احتجاجات إيران... الحكومة متمسكة بقرارها و«الحرس» يهدد بإجراء «حاسم»

الحكومة الإيرانية: قرار زيادة أسعار الوقود اتخذ بموافقة خامنئي

إيرانيون يتجمعون حول نقطة للشرطة أحرقها محتجون في مدينة أصفهان (أ.ف.ب)
إيرانيون يتجمعون حول نقطة للشرطة أحرقها محتجون في مدينة أصفهان (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات إيران... الحكومة متمسكة بقرارها و«الحرس» يهدد بإجراء «حاسم»

إيرانيون يتجمعون حول نقطة للشرطة أحرقها محتجون في مدينة أصفهان (أ.ف.ب)
إيرانيون يتجمعون حول نقطة للشرطة أحرقها محتجون في مدينة أصفهان (أ.ف.ب)

بينما دافعت الحكومة الإيرانية عن قرارها زيادة أسعار البنزين الذي أدى إلى احتجاجات واسعة، حذر «الحرس الثوري» المحتجين المناهضين للحكومة من إجراء «حاسم» إذا لم تتوقف الاضطرابات.
وبدا أن التحذير يلمح إلى حملة تلوح في الأفق ضد الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد ردا على إعلان رسمي يوم الجمعة بتحديد حصص لصرف البنزين ورفع سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
وقال الحرس في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية «إذا تطلب الأمر فسنتخذ إجراء حاسما وثوريا ضد أي تحركات مستمرة لزعزعة السلام والأمن».
من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية أن الهدف من قرار اعتماد نظام الحصص في توزيع الوقود ورفع أسعاره هو تحقيق العدالة الاجتماعية، في وقت تتواصل الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية ضد القرار.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم (الاثنين)، خلال مؤتمر صحافي إن قرار «تصويب أسعار الوقود» كان ضروريا في وقت «تشهد فيه البلاد عقوبات وضغوطا غير مسبوقة». وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف ربيعي أن الحكومة حصلت على موافقة السلطتين الأخريين (التشريعية والقضائية) والمرشد الإيراني علي خامنئي قبل اتخاذ القرار. واعتبر أن الرئيس حسن روحاني، بهذا القرار، «ضحى بنفسه من أجل مصلحة البلاد والشعب». وأكد سقوط قتلى من قوات إنفاذ القانون في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي سياق متصل، اتهمت إيران في ساعة متأخرة أمس (الأحد) الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد إعراب واشنطن عن دعمها «للشعب الإيراني»، وذلك عقب يومين من مظاهرات عنيفة في عدد من المدن الإيرانية، احتجاجاً على الرفع المفاجئ لأسعار البنزين.
وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (السبت) على «تويتر»: «كما قلت للشعب الإيراني قبل نحو عام ونصف العام: الولايات المتحدة معكم».
واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان صدر مساء أمس تصريحات بومبيو إعراباً «عن الدعم لمجموعة من مثيري الشغب».
ونددت الخارجية بما وصفته بـ«التصريحات...التدخلية» الأميركية، معتبرة أن «الشعب الإيراني يعلم جيدا أن مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن أي تعاطف صادق وحقيقي يعكس الحرص على مصلحته».
وقتل شخصان على الأقل، مدني وشرطي، منذ مساء الجمعة في إيران عند اندلاع مظاهرات عنيفة في عدة مدن في البلاد بعد ساعات من الإعلان عن رفع كبير لسعر الوقود.
من جانبه، قال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان الإيراني)، اليوم إن هدف الولايات المتحدة تجاه بلاده، ليس سوى «نشر الفوضى وتدمير مصالح الشعب»، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف لاريجاني أن «هذه الدسيسة تتضح أكثر خاصة بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي (مايك بومبيو)، حمايته العلنية والمثيرة للاشمئزاز لأعمال الشغب وحرق ممتلكات الناس، الذي يعتبره دفاعا عن الشعب الإيراني، مما يفضح سلوكه المخادع والمنافق تجاه الشعب الإيراني».
ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأوّل 60 لتراً من البنزين يتمّ شراؤها كلّ شهر، بينما سيبلغ سعر أي مشترياتٍ إضافيّة 30 ألف ريال للّتر.
ومنذ بدء الاحتجاجات، أوقف عشرات الأشخاص، وفق معلومات نشرتها الصحافة الإيرانية.
وأكدت وكالة «فارس» الإيرانية أنه تم إلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية. وأضافت أنه جرى الاعتداء على العشرات من المصارف والمتاجر وتم نهبها. ونسبت «وكالة أنباء الطلبة» إلى ممثل ادعاء محلي قوله أمس إن 40 شخصاً اعتقلوا خلال الاحتجاجات في مدينة يزد وسط البلاد، وأغلبهم ليسوا من سكان المنطقة. وأضافت الوكالة أن كثيراً من المتاجر في سوق طهران أغلقت أبوابها أمس بعد «اضطرابات» قام بها أشخاص من خارج المنطقة التجارية، مشيرة إلى أن المتاجر ستفتح أبوابها على الأرجح بعد وصول تعزيزات الشرطة.
ويحرص رجال السلطة الذين يحكمون إيران على منع تكرار الاضطرابات التي حدثت في أواخر عام 2017 حينما خرجت احتجاجات في 80 مدينة وبلدة بسبب تدني مستوى المعيشة، والتي ترددت فيها دعوات لتنحي رجال الدين عن الحكم. وقال المسؤولون الإيرانيون إن 22 شخصاً لقوا حتفهم في تلك الاحتجاجات، لكن مصادر المعارضة تحدثت عن مئات القتلى وآلاف المعتقلين في تلك الأحداث.



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».