تباين في تونس حول مرشح «النهضة» لرئاسة الحكومة

أرجأت معظم الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات المهنية التونسية حكمها النهائي على الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف، ولمحت إلى ضعف الماضي السياسي لمرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة المقبلة، والخبرة اللازمة له لقيادة الحكومة المقبلة.
ويبقى أن لدى رئيس الحكومة المكلف شهراً يجدد لمرة واحدة لعرض تشكيلة حكومته على الأطراف السياسية التونسية واختيار من سيتولون الحقائب الوزارية في حكومة تعهد لها ملفات اجتماعية واقتصادية شائكة. وكان الحبيب الجملي أكد إثر تكليفه رسمياً من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد أن المقياس في اختيار أعضاء الحكومة هو الكفاءة والنزاهة مهما كانت انتماءاتهم السياسية. ولمح إلى ضرورة تعاون المنظمات الوطنية لتنفيذ برنامج حكم مشترك بين جميع مكونات المجتمع التونسي.
وفي هذا الشأن، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، الطرف الاجتماعي القوي، أن من اختار الجملي عليه أن يتحمل مسؤولية اختياراته على حد تعبيره، في إشارة إلى ضرورة تحمل «النهضة» للمسؤولية. وأفاد بأن اتحاد الشغل سينتظر عرض برامج واختيارات رئيس الحكومة المكلف والفريق الحكومي الذي سيشكله لتنفيذ تلك الخيارات لاتخاذ موقف من الحكومة، أما اتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) فقد أبدى بدوره تحفظه من مرشح حركة النهضة، وقال رئيسه سمير ماجول، إنه كان يحبذ حكومة كفاءات، وذكر بضرورة محافظة رئيس الحكومة المكلف على استقلاله، وأن يكون «مستقلاً بالفعل»، على حد تعبيره.
وعلى مستوى الأحزاب السياسية، فاجأ حزب النهضة عدداً من الأطراف السياسية باختيارها أحد أعضاء حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض وهما قياديان من حزب النهضة الذي تزعم المشهد السياسي إثر انتخابات2011، غير أن راشد الغنوشي أكد على خبرة ذلك المرشح ونقاوة ملفه الإداري وتجربته الطويلة في التعامل مع الملفات الإدارية، ليفرز هذا التكليف خسارة مضاعفة لكل من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب على وجه الخصوص فيما خرج حزب قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي أبرز مستفيد.
على صعيد آخر، قرر القضاء التونسي إطلاق سراح رجل الأعمال ومالك قنوات إعلامية، سامي الفهري، الموقوف منذ 10 أيام، في إطار تحقيق بشأن شبهات بفساد مالي في شركة مصادرة.