الصينيون يعودون إلى فندق «والدورف أستوريا» بعد 40 عاما بملياري دولار

«انبانغ للتأمين» الطموحة توصلت إلى العقار التاريخي المملوك لـ«هيلتون» للاستحواذ عليه

واجهة فندق «والدورف أستوريا»
واجهة فندق «والدورف أستوريا»
TT

الصينيون يعودون إلى فندق «والدورف أستوريا» بعد 40 عاما بملياري دولار

واجهة فندق «والدورف أستوريا»
واجهة فندق «والدورف أستوريا»

عقب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى الصين، قام دينغ زياوبينغ نائب رئيس الوزراء حينها، ثم القائد الأعلى للدولة الصينية، بزيارته الأولى إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماع في الأمم المتحدة عُقد في عام 1974.
وقد أقام حينها في فندق «والدورف أستوريا» الفخم بوسط حي مانهاتن في نيويورك، حيث استضافه وزير الخارجية هنري كيسنجر على مأدبة خاصة للسيد دينغ وغيره من كبار الشخصيات.
وبعد 40 سنة، تقوم شركة تأمين صينية غير معروفة حاليا بشراء الفندق التاريخي، مع خطط لاستعادة الديكورات الفنية القديمة للمبنى، التي تعود إلى 83 عاما، إلى روعتها الأصلية.
بدأت مجموعة «انبانغ للتأمين» منذ 10 سنوات، ونجحت في تأمين رأس المال والاتصالات للتوسط في أكبر صفقة تحققها في حياتها، من خلال مستثمر صيني لأحد المباني الأميركية، ووافقت على سداد مبلغ مليار و950 مليون دولار أميركي مقابل البرج البالغ عدد طوابقه 47 طابقا، والمملوك لشركة «هيلتون العالمية القابضة». ويعكس سعر الشراء القياسي النفوذ العالمي المتصاعد لنخبة المال والأعمال الصينية. وعندما تقدم دينغ بإصلاحاته الجذرية في عقد السبعينات، كان قد مهَّد الطريق لجيل كامل من الشركات الخاصة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد الصيني نحو آفاق جديدة. واليوم، مثل تلك الأعمال، جنبا إلى جنب مع الشركات العملاقة المملوكة للدولة هناك، تقف وراء دفعة قوية في الاستثمارات الخارجية.
وتقود تلك الطفرة الواسعة كبريات الشركات الغنية والقوية الصينية، على غرار شركة «علي بابا»، و«بايدو»، و«هواوي»، و«واندا»، وهي من رواد التطوير العقاري وتمتلك سلسلة مسارح إيه إم سي (AMC). غير أن الشركات الغامضة، مثل شركة «انبانغ للتأمين»، ذات التمويلات الضخمة والملاك المستترين وأصحاب النفوذ السياسي الكبير، تقفز على نحو متزايد في المعترك الاقتصادي. تخضع شركة «انبانغ»، في جزء منها، لسيطرة الطبقة الحاكمة في الصين، وهم أقارب بعض كبار القادة الثوريين الشيوعيين الذين أحكموا سيطرتهم على البلاد في عام 1949. ومن بينهم زوج حفيدة السيد دينغ.
وقد شجعت السلطات في بكين الشركات على التحرك إلى خارج الحدود الوطنية، من أجل تحسين قدراتها والاستحواذ على التقنيات الجديدة. ومع تنامي النمو في الداخل، تتيح الاستثمارات الخارجية كذلك الفرص للشركات الصينية للحصول على مكاسب ضخمة.
يقول السيد جوناثان جيه ميلر المدير التنفيذي لدى مؤسسة «ميلر سامويل»، وهي شركة تعمل في مجال التقييمات العقارية والاستشارات: «ظل المستثمرون الصينيون غارقين في حمى الشراء. ويرمز ذلك إلى التحولات العالمية في الثروات نحو آسيا».
وفي حين رحبت الشركات العالمية بالتدفقات النقدية، فإن عقد الصفقة يلقي مزيدا من الشكوك، بسبب النفوذ الشامل الذي تمارسه الحكومة الصينية على الأعمال الخاصة، فقد أثارت مثل تلك الصفقات الكثير من المخاوف في بعض الأحيان، فقد تطور الاندفاع الصيني في الأسواق العالمية بصورة سريعة، خلال العقد الماضي، من الاستثمار الكبير في مجال المناجم وصناعة مواد البناء، إلى شراء الفيلات الفاخرة، وحقول الكروم الفرنسية، والفنادق العالمية.
ورغم عشق الصينيين للمساومة، فإنهم في غالب الأمر على استعداد لدفع أعلى الأسعار لقاء الأصول القيمة، وخصوصا حينما يذهبون إلى الخارج.
خلال العامين الماضيين، أقبل رجال الأعمال الصينيون على شراء العقارات الراقية في أكبر مدن العالم، بما في ذلك مبنى لويد في لندن، وكذلك مبنى «جنرال موتورز»، وبرج «وان تشيس مانهاتن بلازا» في نيويورك.
وتمتلك مجموعة «غرين لاند للتطوير العقاري»، ومقرها في شنغهاي، 70 في المائة من مشروع ساحات الأطلسي، في مدينة بروكلين بقيمة 5 مليارات دولار.
أثارت الصفقات العقارية كثيرا من المقارنات حيال موجة المشتريات التي أجراها المستثمرون اليابانيون، في عقد الثمانينات. في ذلك الوقت، أُحرقت آمال الكثير من المستثمرين حينما تدهور الاقتصاد الأميركي.
وعلى غرار المستثمرين اليابانيين في الثمانينات، ساعد المشترون الصينيون اليوم في رفع أسعار المباني الراقية في الأسواق، حسبما صرح السيد وودي هيلر، رئيس مجموعة «سافيلس ستودلي» للمعاملات الرئيسة. ولكنه أضاف: «هناك قيمة كبيرة لذلك بالأساس، حيث يستعد الناس لدفع المزيد من المال، مقابل الاستمتاع بمقولة إنني أمتلك ذلك».
حتى في الصين، برغم ذلك، لا يكاد اسم شركة «انبانغ» يكون معروفا.
تأسست تلك الشركة في عام 2004، كشركة من شركات القطاع الخاص العاملة، في مجال التأمين ضد الحوادث في مدينة نينغبو الشرقية الصينية، بالقرب من شنغهاي. وجاء رأس المال الأساسي لشركة التأمين تلك من شركتين من أكبر الشركات الصينية المملوكة للدولة، وهما شركة «سينوبيك»، وهي عملاق النفط الوطني، وشركة «شنغهاي أوتوموتيف»، وهي واحدة من أكبر صناع السيارات في الصين.
غير أن شركة «انبانغ» تتمتع باتصالات على أعلى مستوى.
رئيس شركة «انبانغ» هو السيد وو شياهوي، الذي تزوج من حفيدة السيد دينغ، الذي توفي في عام 1997. وقد شكلت إحدى شركات السيد وو الأخرى شراكة مع شركة «نيو هورايزون كابيتال»، وهي شركة خاصة كبيرة تعمل في مجال الأسهم، وقد شارك في تأسيسها السيد وين يونسونغ، نجل رئيس الوزراء الأسبق وين جياباو، وفقا للملفات العامة وتقرير عن مجلة «كايزين» الصينية للأعمال.
يشمل مجلس إدارة شركة التأمين المذكورة كلا من تشن جياولو، وهو ضابط سابق في جيش التحرير الشعبي ونجل المارشال تشن يي، وهو القائد العسكري الثوري مع ماو تسي تونغ، الذي شغل في وقت لاحق منصب عمدة مدينة شنغهاي، في الفترة بين 1958 وحتى وفاته في عام 1972، وزيرا للخارجية الصينية.
تُعدّ شركة انبانغ من شركات التأمين الخاصة القليلة التي سُمح لها بالنمو، حتى صارت مجموعة للخدمات المالية، وحصلت على الترخيص للتحرك إلى مجال تأمينات الحياة، وإدارة الأصول والأعمال المصرفية.
وقد بدأت الشركة أعمالها بمبلغ 75 مليون دولار في عام 2004، وهي الآن تمتلك 30 ألف موظف، وأكثر من مائة مليار دولار في صورة أصول، بما في ذلك برج إداري فخم تتخذه مقرا لها في وسط العاصمة بكين.
يقول المحللون إن شركة «انبانغ» قد شهدت نموا بوتيرة سريعة، من خلال تقديم المنتجات التأمينية الاستثمارية ذات أسعار الفائدة المرتفعة أكثر من الودائع المصرفية العادية، وعن طريق دفع بكثير من رأسمالها في توسيع أعمالها.
وبعد تسهيل منظمي التأمين من قواعد الاستثمار بالنسبة للشركات، بدأت شركة «انبانغ» في ابتلاع مساحات ضخمة من الأراضي في العصمة بكين وغيرها من المدن الكبرى وامتلاك أسهم في كبريات البنوك في الدولة، بما في ذلك بنك التجار الصيني وبنك «مينشينغ».
وقد سمح المنظمون الصينيون كذلك لشركات التأمين الصينية باستثمار أموالهم خارج البلاد، مما أدى إلى موجة من الصفقات لدى كبريات شركات التأمين الصينية، مثل «تشاينا لايف» و«بينغ آن». ولكن كثيرا من المحللين يقولون إنهم فوجئوا، عندما وجدوا أن شركة «انبانغ»، التي صُنفت ذات مرة تحت رقم 28 بين شركات تأمينات الحياة، وقد ارتفع تصنيفها أخيرا إلى الدرجة الثامنة على مستوى البلاد. يمكنها أن تشتري فندق «والدورف أستوريا» بمبلغ مليار و950 مليون دولار أميركي.
يقول ثيلو هانيمان، مدير الأبحاث في الاستثمارات العابرة للحدود لدى مجموعة «روديوم»، وهي مؤسسة استشارية مقرها في نيويورك: «ترفع شركات التأمين الصينية من استثماراتها العالمية، ومن العقارات التجارية في الأسواق بالدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، ليتناسب مع برنامج تجنب المخاطر لديهم».
وقال الشخص الذي يرد على الهواتف في مقر شركة «انبانغ» إنه لم يتسن الوصول إلى المديرين التنفيذيين للشركة، من أجل الحصول على التعليقات، يوم الأربعاء.
يمثل فندق «والدورف أستوريا» أول المهام الكبرى لشركة «انبانغ» في الولايات المتحدة. وقد افتتح فندق «والدورف» في عام 1931 من قبل عائلة استور، ثم استحوذ عليه فندق «كونراد إن هيلتون»، وقد كان الفندق المفضل لزعماء العالم الذين يزورون منظمة الأمم المتحدة في دوراتها المتكررة، وحتى بالنسبة لرؤساء الولايات المتحدة، مثل الرئيس باراك أوباما الذي أقام فيه هذا العام.
وتشير شركة «هيلتون»، التي سوف تستمر في إدارة الفندق، إلى أن شركة «انبانغ» سوف تستثمر المزيد من الأموال في إعادة تجديد الفندق الذي يضم 1413 غرفة، وهو الأكبر على مستوى العالم.
ويحتفظ فندق «والدورف أستوريا» بأهمية خاصة، كذلك في تاريخ العلاقات الأميركية - الصينية. فقد أقام فيه كل زعيم صيني يزور الولايات المتحدة بعد السيد دينغ، بما في ذلك الرؤساء الصينيون السابقون جيانغ زيمين، وهو جينتاو.
وفي الآونة الأخيرة، تجمع المستثمرون خارج فندق «والدورف أستوريا» للاستماع إلى جاك ما، رئيس مجموعة «علي بابا» الصينية، قبل أن تخرج شركته للاكتتاب العام في أكبر طرح للأسهم يشهده التاريخ.
وبالعودة إلى تاريخ 14 أبريل (نسيان) عام 1974، يبدو أن السيد دينغ استمتع بأولى زياراته إلى مدينة نيويورك. وفي تلك الأمسية، في فندق «والدورف أستوريا» بعد الساعة الثامنة مساء، استضاف كيسنجر الزعيم الصيني وغيره من المسؤولين الصينيين المرافقين في جناحه بالفندق؛ «الجناح رقم 35 - أ». وتبادل هناك الأنخاب مع السيد دينغ، كما يحلو للصينيين أن يفعلوا، مع نبيذ فاخر مصنوع من الذرة، ويُسمى «ماوتاي».
وقال الدكتور كيسنجر للسيد دينغ: «أعتقد أننا إذا احتسينا ما يكفي من (الماوتاي)، يمكننا حل أي قضية مهما كانت»، وفقا لنص الحوار الذي جرى نشره لاحقا. وقد أجابه السيد دينغ قائلا: «ثم عندما أعود إلى الصين، ينبغي على زيادة إنتاجه».
(* خدمة {نيويورك تايمز})



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).