مقتل 21 وإصابة 60 بمواجهات قبلية في ليبيا

بان كي مون يدعو خلال زيارة لطرابلس لوقف المعارك وتعزيز شرعية البرلمان المنتخب

مقتل 21 وإصابة 60 بمواجهات قبلية في ليبيا
TT

مقتل 21 وإصابة 60 بمواجهات قبلية في ليبيا

مقتل 21 وإصابة 60 بمواجهات قبلية في ليبيا

استمرت حالة الفوضى ودوامة العنف في غرب ليبيا وشرقها حاصدة المزيد من الارواح اليوم (الاحد)، غداة زيارة خاطفة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون لطرابلس، دعا فيها الجميع الى وقف القتال.
وقتل 21 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 60 آخرين بجروح منذ السبت، في مواجهات قبلية غرب طرابلس، كما قال مصدر في مستشفى غريان الذي نقل اليه الضحايا.
ولم يحدد المصدر الذي نقلت عنه وكالة الانباء الليبية هل الضحايا مدنيون ام عناصر ميليشيات.
وقال شهود ان كتائب منطقة الزنتان (على بعد 170 كلم جنوب غربي طرابلس) هاجموا السبت مدينة ككلة التي يساند اهلها ميليشيات "فجر ليبيا".
كانت ميليشيات فجر ليبيا التي تشكل تحالفا غير متجانس يضم عناصر ميليشيات اسلامية من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) طردت كتائب الزنتان من طرابلس في اغسطس (آب) بعد اسابيع من المعارك الدامية.
وكانت كتائب الزنتان تسيطر آنذاك على قسم كبير من العاصمة بما في ذلك المطار الدولي.
وبعد طرابلس، وسعت ميليشيات فجر ليبيا عملياتها العسكرية الى غرب العاصمة بمنطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان والمتهمة بايواء انصار للنظام السابق.
وتدور معارك شبه يومية بين الطرفين المتنافسين رغم دعوة الامم المتحدة الى وقف اطلاق النار.
وخلال زيارة غير معلنة السبت الى طرابلس، دعا الامين العام للامم المتحدة، الى وقف المعارك في ليبيا لبدء حوار سياسي لانهاء الفوضى الدستورية واعمال العنف الذي تجتاح البلاد منذ ثلاث سنوات.
وقال بان "نطلب من جميع المجموعات وقف القتال"، داعيا ايضا كافة الميليشيات الى "الانسحاب من المدن والمباني الرسمية".
وشدد الامين العام للامم المتحدة "فلنكن واضحين: من دون وقف فوري للمواجهات العنيفة ومن دون ارساء سلام دائم، سيكون الازدهار والحياة الفضلى حلما بعيد المنال".
ومنذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011 بعد نزاع استمر ثمانية اشهر، تفرض الميليشيات التي حاربته القانون في بلد غارق في الفوضى مع برلمانين وحكومتين تتنازعان الشرعية.
وجاءت تصريحات بان في افتتاح جولة جديدة من الحوار بين نواب متنافسين في البرلمان الجديد بحضور وزيرة الخارجية الايطالية فيديريكا موغيريني، اضافة الى مبعوثي فرنسا وبريطانيا ومالطا وايطاليا الى ليبيا.
ويقاطع العديد من النواب اجتماعات البرلمان المعترف به دوليا، لكنه يلقى معارضة مجموعة "فجر ليبيا"؛ وهي عبارة عن تحالف ميليشيات سيطر على العاصمة طرابلس وميليشيات اسلامية سيطرت على ثاني المدن الليبية بنغازي (شرق).
وتمكن المبعوث الخاص للامم المتحدة لليبيا برناردينو ليون في 29 سبتمبر (ايلول) من ان يجمع للمرة الاولى نوابا متنافسين في البرلمان في مدينة غدامس جنوب غربي ليبيا.
وقال بان "كانت تلك مرحلة اولى شجاعة سنبني عليها. وانا هنا لدعم العملية التي اطلقت في غدامس". واضاف "لا بديل عن الحوار" مع اقراره بان "الطريق سيكون طويلا وصعبا". موضحا ان هدف الحوار هو في مرحلة اولى انهاء ازمة المؤسسات "فالبلد ليس بوسعه ان يستمر منقسما سياسيا لفترة بهذا الطول. ليبيا بحاجة الى برلمان يمثل الليبيين كافة".
ودعا بان كي مون الى تعزيز شرعية البرلمان المنتخب في 25 يونيو (حزيران)، الذي اضطر لعقد جلساته في طبرق على بعد 1600 كلم شرق العاصمة للافلات من ضغط الميليشيات. كما أبدى تأييده لتشكيل حكومة وحدة وطنية "حكومة قوية تكون قادرة على تنفيذ قراراتها".
لكن السبت وبالتوازي مع زيارة بان ، قتل سبعة عسكريين في الجيش الليبي وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في اشتباكات مع مسلحين اسلاميين في محيط مطار مدينة بنغازي شرق ليبيا، بحسب ما أفاد اليوم مصدر عسكري وكالة "فرانس برس".
وقال متحدث باسم القوات الخاصة للجيش الليبي إن "الجيش خسر في معارك السبت سبعة جنود قتلوا في اشتباكات عنيفة دارت طوال يوم السبت في محيط مطار بنغازي ضد مسلحين إسلاميين". موضحا أن "مساء السبت شهد اشتباكات عنيفة بالقرب من مطار بنغازي (بنينا الدولي) بعد تقدم للمجموعات المسلحه الإسلامية وتحصنها داخل منطقة بنينا السكنية الواقعة في الضاحية الجنوبية الشرقية لمدينة بنغازي، والتي يقع في نطاقها المطار".
واضاف المتحدث لت"فرانس برس" أن "الجيش تبادل إطلاق النار مع المسلحين الإسلاميين بعد دخولهم منطقة بنينا السكنية وتحصنهم داخل مساكن المواطنين الذين نزحوا من المنطقة"، مؤكدا "كبدنا الإسلاميين خسائر فادحة فى الارواح والعتاد وتم دحرهم وطردهم من منطقة بنينا بالكامل"، على حد قوله.
وتابع قائلا إن "المطار والقاعده الجوية والمنطقة السكنية في بنينا تحت سيطرة الجيش والشرطة".
وتتقدم قوات مجلس شورى ثوار بنغازي باتجاه المطار ومنطقة بنينا التي تعتبر خط الدفاع الأول للجيش، ودارت معارك عنيفة في مختلف أحياء منطقة بنينا وفي محيط المطار مع الجيش.
وتسعى هذه المجموعات الإسلامية منذ مطلع سبتمبر للسيطرة على المطار الذي يضم مدرجا للطائرات المدنية وقاعدة جوية.
ومنذ يوليو (تموز)، تدور معارك يومية بين الإسلاميين الذين باتوا يسيطرون على القسم الأكبر من مدينة بنغازي والقوات الامنية الموالية للواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.