الصينيون يعودون إلى فندق «والدورف أستوريا» بعد 40 عاما بملياري دولار

«انبانغ للتأمين» الطموحة توصلت إلى العقار التاريخي المملوك لـ«هيلتون» للاستحواذ عليه

واجهة فندق «والدورف أستوريا»
واجهة فندق «والدورف أستوريا»
TT

الصينيون يعودون إلى فندق «والدورف أستوريا» بعد 40 عاما بملياري دولار

واجهة فندق «والدورف أستوريا»
واجهة فندق «والدورف أستوريا»

عقب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى الصين، قام دينغ زياوبينغ نائب رئيس الوزراء حينها، ثم القائد الأعلى للدولة الصينية، بزيارته الأولى إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماع في الأمم المتحدة عُقد في عام 1974.
وقد أقام حينها في فندق «والدورف أستوريا» الفخم بوسط حي مانهاتن في نيويورك، حيث استضافه وزير الخارجية هنري كيسنجر على مأدبة خاصة للسيد دينغ وغيره من كبار الشخصيات.
وبعد 40 سنة، تقوم شركة تأمين صينية غير معروفة حاليا بشراء الفندق التاريخي، مع خطط لاستعادة الديكورات الفنية القديمة للمبنى، التي تعود إلى 83 عاما، إلى روعتها الأصلية.
بدأت مجموعة «انبانغ للتأمين» منذ 10 سنوات، ونجحت في تأمين رأس المال والاتصالات للتوسط في أكبر صفقة تحققها في حياتها، من خلال مستثمر صيني لأحد المباني الأميركية، ووافقت على سداد مبلغ مليار و950 مليون دولار أميركي مقابل البرج البالغ عدد طوابقه 47 طابقا، والمملوك لشركة «هيلتون العالمية القابضة». ويعكس سعر الشراء القياسي النفوذ العالمي المتصاعد لنخبة المال والأعمال الصينية. وعندما تقدم دينغ بإصلاحاته الجذرية في عقد السبعينات، كان قد مهَّد الطريق لجيل كامل من الشركات الخاصة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد الصيني نحو آفاق جديدة. واليوم، مثل تلك الأعمال، جنبا إلى جنب مع الشركات العملاقة المملوكة للدولة هناك، تقف وراء دفعة قوية في الاستثمارات الخارجية.
وتقود تلك الطفرة الواسعة كبريات الشركات الغنية والقوية الصينية، على غرار شركة «علي بابا»، و«بايدو»، و«هواوي»، و«واندا»، وهي من رواد التطوير العقاري وتمتلك سلسلة مسارح إيه إم سي (AMC). غير أن الشركات الغامضة، مثل شركة «انبانغ للتأمين»، ذات التمويلات الضخمة والملاك المستترين وأصحاب النفوذ السياسي الكبير، تقفز على نحو متزايد في المعترك الاقتصادي. تخضع شركة «انبانغ»، في جزء منها، لسيطرة الطبقة الحاكمة في الصين، وهم أقارب بعض كبار القادة الثوريين الشيوعيين الذين أحكموا سيطرتهم على البلاد في عام 1949. ومن بينهم زوج حفيدة السيد دينغ.
وقد شجعت السلطات في بكين الشركات على التحرك إلى خارج الحدود الوطنية، من أجل تحسين قدراتها والاستحواذ على التقنيات الجديدة. ومع تنامي النمو في الداخل، تتيح الاستثمارات الخارجية كذلك الفرص للشركات الصينية للحصول على مكاسب ضخمة.
يقول السيد جوناثان جيه ميلر المدير التنفيذي لدى مؤسسة «ميلر سامويل»، وهي شركة تعمل في مجال التقييمات العقارية والاستشارات: «ظل المستثمرون الصينيون غارقين في حمى الشراء. ويرمز ذلك إلى التحولات العالمية في الثروات نحو آسيا».
وفي حين رحبت الشركات العالمية بالتدفقات النقدية، فإن عقد الصفقة يلقي مزيدا من الشكوك، بسبب النفوذ الشامل الذي تمارسه الحكومة الصينية على الأعمال الخاصة، فقد أثارت مثل تلك الصفقات الكثير من المخاوف في بعض الأحيان، فقد تطور الاندفاع الصيني في الأسواق العالمية بصورة سريعة، خلال العقد الماضي، من الاستثمار الكبير في مجال المناجم وصناعة مواد البناء، إلى شراء الفيلات الفاخرة، وحقول الكروم الفرنسية، والفنادق العالمية.
ورغم عشق الصينيين للمساومة، فإنهم في غالب الأمر على استعداد لدفع أعلى الأسعار لقاء الأصول القيمة، وخصوصا حينما يذهبون إلى الخارج.
خلال العامين الماضيين، أقبل رجال الأعمال الصينيون على شراء العقارات الراقية في أكبر مدن العالم، بما في ذلك مبنى لويد في لندن، وكذلك مبنى «جنرال موتورز»، وبرج «وان تشيس مانهاتن بلازا» في نيويورك.
وتمتلك مجموعة «غرين لاند للتطوير العقاري»، ومقرها في شنغهاي، 70 في المائة من مشروع ساحات الأطلسي، في مدينة بروكلين بقيمة 5 مليارات دولار.
أثارت الصفقات العقارية كثيرا من المقارنات حيال موجة المشتريات التي أجراها المستثمرون اليابانيون، في عقد الثمانينات. في ذلك الوقت، أُحرقت آمال الكثير من المستثمرين حينما تدهور الاقتصاد الأميركي.
وعلى غرار المستثمرين اليابانيين في الثمانينات، ساعد المشترون الصينيون اليوم في رفع أسعار المباني الراقية في الأسواق، حسبما صرح السيد وودي هيلر، رئيس مجموعة «سافيلس ستودلي» للمعاملات الرئيسة. ولكنه أضاف: «هناك قيمة كبيرة لذلك بالأساس، حيث يستعد الناس لدفع المزيد من المال، مقابل الاستمتاع بمقولة إنني أمتلك ذلك».
حتى في الصين، برغم ذلك، لا يكاد اسم شركة «انبانغ» يكون معروفا.
تأسست تلك الشركة في عام 2004، كشركة من شركات القطاع الخاص العاملة، في مجال التأمين ضد الحوادث في مدينة نينغبو الشرقية الصينية، بالقرب من شنغهاي. وجاء رأس المال الأساسي لشركة التأمين تلك من شركتين من أكبر الشركات الصينية المملوكة للدولة، وهما شركة «سينوبيك»، وهي عملاق النفط الوطني، وشركة «شنغهاي أوتوموتيف»، وهي واحدة من أكبر صناع السيارات في الصين.
غير أن شركة «انبانغ» تتمتع باتصالات على أعلى مستوى.
رئيس شركة «انبانغ» هو السيد وو شياهوي، الذي تزوج من حفيدة السيد دينغ، الذي توفي في عام 1997. وقد شكلت إحدى شركات السيد وو الأخرى شراكة مع شركة «نيو هورايزون كابيتال»، وهي شركة خاصة كبيرة تعمل في مجال الأسهم، وقد شارك في تأسيسها السيد وين يونسونغ، نجل رئيس الوزراء الأسبق وين جياباو، وفقا للملفات العامة وتقرير عن مجلة «كايزين» الصينية للأعمال.
يشمل مجلس إدارة شركة التأمين المذكورة كلا من تشن جياولو، وهو ضابط سابق في جيش التحرير الشعبي ونجل المارشال تشن يي، وهو القائد العسكري الثوري مع ماو تسي تونغ، الذي شغل في وقت لاحق منصب عمدة مدينة شنغهاي، في الفترة بين 1958 وحتى وفاته في عام 1972، وزيرا للخارجية الصينية.
تُعدّ شركة انبانغ من شركات التأمين الخاصة القليلة التي سُمح لها بالنمو، حتى صارت مجموعة للخدمات المالية، وحصلت على الترخيص للتحرك إلى مجال تأمينات الحياة، وإدارة الأصول والأعمال المصرفية.
وقد بدأت الشركة أعمالها بمبلغ 75 مليون دولار في عام 2004، وهي الآن تمتلك 30 ألف موظف، وأكثر من مائة مليار دولار في صورة أصول، بما في ذلك برج إداري فخم تتخذه مقرا لها في وسط العاصمة بكين.
يقول المحللون إن شركة «انبانغ» قد شهدت نموا بوتيرة سريعة، من خلال تقديم المنتجات التأمينية الاستثمارية ذات أسعار الفائدة المرتفعة أكثر من الودائع المصرفية العادية، وعن طريق دفع بكثير من رأسمالها في توسيع أعمالها.
وبعد تسهيل منظمي التأمين من قواعد الاستثمار بالنسبة للشركات، بدأت شركة «انبانغ» في ابتلاع مساحات ضخمة من الأراضي في العصمة بكين وغيرها من المدن الكبرى وامتلاك أسهم في كبريات البنوك في الدولة، بما في ذلك بنك التجار الصيني وبنك «مينشينغ».
وقد سمح المنظمون الصينيون كذلك لشركات التأمين الصينية باستثمار أموالهم خارج البلاد، مما أدى إلى موجة من الصفقات لدى كبريات شركات التأمين الصينية، مثل «تشاينا لايف» و«بينغ آن». ولكن كثيرا من المحللين يقولون إنهم فوجئوا، عندما وجدوا أن شركة «انبانغ»، التي صُنفت ذات مرة تحت رقم 28 بين شركات تأمينات الحياة، وقد ارتفع تصنيفها أخيرا إلى الدرجة الثامنة على مستوى البلاد. يمكنها أن تشتري فندق «والدورف أستوريا» بمبلغ مليار و950 مليون دولار أميركي.
يقول ثيلو هانيمان، مدير الأبحاث في الاستثمارات العابرة للحدود لدى مجموعة «روديوم»، وهي مؤسسة استشارية مقرها في نيويورك: «ترفع شركات التأمين الصينية من استثماراتها العالمية، ومن العقارات التجارية في الأسواق بالدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، ليتناسب مع برنامج تجنب المخاطر لديهم».
وقال الشخص الذي يرد على الهواتف في مقر شركة «انبانغ» إنه لم يتسن الوصول إلى المديرين التنفيذيين للشركة، من أجل الحصول على التعليقات، يوم الأربعاء.
يمثل فندق «والدورف أستوريا» أول المهام الكبرى لشركة «انبانغ» في الولايات المتحدة. وقد افتتح فندق «والدورف» في عام 1931 من قبل عائلة استور، ثم استحوذ عليه فندق «كونراد إن هيلتون»، وقد كان الفندق المفضل لزعماء العالم الذين يزورون منظمة الأمم المتحدة في دوراتها المتكررة، وحتى بالنسبة لرؤساء الولايات المتحدة، مثل الرئيس باراك أوباما الذي أقام فيه هذا العام.
وتشير شركة «هيلتون»، التي سوف تستمر في إدارة الفندق، إلى أن شركة «انبانغ» سوف تستثمر المزيد من الأموال في إعادة تجديد الفندق الذي يضم 1413 غرفة، وهو الأكبر على مستوى العالم.
ويحتفظ فندق «والدورف أستوريا» بأهمية خاصة، كذلك في تاريخ العلاقات الأميركية - الصينية. فقد أقام فيه كل زعيم صيني يزور الولايات المتحدة بعد السيد دينغ، بما في ذلك الرؤساء الصينيون السابقون جيانغ زيمين، وهو جينتاو.
وفي الآونة الأخيرة، تجمع المستثمرون خارج فندق «والدورف أستوريا» للاستماع إلى جاك ما، رئيس مجموعة «علي بابا» الصينية، قبل أن تخرج شركته للاكتتاب العام في أكبر طرح للأسهم يشهده التاريخ.
وبالعودة إلى تاريخ 14 أبريل (نسيان) عام 1974، يبدو أن السيد دينغ استمتع بأولى زياراته إلى مدينة نيويورك. وفي تلك الأمسية، في فندق «والدورف أستوريا» بعد الساعة الثامنة مساء، استضاف كيسنجر الزعيم الصيني وغيره من المسؤولين الصينيين المرافقين في جناحه بالفندق؛ «الجناح رقم 35 - أ». وتبادل هناك الأنخاب مع السيد دينغ، كما يحلو للصينيين أن يفعلوا، مع نبيذ فاخر مصنوع من الذرة، ويُسمى «ماوتاي».
وقال الدكتور كيسنجر للسيد دينغ: «أعتقد أننا إذا احتسينا ما يكفي من (الماوتاي)، يمكننا حل أي قضية مهما كانت»، وفقا لنص الحوار الذي جرى نشره لاحقا. وقد أجابه السيد دينغ قائلا: «ثم عندما أعود إلى الصين، ينبغي على زيادة إنتاجه».
(* خدمة {نيويورك تايمز})



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».