اتهام الأحزاب السياسية التونسية باستخدام أساليب غير شريفة في الحملة الانتخابية

إحراق واجهة مقر حركة النهضة والاعتداء على أنصار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من أبرزها

لم تخل حملة الانتخابات البرلمانية التونسية من اتهامات متبادلة بين المرشحين، بشأن استخدام العنف اللفظي والمادي، وتضييق الخناق على المنافسين السياسيين، واستخدام أساليب غير شريفة لقطع الطريق أمام وصول المرشحين إلى القواعد الانتخابية، حيث طالت اتهامات ممارسة العنف عدة أحزاب كبيرة، من بينها حركة النهضة، وحركة نداء تونس، بالإضافة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شريك حركة النهضة في تحالف الحاكم السابق.
وأفاد عبد الوهاب المعطر، القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن عددا من أنصار حزبه تعرضوا في منطقة حي البحري بصفاقس (وسط شرقي) إلى اعتداء شنه أشخاص وصفهم بـ«المأجورين»، وقال إن غرباء باغتوا أنصاره عندما كانوا بصدد توزيع لافتات إعلانية، وأسمعوهم كلاما بذيئا، وهو ما اضطر أنصار حزب المؤتمر إلى الانسحاب ومغادرة المكان خوفا من بطشهم.
وحمل معطر مسؤولية هذا الاعتداء إلى حركة نداء تونس، وهو اتهام نفاه المنصف السلامي، رئيس لائحة نداء تونس الانتخابية في نفس المنطقة التي وقع فيها الاعتداء، وقال إن حزبه لا يسمح بمثل هذه الممارسات، وأكد أن المنافسة تجري عبر البرامج الانتخابية، وليس عبر الأساليب الملتوية، على حد تعبيره.
ولم تسلم حركة نداء تونس من ظاهرة الاعتداء والتضييق على تحركاتها الدعائية، حيث قام محتجون بمنعها من افتتاح مقر حزبي لها في منطقة بني خداش بولاية (محافظة) مدنين، وذلك على خلفية فتح الحزب أبوابه أمام أنصار التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وللتأكيد على حياد الإدارة التونسية، ممثلة في أعضاء الحكومة، أصدر مهدي جمعة رئيس الحكومة، بيانا يفرض ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الحكومة قبل المشاركة في البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية، وكذلك إجراء الأحاديث والتصريحات عبر الصحافة المكتوبة والإلكترونية. وسيتواصل هذا الإجراء طوال الحملة الانتخابية.
وغطت عملية إحراق واجهة مقر حركة النهضة بمدينة الفحص (60 كلم شمال العاصمة) التي وقعت في ساعات الفجر الأولى أمس، على بقية الأحداث، حيث أتت النيران على المعلقات واللافتات الانتخابية واللوحات الحائطية. وعلى الرغم من تأكيد مصادر أمنية على أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، فإن بعض أطر حركة النهضة وجهت اتهاماتها إلى بعض المنتسبين لحركة نداء تونس، وهو اتهام نفته نداء تونس، المنافس الرئيسي لحركة النهضة، إذ عبر رمزي بن خميس، رئيس لائحة نداء تونس الانتخابية في المنطقة، عن إدانته لمثل تلك الممارسات، وقال إن الاتهامات سابقة لأوانها، ومن الضروري انتظار نتائج التحقيقات الأمنية على حد تعبيره.
وعلى مستوى الاجتماعات الشعبية التي تعقدها الأحزاب السياسية لتقديم برامجها الانتخابية، أشارت عدة تقارير إعلامية إلى البرود الذي طبع تلك الحملات الدعائية، وسقوطها في العموميات، وتفشي مخاوف من رفض المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من قبل الناخبين. كما طغت عملية وضع أربعة أشقاء في مدينة قفصة (جنوب غربي) لشهاداتهم الجامعية مكان المعلقات الدعائية للأحزاب السياسية على المشهد السياسي، حيث عكس هذا التصرف مدى الهوة التي تفصل طبقة السياسيين عن هموم التونسيين العاديين.
وحصل الأشقاء الأربعة على شهاداتهم العلمية في الرياضيات والفيزياء والإجازة التطبيقية في الإعلاميات منذ أكثر من عشر سنوات، لكنهم ظلوا عاطلين عن العمل.
من ناحية أخرى، رفضت المحكمة الإدارية (محكمة تنظر في القضايا المتعلقة بتجاوز السلطة وخرق القانون) 23 طعنا تقدم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية، ويبقى لمن رفضت ملفاتهم، وفق خبراء في القانون الدستوري الطعن في أحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية من جديد أمام نفس المحكمة التي تعقد جلسة قضائية بتركيبة مغايرة.
في غضون ذلك، أكدت مصادر قضائية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن القضاء التونسي سيقدم شقيق أبو عياض زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور للمحاكمة خلال الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالإرهاب، وتجري وفق قانون مكافحة الإرهاب المعروف في تونس بـ«قانون 2003».