تركيا تعتقل 4 سوريين من «داعش» تسللوا عبر الحدود

خططوا لهجوم إرهابي في أضنة

TT

تركيا تعتقل 4 سوريين من «داعش» تسللوا عبر الحدود

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 4 سوريين في ولاية أضنة جنوب البلاد أمس (الأحد) للاشتباه في صلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب بولاية أضنة اعتقلت السوريين الأربعة فجر أمس، بعد أن دخلوا تركيا متسللين من سوريا. وأضافت المصادر أن العناصر الأربعة كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في أضنة، التي تشهد تمركز بعض خلايا التنظيم الإرهابي، والتي شهدت اعتقال كثير من العناصر المسؤولة عن التجنيد والدعم اللوجستي لـ«داعش»، الذي سبق أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، كان آخرها هجوم على نادي رينا الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017، ما تسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 69 آخرين، غالبيتهم من العرب والأجانب.
وكشفت السلطات التركية أول من أمس عن القبض على 25 شخصاً من أقارب الزعيم السابق لتنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أميركية في محافظة إدلب السورية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر بيان لمكتب المدعي العام بمدينة كيرشهير التركية، أن أقارب البغدادي اعتُقلوا في عمليات شنتها القوات الأمنية التركية في أربع مدن، منهم 11 شخصاً في كيرشهير (وسط) و5 بمدينة سامسون (شمال) و3 في أوردو (شمال) و6 في شانلي أورفا (جنوب).
وقضت محكمة كيرشهير بحبس 4 من أقارب البغدادي لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، بينما أمرت بإرسال السبعة الآخرين إلى مراكز الترحيل تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم.
كما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القبض على أحد الأسماء المقربة من البغدادي، رافضاً الكشف عن هويته. وقال: «يمكننا الحديث عن إرهابي نفّذ تفجيرات كبيرة في تركيا وأوروبا، وتستمر عملية استجوابه».
وتنفذ قوات الأمن التركية حملة تستهدف خلايا وعناصر «داعش»، نشطت بشكل خاص عقب عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا؛ حيث أشارت تقارير إلى هروب عشرات من عناصر التنظيم من السجون الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية التي استهدفتها العملية العسكرية التركية. وكان أبرز من أعلنت تركيا اعتقالهم شقيقة البغدادي وزوجها وزوجة ابنها وأحد أبنائه.
وتواصل تركيا، منذ الاثنين الماضي، عملية ترحيل عناصر «داعش» الموقوفين لديها، وكذلك من تحتجزهم في أراضٍ خاضعة لها في شمال سوريا. وفي هذا السياق وصلت امرأتان ألمانيتان تم ترحيلهما إلى مطار فرنكفورت، مساء الجمعة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة الألمانية. وأضاف المتحدث أن المرأتين وصلتا على متن طائرة تركية وعبرتا من قسم مراقبة الحدود، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الألمانية هي التي ستحدد ما سيحدث لهما بعد ذلك. وأفادت مصادر أمنية بأن مسؤولين من الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية، كانوا على متن الطائرة.
ولاحقاً، أعلنت السلطات الألمانية، أول من أمس، توقيف إرهابية من مواطنيها، تنتمي لتنظيم «داعش»، بعد ترحيلها من تركيا. وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي، ألقى ضباط المكتب الجنائي لولاية هيسن الألمانية، القبض على مواطنة ألمانية تدعى «نسيم أ»، بعد دخولها البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية.
وأضاف البيان أن الموقوفة كانت قد ذهبت نهاية 2014 إلى سوريا للإقامة بالمنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد أن تزوجت بأحد المنتمين إلى التنظيم، ومطلع عام 2015 انتقلت إلى مدينة تلعفر شمال غربي العراق. وعاش الزوجان في العراق حتى عام 2016 في منزل وفره لهما «داعش».
وأشار البيان إلى أن الموقوفة كانت تتقاضى 100 دولار شهرياً عن الأعمال التي تنفذها لـ«داعش»، وأنها امتلكت بندقية آلية ماركة «كلاشنيكوف»، وانتقلت فيما بعد بصحبة زوجها إلى سوريا.
في الوقت ذاته، أخلي سبيل أخرى ذات أصول عراقية، تدعى «هيدا. ر»، رحلتها السلطات التركية، بعد أخذ نماذج بصمات يدها، وعينات من الحمض النووي. وبحسب مجلة «شبيغل» الألمانية، فإن «هيدا. ر» صرحت بأنها انفصلت عن تنظيم «داعش».
وكانت السلطات التركية قد رحَّلت، الجمعة، الإرهابيتين من مطار إسطنبول على متن طائرة متجهة إلى مدينة فرنكفورت الألمانية. وكانت مصادر أمنية قد أشارت إلى أن الألمانيتين المرحَّلتين هما مقاتلتان أجنبيتان ضمن «داعش» وتحملان الجنسية الألمانية. وكشفت عن أن إحدى المرأتين وُلدت عام 1998 ونجحت في الهرب من سجن «مخيم الهول» في سوريا، الخاضع لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، ثم أقامت في مدينة غازي عنتاب التركية ضمن المتحفَّظ عليهم للترحيل، كما رُحِّلت معها امرأة من مدينة هانوفر، كانت قد توجهت من معسكر «عين عيسى» إلى تركيا بعد فتح المعسكر وتسريح من فيه.
وكانت أسرة ألمانية من أصول عراقية، مكونة من 7 أفراد، قد رُحلت من تركيا إلى برلين، الخميس الماضي، وتُصنف هذه الأسرة بأنها تنتمي إلى التيار المتطرف في مدينة هيلدسهايم الألمانية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.