المعارضة: مقتل 27 شخصاً في احتجاجات إيران... وواشنطن تدين استخدام «القوة الفتاكة»

متظاهرون إيرانيون يتجمعون حول دراجة نارية محترقة خلال مظاهرة ضد زيادة أسعار البنزين في مدينة أصفهان (أ.ف.ب)

ذكرت منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، في موقعها الإلكتروني، اليوم (الأحد)، أنه تم تسجيل وقوع 27 قتيلاً خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، والتي دخلت يومها الثالث في إيران، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية أنه تم إلقاء القبض على نحو 1000 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، بينما حذرت السلطات الإيرانية من ردّ فعل قوي.
وحذرت السلطات الإيرانية، اليوم، من أنها لن تسمح بـ«انفلات الأمن» بعد يومين من المظاهرات العنيفة رفضاً لرفع أسعار الوقود، والتي أسفرت عن قتيلين على الأقل، ودفعت طهران إلى قطع خدمات الإنترنت.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أعلن الرئيس حسن روحاني أن الدولة «لن تسمح بانفلات الأمن في المجتمع» في مواجهة «أعمال الشغب». وأيّد المرشد الأعلى علي خامنئي قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، مندداً صباح اليوم بأعمال العنف التي يرتكبها المحتجون، ومبدياً أسفه لسقوط قتلى.
ونبّه المتحدث باسم الشرطة الإيرانية أحمد نوريان، إلى أن قوات الأمن لن تتردد «في مواجهة من يعكرون السلم والأمن».
وشهدت شوارع المدن الإيرانية الكبرى احتجاجات على تحصيص ورفع سعر المحروقات في البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة جراء العقوبات التي تفرضها عليها أميركا. وشهدت الاحتجاجات إضرام النار في أكثر من 100 بنك وعدة متاجر، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فارس» (الأحد).
بدوره، أدان البيت الأبيض (الأحد) استخدام إيران «القوة الفتاكة» ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتلى واعتقال العشرات، وفرض قيود على استخدام الإنترنت.
وقالت ستيفاني غريشام مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم... كما ندين القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات». كما شجبت تجاوزات نظام «تخلى عن شعبه».
وتأتي المظاهرات في مرحلة دقيقة بالنسبة إلى السلطات الإيرانية، قبل بضعة أشهر من انتخابات تشريعية مقررة في فبراير (شباط) المقبل.
ويعاني الاقتصاد الإيراني انكماشاً بالغاً جراء انسحاب الولايات المتحدة العام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المُوقع في 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على طهران.
ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300 في المائة لكل لتر إضافي كل شهر.