بريطانيا: اتهامات أخلاقية تلاحق بوريس جونسون والأمير أندرو

صورة تجمع الأمير أندرو برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الفرنسية)
صورة تجمع الأمير أندرو برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الفرنسية)
TT

بريطانيا: اتهامات أخلاقية تلاحق بوريس جونسون والأمير أندرو

صورة تجمع الأمير أندرو برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الفرنسية)
صورة تجمع الأمير أندرو برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الفرنسية)

انتظر ملايين البريطانيين انطلاق بث الجزء الثالث من مسلسل «العرش» (The Crown)، الذي تُذيعه خدمة «نتفليكس» اليوم حول تفاصيل خاصة، تشكك مصادر ملكية في جديتها، عن حياة الملكة إليزابيث الثانية وعائلتها. ومع اتساع الجدل في الأسابيع الماضية حول دقة الرواية التي يقدمها المسلسل عن الحياة في قصر باكنغهام، والمبالغات الكثيرة التي وردت في مشاهده، اقتنع المتابعون بأن العمل درامي أكثر منه توثيقي.
لكن ما لم يكن يتوقعه البريطانيون، عشية عرض هذا العمل الدرامي، هو مقابلة حقيقية لأمير بريطاني حقيقي، يرد فيها على اتهامات بتجاوزات أخلاقية يقول إنها غير حقيقية.
فقد فاجأ الأمير أندرو (59 عاماً)، الابن الثاني للملكة إليزابيث، البريطانيين بمقابلة نادرة لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) مساء أمس. وخُصصت المقابلة كاملة للاتهامات التي تلاحق الأمير أندرو منذ أشهر، والتي تزعم أنه أقام علاقة جنسية مع شابة أميركية في الـ17 قبل سنوات.
وتصدرت هذه الاتهامات الصفحات الأولى للجرائد العالمية، لاتصالها مباشرة بقضية الملياردير الأميركي جيفري إبستين الذي أُدين وسُجن في السابق لإقامة علاقات جنسية مع قاصرات مقابل المال. وأعيد توجيه اتهامات لإبستين هذا العام بالاتجار بقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي والتآمر، وعُثر عليه منتحراً في سجنه بنيويورك في أغسطس (آب) الماضي.
ونفى الأمير أندرو كل الاتهامات التي وجهتها له الأميركية فيرجينيا روبرتس (تحمل الآن اسم فيرجينيا جيفري)، التي قالت إن إبستين أجبرها على ممارسة الجنس مع الأمير في لندن ونيويورك، وفي جزيرة خاصة في الكاريبي، بين عامي 1999 و2002. وتعليقاً على صورة قديمة جمعته بفرجينيا في عام 2001، ونشرتها الصحف أخيراً، لمّح الأمير أندرو في مقابلته مع «بي بي سي» إلى أن الصورة قد تكون مزيفة، دون أن يؤكد ذلك. وأضاف: «لا أتذكر أنني التقيت مع هذه السيدة على الإطلاق، لا (أتذكر) شيئاً من هذا القبيل على الإطلاق».
وبينما لا يزال البريطانيون يناقشون تفاصيل هذه المقابلة التي أثارت جدلاً واسعاً، ويقرأون تحليلات الصحف حول تداعياتها المحتملة على صورة العائلة المالكة، فوجئوا صباح اليوم بمقابلة أخرى تحمل اتهامات من نوع آخر لأبرز سياسي بريطاني اليوم: بوريس جونسون.
ونشرت قناة «آي تي في»، قبل ساعات، مقتطفات من مقابلة أجرتها مع جنيفر أركوري، سيدة الأعمال الأميركية، التي كانت مقربة من رئيس الوزراء البريطاني خلال شغله منصب عمدة لندن، قالت فيها إنها شعرت بـ«خيبة أمل» عقب انتهاء صداقتها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أبعدها عن حياته «كأنها شبح».
وذكرت شبكة «آي تي في» أن جونسون وأركوري «كانا على علاقة لأكثر من 4 أعوام»، لافتة إلى أن الأخيرة رفضت تأكيد ما إذا كان هذا الوصف دقيقاً. وخاطبت أكوري جونسون مباشرة عبر المقابلة، وقالت: «لا أفهم لماذا حظرتني وتجاهلتني كما لو كنت شخصاً (...) عابراً (...) لأنني لم أكن كذلك، وأنت تعلم ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».