الحراك اللبناني يحتفل بشهره الأول

إسقاط الحكومة وانتخابات نقابة المحامين أبرز نتائجه

صورة مأخوذة عبر «درون» لمتظاهرين بالآلاف في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)
صورة مأخوذة عبر «درون» لمتظاهرين بالآلاف في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

الحراك اللبناني يحتفل بشهره الأول

صورة مأخوذة عبر «درون» لمتظاهرين بالآلاف في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)
صورة مأخوذة عبر «درون» لمتظاهرين بالآلاف في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)

أتمّت الاحتجاجات اللبنانية التي اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رفضاً للأوضاع الاقتصادية المتردية شهرها الأول أمس. وأحيا المحتجون المناسبة بسلسلة تحركات وتجمعات في المناطق اللبنانية كافة، وتوزعت التسميات بين «أحد الشهداء» و«أحد التحدي السلمي» و«أحد الغضب».
وسرقت نتائج انتخابات نقابة المحامين التي أدت إلى فوز المرشح المستقل ملحم خلف الأضواء أمس، فيما خرج متظاهرون إلى الشوارع، وبالتحديد إلى ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح، في وسط بيروت، للاحتفال. وتواصل التنسيق بين مجموعات الحراك لضمان استمرار التحركات السلمية، والتعاون مع عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، والأهم توحيد الأهداف والنظرة المستقبلية، تجنباً لتشتت الجهود، ووضع حد لمحاولة بعض القوى السياسية استغلال الانتفاضة لصالحها.
وأحصى ممثل العسكريين المتقاعدين في «هيئة تنسيق الثورة»، العميد المتقاعد جورج نادر، 6 «انتصارات» تحققت منذ اندلاع الانتفاضة قبل شهر، فأشار إلى أن أبرز ما يمكن الحديث عنه هو توحيد الخطاب السياسي عند أغلبية اللبنانيين من الشمال إلى الجنوب، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إسقاط حاجز الخوف من السلطة وميليشيات الأحزاب. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتصار الثالث هو إسقاط الحكومة، وصولاً لتأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب ما قالوا إنها أسباب أمنية، وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها شيء مماثل، بحيث كان قد تم انتخاب الرئيس إلياس سركيس تحت القصف».
وأوضح نادر أن «الانتصار الخامس هو ردة الفعل الشعبية العفوية على تسمية محمد الصفدي رئيساً للحكومة، مما أدى لسقوط ترشيحه، وصولاً إلى الانتصار الأبرز بانتخاب ملحم خلف نقيباً للمحامين» أمس.
ورأى نادر أن السلطة حالياً في وضع مأزوم، وهو ما يتجلى بطريقة تعاطيها مع الملف الحكومي، لافتاً إلى أن الهدف الأبرز للثوار في المرحلة المقبلة هو ضمان تشكيل حكومة حيادية من المستقلين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من خارج المنظومة الحاكمة، مضيفاً: «أما قطع الطرق فسيف ذو حدين يجرح الثورة، لذلك كان هناك تمنٍ على كل المجموعات بوقف هذه الحركة التي يحاول من خلالها المصطادون بالماء العكر أن يشوهوا صورة الثورة».
ونبه الأحزاب التي حاولت أخيراً «ركوب الموجة» إلى أنه «سيتم التصدي لها، لأنها بالنسبة للثوار المستهدفة الأولى، من منطلق أنها أبرز الفاسدين».
وعدت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان أن «الثورة المستمرة منذ شهر لم تكتفِ بهز عروش من هم في السلطة، بل أظهرت عن وعي غير مسبوق على وجود مصلحة مشتركة بأن نكون شعباً واحداً موحداً»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما تحقق في نقابة المحامين سينسحب أينما كان، بحيث سيعمد الناس لانتخاب المستقلين أينما وجدوا».
وتوزع مشهد التحركات والمظاهرات على أكثر من منطقة أمس، ففيما بقي التجمع المركزي في وسط بيروت، وبالتحديد في ساحتي الشهداء ورياض الصلح اللتين عجتا بالآلاف، أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى تجمع من المحتجين في خليج «الزيتونة باي»، وقيامهم بنشاطات عدة. أما مدينة طرابلس، شمال لبنان، فشهدت مسيرات شعبية وطلابية، تخللها إقفال بعض الطرق التي عمل عناصر الجيش على فتحها.
وفي منطقة بسري، حيث انطلقت أعمال إقامة سد للمياه يعارضه بشدة الحراك الشعبي، أفيد أمس بإزالة المحتجين البوابة الحديدية الرئيسية التي تفضي إلى مكان وجود المعدات المخصصة للأشغال، للانطلاق نحوها في محاولة لإزالتها.
أما في جنوب البلاد، فنظم حراك كفررمان، في منطقة النبطية، مسيرة نسائية انطلقت من خيمة الاعتصام، تقدمها عدد من النسوة اللواتي طالبن بضمانات اجتماعية وصحية، وضمان الأمومة والطفولة والشيخوخة، وحملن شعارات الثورة، ورفعن العلم اللبناني، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.