«نيسان» تتطلع لتجاوز مرحلة «غصن» وتطلق خطة مستقبلية

رئيس التسويق العالمي: الشرق الأوسط ثالث الأسواق الدولية أهمية لنا

عرضت «نيسان» ابتكاراتها الجديدة في معرض طوكيو ودبي للسيارات مؤكدة مضيها في خططها المستقبلية (الشرق الأوسط)
عرضت «نيسان» ابتكاراتها الجديدة في معرض طوكيو ودبي للسيارات مؤكدة مضيها في خططها المستقبلية (الشرق الأوسط)
TT

«نيسان» تتطلع لتجاوز مرحلة «غصن» وتطلق خطة مستقبلية

عرضت «نيسان» ابتكاراتها الجديدة في معرض طوكيو ودبي للسيارات مؤكدة مضيها في خططها المستقبلية (الشرق الأوسط)
عرضت «نيسان» ابتكاراتها الجديدة في معرض طوكيو ودبي للسيارات مؤكدة مضيها في خططها المستقبلية (الشرق الأوسط)

تتطلع شركة «نيسان موتورز»، إلى تجاوز مرحلة كارلوس غصن رئيسها السابق، الذي اتهم في قضايا عدة، حيث سعت الشركة اليابانية إلى تطبيق هيكل جديد واستراتيجية مستقبلية، لتجاوز التحديات التي واجهتها الشركة منذ تلك الحادثة قبل عام تقريباً.
وتؤكد «نيسان» أن التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية كانت عبارة عن مزيج من الصعوبات بإيقاف الرئيس السابق، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما حدا بها إلى إيجاد خطة محكمة لتخطي تلك التحديات، والتي يتوقع مسؤولو الشركة أن تسهم في استمرار «نيسان» في خططها المستقبلية.
وقال رويل دي فريز نائب الرئيس ورئيس التسويق العالمي واستراتيجية العلامة التجارية لشركة «نيسان موتورز»: «إن من الحقائق الشائعة المعروفة أننا واجهنا قدراً من التحديات، وبرغمها، تمتزج التحديات بعضها ببعض في غالب الأحيان، ويكون من المهم في تلك الأثناء الوقوف على الفئات الرئيسية للتحديات التي واجهناها».
وأضاف: «الفئة الأولى والتي أسميها الجانب الإداري، وهي الأمور التي وقعت لدى الرئيس التنفيذي الأسبق وكل ما له صلة بذلك، لذا استحدثت شركة (نيسان) هيكلاً جديداً للحوكمة كان بمثابة حل مبتكر من خلال تشكيل المجلس المستقل، وسرعان ما شرعوا في العمل، ثم أعلن قبل أسابيع قليلة عن تعيين الرئيس التنفيذي ومدير العمليات الجديدين».
وزاد دي فريز في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمدينة طوكيو اليابانية: «اتفق على أنه ما كان ينبغي للمشكلات أن تحدث بالأساس، ولكنها حدثت بالفعل، وأصبح عندنا الآن نظام جديد قيد العمل. ولدينا الآن الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا الذي نعرفه جميعاً بصفة شخصية ويحظى باحترام الجميع، وهو شخصية عملنا جميعاً معها بصورة جيدة، ونواصل التطلع للعمل معه من أجل نقل (نيسان) خطوات كبيرة إلى الأمام».
ولفت إلى أن الفئة الثانية في التحديات، تتعلق بجانب الأعمال ما يتضمن الجانب التجاري من العمل، والذي يعتقد أنها تسبب نوعاً من التشويش لدى الناس. وقال: «غالباً ما أطالع الصحف لأرى قصصاً إخبارية تسلط الضوء على الأزمة أولاً ثم تقول إن أسعار (نيسان) في تراجع مستمر. وتراجع الأسعار هي حقيقة واقعة نحن لا نشكك في وجودها ولا في تداعياتها، ولكن ذلك يرجع بالأساس إلى الأوقات العصيبة التي نمر بها وتواجهها هذه الصناعة بأسرها - كما أن هناك العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى تواجه نفس التحديات».
وأضاف: «اعتدنا في (نيسان) أن تكون لدينا ثلاث أسواق للأرباح الرئيسية في صناعة السيارات، سوق الولايات المتحدة الأميركية، وسوق منطقة الشرق الأوسط، وسوق الصين. وظلت السوق الصينية تواصل النمو منذ 27 عاماً. ومع ذلك، بدأت السوق الصينية في تسجيل تراجعات ملحوظة، فبدأنا نميل للبيع بأسعار أقل في السوق الآخذة في التراجع. ونحن نحاول الحفاظ على حصتنا من السوق الصينية، ولقد تمكننا من رفع حصتنا هناك قليلاً، وبرغم ذلك، فإن ركيزة الأرباح في الصين تمر هي الأخرى بفترة من الفترات العصيبة للغاية».

مبيعات قوية في أميركا
حققت مبيعات «نيسان» في السوق الأميركية نمواً متواصلاً لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 سنوات، اعتباراً من عام 2011. غير أن منحنى الأرباح شهد هبوطاً كبيراً خلال العام ونصف العام الماضي. وقال رئيس التسويق العالمي واستراتيجية العلامة التجارية للشركة: «أنتم تعلمون تماماً كيف هي قصة أسواق الشرق الأوسط، لذلك، فإننا كشركة عالمية نواجه الضغوط التجارية الهائلة، وهي السبب الحقيقي في انخفاض أرباح الشركة. أما على الجانب التجاري، لا يمكننا القول أو إلقاء التبعات على كل شيء في الأسواق الخارجية».
وأوضح: «بالجانب الإداري من الشركة في السابق، كنا نواصل ممارسة الضغوط بلا هوادة من أجل تحقيق الأرباح وزيادة حجم المبيعات. ولا بأس أبداً بممارسة الضغوط الهائلة لأجل زيادة حجم التداول في الأسواق الناشئة، ولكن إن مورست نفس الضغوط في الأسواق المتباطئة، تصبح الأمور أصعب على التحمل والمواصلة، لأنك ترفع من استعداد المصانع، وترفع من استعدادات العقود والموردين، فتكون لديك آلة العمل متأهبة بالكامل للإنتاج في ظل السوق البطيئة للغاية، فلا بد أن تلحق بك الأضرار لا محالة».
تابع: «التحدي الثالث بين أيدينا، يدور حول كيفية العمل في بيئة التحالف التجاري، يشعر الجميع أننا يمكننا تحقيق النتائج الأفضل من خلال التحالف. لكن مع مرور الوقت، تنزوي الفرص التي يجلبها التحالف من أجل الاستفادة منها ولا تُستغل الاستغلال الأمثل وذلك لجملة من الأسباب. وبالإضافة إلى ذلك، أسفر تغيير الإدارة عن تداعيات لازمة على هذا التحالف من دون شك».
وأوضح: «مشاركتنا في معرض طوكيو للسيارات إضافة إلى مشروع ميانتو والسيارة الجديدة آريا، تجعلنا منفتحين للغاية على حقيقة مفادها أن هذه الأمور هي من جملة ما نريد فعلاً تحقيقه وتحويله إلى واقع ملموس». مؤكداً: «مما يُضاف إلى ذلك، يعد الاستثمار الكبير في السيارة نيسان بافيليون، والذي قمنا بالإعلان عنه، وسوف نعرضه على العالم أجمع بشأن مخططات المرحلة المقبلة هو من الأمور المهمة للغاية بالنسبة إلينا من زاوية الحديث عن المستقبل الذي تريد (نيسان) التوجه إليه».

أسواق الشرق الأوسط
وعن أسواق الشرق الأوسط قال دي فريز: «دائماً كنا ننظر إلى الشرق الأوسط باعتبارها من الأسواق المهمة للغاية، وهناك قبول واسع وكبير للعلامات التجارية اليابانية في أسواق الشرق الأوسط كما هو معلوم. ومن ثم، لدينا فرصة سانحة وكبيرة في تلك المنطقة بأسرها. كما لدينا هناك سجل من الأعمال المتميزة للغاية».
أضاف: «أداء سيارة (نيسان) باترول في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الستة الماضية، كانت من قصص النجاح المهمة. وتتمثل استراتيجية شركة نيسان في الشرق الأوسط في مواصلة تعزيز موضعنا الراسخ في الإمارات، حيث العلامة التجارية القوية جداً، ونحن في حاجة ماسة إلى مواصلة تعزيز وترسيخ النجاح هناك بشتى الوسائل».
أوضح: «نحن الآن بمعرض دراسة خططنا للتوسع في السوق السعودية، ولم تكن لدينا حصة السوق المنشودة أو مستوى النمو المطلوب في أسواق المملكة، ومن وراء ذلك جملة من الأسباب منها، أننا لم نستثمر بالدرجة الكافية في التسويق، كما لم نحصل على البنية التحتية المناسبة للتوزيع والشراكة، لذلك ومن حيث منتجات شركتنا، تعتبر السيارة نيسان باترول نموذجاً فريداً للغاية بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط».
زاد: «قررت الشركة قبل بضع سنوات مواصلة تطوير فئة تلك السيارة لصالح أسواق الشرق الأوسط الواعدة. ولما وراء السيارة نيسان باترول، تحظى أسواق الشرق الأوسط بميزة كبيرة عند المقارنة ببقية دول العالم، وهي اللوائح والقوانين التي تسمح لنا بطرح السيارات إلى الأسواق من أي مكان في العالم».
ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط، ينبغي على الشركة إيلاء المزيد من التركيز على فحوى رسائلها إلى العملاء. وقال: «بالنسبة إلينا، يعبر الأمر عن أهمية الأسواق العالمية الكبيرة من حيث أهميتها الاستراتيجية لدى شركتنا، وكما قلنا مراراً وتكراراً، لا تزال الولايات المتحدة الأميركية والصين من أهم الأسواق بالنسبة إلينا. ولكن من حيث المنطقة التي يمكننا حيازة السوق القوية للغاية فيها مع أحجام المبيعات الجيدة وما تُنبئ عنه من معدلات أرباح جيدة أيضاً فأعتقد أنها منطقة الشرق الأوسط من دون منازع».
وأكد أن أحجام المبيعات الراهنة لا تعكس الصورة الحقيقية لإمكانات سوق منطقة الشرق الأوسط، وذلك نظراً للضغوط الهائلة التي تتعرض لها تلك الأسواق، وأضاف: «ومع ذلك، لا تزال تلك السوق من الأسواق الحيوية للغاية، وربما هي أكثر حيوية وأهمية من أسواق اليابان أو أوروبا. إذ تميل هذه الأسواق الأخيرة إلى درجة من درجات الاستقرار، وهذا يعني أيضاً أنها لا تواصل الارتفاع، بل ربما، الانخفاض بوتيرة بطيئة. أما الشرق الأوسط، فأعتقد أنها من الأسواق الشاقة للغاية ولكنني أرى استعادتها لعافيتها في المستقبل القريب».



من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
TT

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)

تسبَّبت حرب إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن بعض الدول إما أكثر عرضةً لهذا التأثير، أو أقل قدرةً على التعامل معه.

وبالنظر إلى الوضع في أوروبا، فهناك صدمة جديدة في قطاع الطاقة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية قبل 4 سنوات، والتي سلَّطت الضوء بشكل حاد على اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً، ويتوقع المتداولون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، أنَّ النشاط التجاري قد تأثَّر بالفعل بالنزاع؛ مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا

يُعدُّ اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة، من أبرز الاقتصادات المُعرَّضة لخسائر جراء ارتفاع تكلفة الطاقة، وأي انكماش عالمي قد يؤثر على مُصدِّريها.

لكن في الوقت الراهن، يحافظ النشاط التجاري الألماني على استقراره نسبياً، ويواصل قطاع التصنيع نموه بعد انكماش دام قرابة 4 سنوات. ومن المتوقع أن يساعد برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا، العام الماضي، على تخفيف بعض الآثار.

إيطاليا

تُعدُّ إيطاليا موطناً أيضاً لقطاع تصنيع كبير، علاوة على ذلك، يُعدُّ النفط والغاز من بين أعلى مصادر استهلاك الطاقة الأولية في أوروبا.

ففي هذه الحالة قد تكون إيطاليا أيضاً مُعرَّضةً لتحديات جمة مع استمرار حرب إيران.

بريطانيا

تعتمد بريطانيا على الطاقة المُولَّدة بالغاز بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية، في إنتاج الكهرباء. وتحدِّد أسعار الغاز أسعار الكهرباء لديها في أغلب الأحيان، وهي حالياً ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط منذ بداية الحرب.

ومن شأن تخفيف تحديد سقف لأسعار الطاقة من الأثر التضخمي الأولي، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيزيد من معاناة المقترضين، إذ تعاني بريطانيا بالفعل من أعلى تكاليف اقتراض في مجموعة السبع في ظلِّ ارتفاع معدلات البطالة.

وتحدُّ الضغوط على الميزانية وسوق السندات من خيارات الحكومة لمساعدة الشركات والأسر.

اليابان

تستورد اليابان نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرُّ نحو 90 في المائة منه عبر مضيق هرمز. لذلك هي الأخرى في دائرة الخطر.

وتُضاف ذلك إلى الضغوط التضخمية التي تعاني منها اليابان بالفعل نتيجة ضعف الين، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية نظراً لاعتمادها الكبير على المواد الخام المستوردة.

الهند

تُعدُّ الهند أيضاً مُعرَّضةً للخطر؛ لأنَّها تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف غازها المسال، ويمرُّ عبر مضيق هرمز نحو نصف ما تحتاج إليه نيودلهي تقريباً.

وقد بدأ الاقتصاديون خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي.

وفي المطاعم والمطابخ في جميع أنحاء الهند، تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة - حتى السمبوسة والدوسا والشاي - من قوائم الطعام، لأن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تقنين غير رسمي.

تركيا

تتشارك تركيا حدوداً مع إيران، وتستعدُّ لتدفق محتمل للاجئين ومزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي غضون ذلك، يُعدُّ التأثير الاقتصادي الرئيسي على البنك المركزي.

ويشعر البنك المركزي بالفعل بتكرار أزمات التضخم السابقة. فقد اضطر إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون عام، وباع ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته الثمينة لتعزيز عملته.

الدول الهشة

هناك أيضاً عدد قليل من الدول التي تبدو عرضةً للخطر بشكل خاص، بعد أن مرَّت مؤخراً - أو كادت تمر - بأزمات اقتصادية شاملة.

فقد أعلنت سريلانكا مؤخراً، يوم الأربعاء، عطلةً رسميةً للعاملين في القطاع الحكومي في محاولة للحد من تكاليف الطاقة. ويتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية، ويتعيَّن على السائقين الآن التسجيل للحصول على تصريح وقود وطني يقيد مشتريات الوقود.

باكستان

كانت باكستان على حافة أزمة قبل عامين، فرفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

وخفَّضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية إلى النصف، وتم منع الجهات الحكومية من شراء مكيفات الهواء وأثاث جديد، وأمرت بسحب عدد كبير من مركباتها من الخدمة.

مصر

تواجه مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، احتمال انخفاض حاد في عائدات قناة السويس والسياحة، التي ضخَّت نحو 20 مليار دولار في اقتصادها العام الماضي.

كما ازداد عبء سداد ديونها، التي يُشكِل الدولار معظمها، صعوبةً؛ بسبب انخفاض قيمة عملتها بنسبة نحو 9 في المائة منذ بدء الحرب.


آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
TT

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت آيرلندا، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية مايو (أيار)، ضمن حزمة بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار)؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في ظلِّ ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أنَّ خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، ويُطبق اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات «محددة الأهداف ومؤقتة»، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة وفقاً لتطورات السوق.

وأعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفِّض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيَّين للتر الواحد، إلا أنَّ ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي. وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.

وستُمدِّد الحكومة أيضاً مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المُخصَّص لشركات النقل.

وأشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدِّد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمرَّ ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، خفَّضت إيطاليا مؤقتاً الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا، يوم الجمعة، إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.


ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية. وبينما حاول الإعلان عن تقدم في المحادثات مع طهران تهدئة الأسواق، سارعت إيران إلى نفي أي مفاوضات مباشرة، مما أضاف مزيداً من الغموض والتقلب للمستثمرين.

في هذه الأجواء، حققت الأسهم العالمية مكاسب محدودة، فيما حافظت أسعار النفط على تداولاتها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية واستعاد الدولار جزءاً من قوته، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن هذه التصريحات «تساهم في تهدئة التقلبات إلى حدّ ما، لكنها لا تكفي للإشارة إلى تحول واضح نحو المخاطرة». وأضاف أن سجل ترمب الحافل بالسياسات غير المتوقعة أبقى الأسواق في حالة ترقب؛ إذ لا يزال المتعاملون غير متأكدين مما إذا كانت هناك مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع تكتيكي عن تهديدات سابقة أثارت تقلبات حادة في الأسواق.

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

الدولار: تعافٍ جزئي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.293 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.4 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1593 دولار، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3406 دولار بعد قفزة قوية بلغت 0.9 في المائة، يوم الاثنين.

ورأى تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في «بنك هاندلسبانكن»، أن تصريحات ترمب تعكس رغبة في إنهاء النزاع، مضيفاً: «في حال انتهاء الحرب، من المرجح أن نشهد انعكاساً في اتجاهات سوق الصرف، ما يعني ضعف الدولار».

النفط يستأنف ارتفاعه

عاودت أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 90.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 1.47 دولار ليبلغ 101.41 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في جلسة الاثنين.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «بنك نيويورك»: «تتأرجح الأسواق بين تفاؤل هش بإمكانية التوصل إلى هدنة، وبين واقع استمرار الصراع وتزايد الضغوط المالية».

ويستفيد الدولار من هذا الوضع؛ إذ تُعد الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، ما يدعم العملة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسواق العالمية: ارتياح حذر

شهدت الأسواق حالة من الارتياح الحذر، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 7759.97 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 22695.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف.

وفي آسيا، تعافت الأسواق من خسائرها السابقة؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52252.28 نقطة، مدعوماً بآمال التهدئة رغم استمرار المخاطر. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.8 في المائة.

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، لكنه لا يزال أقل بنحو 7 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في فبراير (شباط)، وسط استمرار الحرب وتعطّل شحن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

السندات: ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع حاد في ظل غموض مسار النزاع وتزايد رهانات الأسواق على توجه أكثر تشدداً في السياسات النقدية العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.878 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة بزيادة 3 نقاط أساس.

وقد أدى تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع توقعات التيسير النقدي عالمياً، مع تحول الأسواق نحو توقع رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام مع احتمال ضعيف للرفع، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز سريعاً، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة وزيادة ملموسة في تكاليف مستوردي النفط خلال الأسابيع المقبلة».

المعادن النفيسة

واستقر الذهب الفوري عند نحو 4400 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4100 دولار قبل إعلان ترمب يوم الاثنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 69.77 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 1906.80 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1419.25 دولار.