لطرابلس، دعا فيها الجميع الى وقف القتال.
وقتل 21 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 60 آخرين بجروح منذ السبت، في مواجهات قبلية غرب طرابلس، كما قال مصدر في مستشفى غريان الذي نقل اليه الضحايا.
ولم يحدد المصدر الذي نقلت عنه وكالة الانباء الليبية هل الضحايا مدنيون ام عناصر ميليشيات.
وقال شهود ان كتائب منطقة الزنتان (على بعد 170 كلم جنوب غربي طرابلس) هاجموا السبت مدينة ككلة التي يساند اهلها ميليشيات "فجر ليبيا".
كانت ميليشيات فجر ليبيا التي تشكل تحالفا غير متجانس يضم عناصر ميليشيات اسلامية من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) طردت كتائب الزنتان من طرابلس في اغسطس (آب) بعد اسابيع من المعارك الدامية.
وكانت كتائب الزنتان تسيطر آنذاك على قسم كبير من العاصمة بما في ذلك المطار الدولي.
وبعد طرابلس، وسعت ميليشيات فجر ليبيا عملياتها العسكرية الى غرب العاصمة بمنطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان والمتهمة بايواء انصار للنظام السابق.
وتدور معارك شبه يومية بين الطرفين المتنافسين رغم دعوة الامم المتحدة الى وقف اطلاق النار.
وخلال زيارة غير معلنة السبت الى طرابلس، دعا الامين العام للامم المتحدة، الى وقف المعارك في ليبيا لبدء حوار سياسي لانهاء الفوضى الدستورية واعمال العنف الذي تجتاح البلاد منذ ثلاث سنوات.
وقال بان "نطلب من جميع المجموعات وقف القتال"، داعيا ايضا كافة الميليشيات الى "الانسحاب من المدن والمباني الرسمية".
وشدد الامين العام للامم المتحدة "فلنكن واضحين: من دون وقف فوري للمواجهات العنيفة ومن دون ارساء سلام دائم، سيكون الازدهار والحياة الفضلى حلما بعيد المنال".
ومنذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011 بعد نزاع استمر ثمانية اشهر، تفرض الميليشيات التي حاربته القانون في بلد غارق في الفوضى مع برلمانين وحكومتين تتنازعان الشرعية.
وجاءت تصريحات بان في افتتاح جولة جديدة من الحوار بين نواب متنافسين في البرلمان الجديد بحضور وزيرة الخارجية الايطالية فيديريكا موغيريني، اضافة الى مبعوثي فرنسا وبريطانيا ومالطا وايطاليا الى ليبيا.
ويقاطع العديد من النواب اجتماعات البرلمان المعترف به دوليا، لكنه يلقى معارضة مجموعة "فجر ليبيا"؛ وهي عبارة عن تحالف ميليشيات سيطر على العاصمة طرابلس وميليشيات اسلامية سيطرت على ثاني المدن الليبية بنغازي (شرق).
وتمكن المبعوث الخاص للامم المتحدة لليبيا برناردينو ليون في 29 سبتمبر (ايلول) من ان يجمع للمرة الاولى نوابا متنافسين في البرلمان في مدينة غدامس جنوب غربي ليبيا.
وقال بان "كانت تلك مرحلة اولى شجاعة سنبني عليها. وانا هنا لدعم العملية التي اطلقت في غدامس". واضاف "لا بديل عن الحوار" مع اقراره بان "الطريق سيكون طويلا وصعبا". موضحا ان هدف الحوار هو في مرحلة اولى انهاء ازمة المؤسسات "فالبلد ليس بوسعه ان يستمر منقسما سياسيا لفترة بهذا الطول. ليبيا بحاجة الى برلمان يمثل الليبيين كافة".
ودعا بان كي مون الى تعزيز شرعية البرلمان المنتخب في 25 يونيو (حزيران)، الذي اضطر لعقد جلساته في طبرق على بعد 1600 كلم شرق العاصمة للافلات من ضغط الميليشيات. كما أبدى تأييده لتشكيل حكومة وحدة وطنية "حكومة قوية تكون قادرة على تنفيذ قراراتها".
لكن السبت وبالتوازي مع زيارة بان ، قتل سبعة عسكريين في الجيش الليبي وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في اشتباكات مع مسلحين اسلاميين في محيط مطار مدينة بنغازي شرق ليبيا، بحسب ما أفاد اليوم مصدر عسكري وكالة "فرانس برس".
وقال متحدث باسم القوات الخاصة للجيش الليبي إن "الجيش خسر في معارك السبت سبعة جنود قتلوا في اشتباكات عنيفة دارت طوال يوم السبت في محيط مطار بنغازي ضد مسلحين إسلاميين". موضحا أن "مساء السبت شهد اشتباكات عنيفة بالقرب من مطار بنغازي (بنينا الدولي) بعد تقدم للمجموعات المسلحه الإسلامية وتحصنها داخل منطقة بنينا السكنية الواقعة في الضاحية الجنوبية الشرقية لمدينة بنغازي، والتي يقع في نطاقها المطار".
واضاف المتحدث لت"فرانس برس" أن "الجيش تبادل إطلاق النار مع المسلحين الإسلاميين بعد دخولهم منطقة بنينا السكنية وتحصنهم داخل مساكن المواطنين الذين نزحوا من المنطقة"، مؤكدا "كبدنا الإسلاميين خسائر فادحة فى الارواح والعتاد وتم دحرهم وطردهم من منطقة بنينا بالكامل"، على حد قوله.
وتابع قائلا إن "المطار والقاعده الجوية والمنطقة السكنية في بنينا تحت سيطرة الجيش والشرطة".
وتتقدم قوات مجلس شورى ثوار بنغازي باتجاه المطار ومنطقة بنينا التي تعتبر خط الدفاع الأول للجيش، ودارت معارك عنيفة في مختلف أحياء منطقة بنينا وفي محيط المطار مع الجيش.
وتسعى هذه المجموعات الإسلامية منذ مطلع سبتمبر للسيطرة على المطار الذي يضم مدرجا للطائرات المدنية وقاعدة جوية.
ومنذ يوليو (تموز)، تدور معارك يومية بين الإسلاميين الذين باتوا يسيطرون على القسم الأكبر من مدينة بنغازي والقوات الامنية الموالية للواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.