ماكرون يستقبل بوتين وزيلينسكي الشهر المقبل لصنع السلام في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

تُعقد في باريس في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل قمة يحضرها قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا لمحاولة تسوية النزاع في أوكرانيا، بعد «تقدم كبير» تحقق منذ وصول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى السلطة في كييف في الربيع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس (الجمعة)، أن القمة التي ستعقد بصيغة «لقاء النورماندي» اسم المنطقة الفرنسية التي جرت فيها أول قمة من هذا النوع في 2014، سيحضرها الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي والمستشارة ألمانية أنجيلا ميركل.
وتعود آخر قمة عقدت بهذه الصيغة لرؤساء دول وحكومات إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016. ومنذ انتخابه في أبريل (نيسان)، حدد زيلينسكي الممثل الكوميدي السابق وحديث العهد في السياسة، هدفاً له بإعادة السلام إلى أوكرانيا.
وأسفر النزاع في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن سقوط 13 ألف قتيل منذ بدئه في 2014 بعد شهر على ضم موسكو شبه جزيرة القرم. ويتهم الأوكرانيون والغربيون موسكو، التي تنفي، بدعم الانفصاليين في شرق البلاد عسكرياً ومالياً، وبالسيطرة فعلياً على المنطقة.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن قمة باريس «ستُعقد بعد تحقيق تقدم كبير منذ الصيف في المفاوضات التي سمحت خصوصاً بفصل القوات في عدد من مناطق التوتر».
وأضافت أن هذه القمة الجديد ستسمح «بفتح فصل جديد لتطبيق اتفاقات مينسك» للسلام التي تم التفاوض حولها في 2014 و2015، برعاية فرنسا وألمانيا وبحضور الرئيس بوتين.
وأدت هذه الاتفاقات إلى تراجع كبير في أعمال العنف، لكن الشق السياسي منها لم يطبق.
وبدأت السلطات الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) سحب قواتهما من قطاع أساسي على خط الجبهة، بالقرب من «عاصمة المتمردين»، دونيتسك، بحضور مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكانتا عمليتان أخريان للتراجع عن خطوط الجبهة جرتا في يونيو (حزيران)، ونهاية أكتوبر (تشرين الأول). كما قامت موسكو وكييف في السابع من سبتمبر (أيلول) بعملية تبادل عدد كبير من الأسرى.
واتفق المفاوضون الروس والأوكرانيون في بداية أكتوبر أيضاً على خريطة طريق سميت «صيغة شتاينماير» اسم وزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الحالي لألمانيا، تنص على منح المناطق الانفصالية وضعاً خاصاً مع إجراء انتخابات محلية حرة يقر مراقبون دوليون صلاحيتها.
ويخشى معارضة الرئيس الأوكراني الجديد من جهته من أن يقدم تنازلات مفرطة عبر منح حكم ذاتي واسع لدونباس، مما سيؤدي إلى إبقاء سيطرة موسكو فعلياً على المناطق الانفصالية.
من جهته، يأسف نيكولاس تينز الأستاذ في العلوم السياسية في باريس «لتنظيم انتخابات في المستقبل بأرض تسيطر عليها روسيا والمجموعات التي تحركها موسكو المحلية والأجنبية».
وتابع محذراً أن السلطات الأوكرانية يجب أن تستعيد قبل ذلك «سيطرة كاملة على الحدود التي تمر عبرها القوات والأسلحة».
ويدعو مدير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غريمينجر إلى عدم «المبالغة في تقييم التقدم» الذي تحقق.
وقال غريمينجر لصحيفة «لوموند»: «بمعزل عن القطاعات الأساسية الثلاثة، يجب إخلاء خط الجبهة الذي يمتد على 450 كيلومتراً بأكمله من السلاح»، موضحاً أنه «ما زالت هناك نقاط يجب توضيحها» حول الوضع الخاص والانتخابات.
لكنه أشار إلى أن روسيا متهمة أيضاً بوقف النزاع. وقال إن «هذه الحرب مكلفة جداً لموسكو. إنها تدفع ثمنها عقوبات وتدفع ثمن دعمها لهذا النزاع وسمعتها تضررت بسببه».
وينتظر الرئيس الفرنسي الذي يريد أن يتقرب الاتحاد الأوروبي من موسكو، تحقيق تقدم بشأن أوكرانيا يؤكد قدرة أوروبا وروسيا على تسوية مشكلات القارة معاً، في أوج تساؤلات مطروحة حول دور حلف شمال الأطلسي.