إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة رداً على إطلاق صواريخ

غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة رداً على إطلاق صواريخ

غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، مواقع لـ«حماس» في غزة، بعدما بقيت الحركة التي تسيطر على القطاع المحاصر في منأى عن الضربات في دوامة العنف الأخيرة، ما يؤكد هشاشة اتفاق التهدئة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعيد الساعة الخامسة (03:00 ت.غ)، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات في قطاع غزة بعد اعتراضه صاروخين بفضل منظومته الدفاعية؛ «القبة الحديدية».
لكن في تغيير مهم منذ مطلع الأسبوع الحالي، قالت إسرائيل إنها قصفت «مواقع لـ(حماس)» وليس لحركة «الجهاد الإسلامي».
وأوضح الجيش الإسرائيلي في رسالة عبر تطبيق «واتساب» أن «صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، واعترضهما نظام (القبة الحديدية)». وأضاف أنه قصف على الأثر مواقع لـ«حماس» في غزة.
من جهتها، قالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ الضربات الإسرائيلية استهدفت موقعين لـ«حماس» في شمال القطاع، حيث يعيش مليونا فلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي.
وأكد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» حدوث الضربات الإسرائيلية وتحدثوا عن رد عليها من القطاع.
وأطلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، سلسلة ضربات استهدفت على حد قوله، عناصر من حركة «الجهاد الإسلامي» في غزة، متجنباً في الوقت نفسه ضرب «حماس» التي أبرمت منذ أشهر اتفاق تهدئة مع إسرائيل.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دوناتان كونريكوس: «خلال العملية ميّزنا بين (حماس) و(الجهاد الإسلامي)»، موضحنا: «أردنا إبقاء (حماس) خارج المعارك».
من جهتها، قررت «حماس» على ما يبدو عدم مساندة حركة «الجهاد الإسلامي» حتى لا تعرض اتفاق تهدئة أبرمته مع إسرائيل بعد التفاوض بشأنه، وينص على تقديم مساعدة شهرية بملايين الدولارات.
وبعد مواجهات استمرت يومين وأسفرت عن سقوط 34 قتيلاً في قطاع غزة، ولم تسفر عن قتلى في إسرائيل التي استهدفت بـ450 صاروخاً، وافقت حركة «الجهاد الإسلامي» وإسرائيل على وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ، صباح أول من أمس (الخميس).
لكن وقف إطلاق النار هذا يبقى هشّاً إذ إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على غزة أمس (الجمعة) بعد إطلاق صواريخ من القطاع بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ.
وقبيل دخول التهدئة حيز التنفيذ صباح الخميس، أدى قصف إسرائيلي إلى مقتل ثمانية من أفراد عائلة واحدة في دير البلح بجنوب قطاع غزة.
وأسفرت الغارة عن مقتل رسمي أبو ملحوس الذي قالت القوات الإسرائيلية إنه «قيادي» في حركة «الجهاد الإسلامي»، مع زوجتيه وخمسة أطفال. لكن الحركة نفت ذلك موضحة أنه كان «محسوباً عليها».
لكن إسرائيل اعترفت بأن هذه الغارة على عائلة أبو ملحوس أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين «لم يكونوا متوقعين».
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «ضرب الخميس بنية تحتية عسكرية لـ(الجهاد الإسلامي) في دير البلح»، لكنه قال إنه «حسب المعلومات المتاحة للجيش في وقت الغارة، لم يكن من المتوقع أن يتعرض أي من المدنيين للأذى نتيجة لها».
وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي الذي كان قد اتهم حركة «الجهاد الإسلامي» باستخدام «دروع بشرية» للوقاية من الضربات و«يحقق في الأذى الذي لحق بالمدنيين جراء الغارة».
ونُقل ناجون من الضربات، وبينهم أطفال أصبحوا أيتاماً، إلى مستشفى محلي.
وقال أحد أقاربهم عيد أبو ملحوس: «هل هؤلاء إرهابيون؟». ويضيف عيد: «كان الأولاد في المنزل وسقطت عليهم الصواريخ. إنهم أبرياء ولم يتبقّ لهم سوى الذكريات المؤلمة التي ستحتاج لوقت من أجل التعافي من آثارها».
ودوامة العنف التي استمرت من الثلاثاء إلى الخميس أسفرت عن أكبر حصيلة للقتلى منذ الصدامات بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين التي سقط فيها نحو ستين قتيلاً في منتصف مايو (أيار) 2018، يوم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».