الأسد يهدد واشنطن بـ«سيناريو العراق» شرق سوريا

توقع «مقاومة عسكرية تؤدي إلى خسائر بين الأميركيين وخروجهم»

TT

الأسد يهدد واشنطن بـ«سيناريو العراق» شرق سوريا

حذر الرئيس السوري بشار الأسد واشنطن بـتكرار «سيناريو العراق» عبر بدء «مقاومة عسكرية» ضد الجيش الأميركي في شمال شرقي سوريا.
وأوضح الأسد، في مقابلة مع قناة «روسيا - 24» ووكالة «سبوتنيك»، نشرت نسختها الكاملة مساء الجمعة: «أنا دائماً أقول إن المحتل لا يمكن أن يأتي إن لم يكن لديه عملاء في البلد، من الصعب أن يعيش المحتل في أجواء كلها معادية له، فهنا نقول دائماً إن الحل الأول والأقرب والأسلم هو أن نتوحد كسوريين حول المفاهيم الوطنية، عندها سيخرج الأميركي ولن يتمكن من البقاء».
وأضاف: «لا من أجل النفط ولا من أجل غيره، لكن مع الوقت عندما يبقى المحتل، وتجربة العراق لا تزال ماثلة للأميركيين، كانت النتيجة غير المتوقعة بالنسبة لهم، ولكننا كنا نراها نحن في سوريا، وقلت أنا في إحدى المقابلات بعد غزو العراق في عام 2003 إن الاحتلال سيولد مقاومة عسكرية».
وتابع الأسد محذراً: «فالوجود الأميركي في سوريا سوف يولد مقاومة عسكرية تؤدي إلى خسائر بين الأميركيين وبالتالي إلى الخروج الأميركي».
وبحسب نص وزعته «روسيا اليوم» أمس، فإن الأسد قال: «نحن لا نفكر طبعاً في صدام روسي - أميركي. هذا الشيء بديهي وهو لا يخدمنا ولا يخدم روسيا ولا الاستقرار في العالم وهو شيء خطير، ولكن لا يمكن لأميركا أن تعتقد أنها ستعيش وهي مرتاحة في أي منطقة تحتلها، نذكرهم بالعراق ونذكرهم بأفغانستان، وسوريا ليست استثناء بالنسبة لهذا الموضوع». ومنذ أغسطس (آب) 2014 تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وفي الوقت الذي يجري فيها انتشار القوات الأميركية في الأراضي العراقية بدعوة من الحكومة المحلية، يستمر الوجود العسكري الأميركي في المناطق السورية وسط معارضة شديدة من قبل السلطات في دمشق، بحسب «روسيا اليوم».
وسبق أن نشرت الولايات المتحدة على الأراضي السورية نحو 2200 عسكري، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أطلق في الشهر الماضي عملية انسحاب عسكريي بلاده من سوريا، في إجراء لقي انتقادات واسعة من قبل المشرعين الأميركيين وحلفاء واشنطن الأكراد في الحرب على «داعش».
وصرح وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر الخميس أن الولايات المتحدة قررت في نهاية المطاف الإبقاء على نحو 600 عسكري في سوريا رغم رغبة الرئيس ترمب وقف «الحروب التي لا تنتهي».
وقال إسبر في الطائرة التي أقلته إلى سيول حيث بدأ الخميس جولة في آسيا: «نقوم حالياً بسحب قواتنا من شمال شرقي سوريا». وأضاف: «سنبقي في نهاية المطاف بين 500 و600 جندي هناك».
ورداً على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو مائتي جندي متمركزين في قاعدة التنف (جنوب) على الحدود مع الأردن، أوضح إسبر أنه يتحدث عن شمال شرقي سوريا حصراً، حيث كلف ترمب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حماية حقوق النفط.
وقال إسبر: «في جميع أنحاء هذا البلد، سيكون العدد نحو 600 جندي». وكان مسؤول عسكري أميركي صرح أن عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا بقي مستقراً تقريباً، ويبلغ أقل بقليل من ألف، موضحاً أن الانسحاب من الشمال مستمر.
وأشار إسبر إلى أن هذا العدد قد يتغير، خصوصاً إذا قرر الحلفاء الأوروبيون تعزيز عديدهم في سوريا.
وتابع أن «الأمور تتغير. الأحداث على الأرض تتغير. يمكن أن نرى مثلاً شركاء وحلفاء أوروبيين ينضمون إلينا». وأضاف: «إذا انضموا إلينا على الأرض، فقد يسمح لنا ذلك بإعادة نشر مزيد من القوات هناك».
بثت قناة تلفزيون «كراسنايا زفزدا» الروسية الجمعة لقطات توثق اللحظات الأولى لإنزال قوة من الشرطة العسكرية الروسية، وسيطرتها على قاعدة عسكرية أميركية تخلت عنها واشنطن مؤخراً في الرقة، شمال شرقي سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.