احتجاجات إيران... الحكومة متمسكة بقرارها و«الحرس» يهدد بإجراء «حاسم»

الحكومة الإيرانية: قرار زيادة أسعار الوقود اتخذ بموافقة خامنئي

إيرانيون يتجمعون حول نقطة للشرطة أحرقها محتجون في مدينة أصفهان (أ.ف.ب)
إيرانيون يتجمعون حول نقطة للشرطة أحرقها محتجون في مدينة أصفهان (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات إيران... الحكومة متمسكة بقرارها و«الحرس» يهدد بإجراء «حاسم»

إيرانيون يتجمعون حول نقطة للشرطة أحرقها محتجون في مدينة أصفهان (أ.ف.ب)
إيرانيون يتجمعون حول نقطة للشرطة أحرقها محتجون في مدينة أصفهان (أ.ف.ب)

بينما دافعت الحكومة الإيرانية عن قرارها زيادة أسعار البنزين الذي أدى إلى احتجاجات واسعة، حذر «الحرس الثوري» المحتجين المناهضين للحكومة من إجراء «حاسم» إذا لم تتوقف الاضطرابات.
وبدا أن التحذير يلمح إلى حملة تلوح في الأفق ضد الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد ردا على إعلان رسمي يوم الجمعة بتحديد حصص لصرف البنزين ورفع سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
وقال الحرس في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية «إذا تطلب الأمر فسنتخذ إجراء حاسما وثوريا ضد أي تحركات مستمرة لزعزعة السلام والأمن».
من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية أن الهدف من قرار اعتماد نظام الحصص في توزيع الوقود ورفع أسعاره هو تحقيق العدالة الاجتماعية، في وقت تتواصل الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية ضد القرار.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم (الاثنين)، خلال مؤتمر صحافي إن قرار «تصويب أسعار الوقود» كان ضروريا في وقت «تشهد فيه البلاد عقوبات وضغوطا غير مسبوقة». وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف ربيعي أن الحكومة حصلت على موافقة السلطتين الأخريين (التشريعية والقضائية) والمرشد الإيراني علي خامنئي قبل اتخاذ القرار. واعتبر أن الرئيس حسن روحاني، بهذا القرار، «ضحى بنفسه من أجل مصلحة البلاد والشعب». وأكد سقوط قتلى من قوات إنفاذ القانون في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي سياق متصل، اتهمت إيران في ساعة متأخرة أمس (الأحد) الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد إعراب واشنطن عن دعمها «للشعب الإيراني»، وذلك عقب يومين من مظاهرات عنيفة في عدد من المدن الإيرانية، احتجاجاً على الرفع المفاجئ لأسعار البنزين.
وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (السبت) على «تويتر»: «كما قلت للشعب الإيراني قبل نحو عام ونصف العام: الولايات المتحدة معكم».
واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان صدر مساء أمس تصريحات بومبيو إعراباً «عن الدعم لمجموعة من مثيري الشغب».
ونددت الخارجية بما وصفته بـ«التصريحات...التدخلية» الأميركية، معتبرة أن «الشعب الإيراني يعلم جيدا أن مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن أي تعاطف صادق وحقيقي يعكس الحرص على مصلحته».
وقتل شخصان على الأقل، مدني وشرطي، منذ مساء الجمعة في إيران عند اندلاع مظاهرات عنيفة في عدة مدن في البلاد بعد ساعات من الإعلان عن رفع كبير لسعر الوقود.
من جانبه، قال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان الإيراني)، اليوم إن هدف الولايات المتحدة تجاه بلاده، ليس سوى «نشر الفوضى وتدمير مصالح الشعب»، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف لاريجاني أن «هذه الدسيسة تتضح أكثر خاصة بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي (مايك بومبيو)، حمايته العلنية والمثيرة للاشمئزاز لأعمال الشغب وحرق ممتلكات الناس، الذي يعتبره دفاعا عن الشعب الإيراني، مما يفضح سلوكه المخادع والمنافق تجاه الشعب الإيراني».
ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأوّل 60 لتراً من البنزين يتمّ شراؤها كلّ شهر، بينما سيبلغ سعر أي مشترياتٍ إضافيّة 30 ألف ريال للّتر.
ومنذ بدء الاحتجاجات، أوقف عشرات الأشخاص، وفق معلومات نشرتها الصحافة الإيرانية.
وأكدت وكالة «فارس» الإيرانية أنه تم إلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية. وأضافت أنه جرى الاعتداء على العشرات من المصارف والمتاجر وتم نهبها. ونسبت «وكالة أنباء الطلبة» إلى ممثل ادعاء محلي قوله أمس إن 40 شخصاً اعتقلوا خلال الاحتجاجات في مدينة يزد وسط البلاد، وأغلبهم ليسوا من سكان المنطقة. وأضافت الوكالة أن كثيراً من المتاجر في سوق طهران أغلقت أبوابها أمس بعد «اضطرابات» قام بها أشخاص من خارج المنطقة التجارية، مشيرة إلى أن المتاجر ستفتح أبوابها على الأرجح بعد وصول تعزيزات الشرطة.
ويحرص رجال السلطة الذين يحكمون إيران على منع تكرار الاضطرابات التي حدثت في أواخر عام 2017 حينما خرجت احتجاجات في 80 مدينة وبلدة بسبب تدني مستوى المعيشة، والتي ترددت فيها دعوات لتنحي رجال الدين عن الحكم. وقال المسؤولون الإيرانيون إن 22 شخصاً لقوا حتفهم في تلك الاحتجاجات، لكن مصادر المعارضة تحدثت عن مئات القتلى وآلاف المعتقلين في تلك الأحداث.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».