الصينيون يعودون إلى فندق «والدورف أستوريا» بعد 40 عاما بملياري دولار

«انبانغ للتأمين» الطموحة توصلت إلى العقار التاريخي المملوك لـ«هيلتون» للاستحواذ عليه

واجهة فندق «والدورف أستوريا»
واجهة فندق «والدورف أستوريا»
TT

الصينيون يعودون إلى فندق «والدورف أستوريا» بعد 40 عاما بملياري دولار

واجهة فندق «والدورف أستوريا»
واجهة فندق «والدورف أستوريا»

عقب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى الصين، قام دينغ زياوبينغ نائب رئيس الوزراء حينها، ثم القائد الأعلى للدولة الصينية، بزيارته الأولى إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماع في الأمم المتحدة عُقد في عام 1974.
وقد أقام حينها في فندق «والدورف أستوريا» الفخم بوسط حي مانهاتن في نيويورك، حيث استضافه وزير الخارجية هنري كيسنجر على مأدبة خاصة للسيد دينغ وغيره من كبار الشخصيات.
وبعد 40 سنة، تقوم شركة تأمين صينية غير معروفة حاليا بشراء الفندق التاريخي، مع خطط لاستعادة الديكورات الفنية القديمة للمبنى، التي تعود إلى 83 عاما، إلى روعتها الأصلية.
بدأت مجموعة «انبانغ للتأمين» منذ 10 سنوات، ونجحت في تأمين رأس المال والاتصالات للتوسط في أكبر صفقة تحققها في حياتها، من خلال مستثمر صيني لأحد المباني الأميركية، ووافقت على سداد مبلغ مليار و950 مليون دولار أميركي مقابل البرج البالغ عدد طوابقه 47 طابقا، والمملوك لشركة «هيلتون العالمية القابضة». ويعكس سعر الشراء القياسي النفوذ العالمي المتصاعد لنخبة المال والأعمال الصينية. وعندما تقدم دينغ بإصلاحاته الجذرية في عقد السبعينات، كان قد مهَّد الطريق لجيل كامل من الشركات الخاصة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد الصيني نحو آفاق جديدة. واليوم، مثل تلك الأعمال، جنبا إلى جنب مع الشركات العملاقة المملوكة للدولة هناك، تقف وراء دفعة قوية في الاستثمارات الخارجية.
وتقود تلك الطفرة الواسعة كبريات الشركات الغنية والقوية الصينية، على غرار شركة «علي بابا»، و«بايدو»، و«هواوي»، و«واندا»، وهي من رواد التطوير العقاري وتمتلك سلسلة مسارح إيه إم سي (AMC). غير أن الشركات الغامضة، مثل شركة «انبانغ للتأمين»، ذات التمويلات الضخمة والملاك المستترين وأصحاب النفوذ السياسي الكبير، تقفز على نحو متزايد في المعترك الاقتصادي. تخضع شركة «انبانغ»، في جزء منها، لسيطرة الطبقة الحاكمة في الصين، وهم أقارب بعض كبار القادة الثوريين الشيوعيين الذين أحكموا سيطرتهم على البلاد في عام 1949. ومن بينهم زوج حفيدة السيد دينغ.
وقد شجعت السلطات في بكين الشركات على التحرك إلى خارج الحدود الوطنية، من أجل تحسين قدراتها والاستحواذ على التقنيات الجديدة. ومع تنامي النمو في الداخل، تتيح الاستثمارات الخارجية كذلك الفرص للشركات الصينية للحصول على مكاسب ضخمة.
يقول السيد جوناثان جيه ميلر المدير التنفيذي لدى مؤسسة «ميلر سامويل»، وهي شركة تعمل في مجال التقييمات العقارية والاستشارات: «ظل المستثمرون الصينيون غارقين في حمى الشراء. ويرمز ذلك إلى التحولات العالمية في الثروات نحو آسيا».
وفي حين رحبت الشركات العالمية بالتدفقات النقدية، فإن عقد الصفقة يلقي مزيدا من الشكوك، بسبب النفوذ الشامل الذي تمارسه الحكومة الصينية على الأعمال الخاصة، فقد أثارت مثل تلك الصفقات الكثير من المخاوف في بعض الأحيان، فقد تطور الاندفاع الصيني في الأسواق العالمية بصورة سريعة، خلال العقد الماضي، من الاستثمار الكبير في مجال المناجم وصناعة مواد البناء، إلى شراء الفيلات الفاخرة، وحقول الكروم الفرنسية، والفنادق العالمية.
ورغم عشق الصينيين للمساومة، فإنهم في غالب الأمر على استعداد لدفع أعلى الأسعار لقاء الأصول القيمة، وخصوصا حينما يذهبون إلى الخارج.
خلال العامين الماضيين، أقبل رجال الأعمال الصينيون على شراء العقارات الراقية في أكبر مدن العالم، بما في ذلك مبنى لويد في لندن، وكذلك مبنى «جنرال موتورز»، وبرج «وان تشيس مانهاتن بلازا» في نيويورك.
وتمتلك مجموعة «غرين لاند للتطوير العقاري»، ومقرها في شنغهاي، 70 في المائة من مشروع ساحات الأطلسي، في مدينة بروكلين بقيمة 5 مليارات دولار.
أثارت الصفقات العقارية كثيرا من المقارنات حيال موجة المشتريات التي أجراها المستثمرون اليابانيون، في عقد الثمانينات. في ذلك الوقت، أُحرقت آمال الكثير من المستثمرين حينما تدهور الاقتصاد الأميركي.
وعلى غرار المستثمرين اليابانيين في الثمانينات، ساعد المشترون الصينيون اليوم في رفع أسعار المباني الراقية في الأسواق، حسبما صرح السيد وودي هيلر، رئيس مجموعة «سافيلس ستودلي» للمعاملات الرئيسة. ولكنه أضاف: «هناك قيمة كبيرة لذلك بالأساس، حيث يستعد الناس لدفع المزيد من المال، مقابل الاستمتاع بمقولة إنني أمتلك ذلك».
حتى في الصين، برغم ذلك، لا يكاد اسم شركة «انبانغ» يكون معروفا.
تأسست تلك الشركة في عام 2004، كشركة من شركات القطاع الخاص العاملة، في مجال التأمين ضد الحوادث في مدينة نينغبو الشرقية الصينية، بالقرب من شنغهاي. وجاء رأس المال الأساسي لشركة التأمين تلك من شركتين من أكبر الشركات الصينية المملوكة للدولة، وهما شركة «سينوبيك»، وهي عملاق النفط الوطني، وشركة «شنغهاي أوتوموتيف»، وهي واحدة من أكبر صناع السيارات في الصين.
غير أن شركة «انبانغ» تتمتع باتصالات على أعلى مستوى.
رئيس شركة «انبانغ» هو السيد وو شياهوي، الذي تزوج من حفيدة السيد دينغ، الذي توفي في عام 1997. وقد شكلت إحدى شركات السيد وو الأخرى شراكة مع شركة «نيو هورايزون كابيتال»، وهي شركة خاصة كبيرة تعمل في مجال الأسهم، وقد شارك في تأسيسها السيد وين يونسونغ، نجل رئيس الوزراء الأسبق وين جياباو، وفقا للملفات العامة وتقرير عن مجلة «كايزين» الصينية للأعمال.
يشمل مجلس إدارة شركة التأمين المذكورة كلا من تشن جياولو، وهو ضابط سابق في جيش التحرير الشعبي ونجل المارشال تشن يي، وهو القائد العسكري الثوري مع ماو تسي تونغ، الذي شغل في وقت لاحق منصب عمدة مدينة شنغهاي، في الفترة بين 1958 وحتى وفاته في عام 1972، وزيرا للخارجية الصينية.
تُعدّ شركة انبانغ من شركات التأمين الخاصة القليلة التي سُمح لها بالنمو، حتى صارت مجموعة للخدمات المالية، وحصلت على الترخيص للتحرك إلى مجال تأمينات الحياة، وإدارة الأصول والأعمال المصرفية.
وقد بدأت الشركة أعمالها بمبلغ 75 مليون دولار في عام 2004، وهي الآن تمتلك 30 ألف موظف، وأكثر من مائة مليار دولار في صورة أصول، بما في ذلك برج إداري فخم تتخذه مقرا لها في وسط العاصمة بكين.
يقول المحللون إن شركة «انبانغ» قد شهدت نموا بوتيرة سريعة، من خلال تقديم المنتجات التأمينية الاستثمارية ذات أسعار الفائدة المرتفعة أكثر من الودائع المصرفية العادية، وعن طريق دفع بكثير من رأسمالها في توسيع أعمالها.
وبعد تسهيل منظمي التأمين من قواعد الاستثمار بالنسبة للشركات، بدأت شركة «انبانغ» في ابتلاع مساحات ضخمة من الأراضي في العصمة بكين وغيرها من المدن الكبرى وامتلاك أسهم في كبريات البنوك في الدولة، بما في ذلك بنك التجار الصيني وبنك «مينشينغ».
وقد سمح المنظمون الصينيون كذلك لشركات التأمين الصينية باستثمار أموالهم خارج البلاد، مما أدى إلى موجة من الصفقات لدى كبريات شركات التأمين الصينية، مثل «تشاينا لايف» و«بينغ آن». ولكن كثيرا من المحللين يقولون إنهم فوجئوا، عندما وجدوا أن شركة «انبانغ»، التي صُنفت ذات مرة تحت رقم 28 بين شركات تأمينات الحياة، وقد ارتفع تصنيفها أخيرا إلى الدرجة الثامنة على مستوى البلاد. يمكنها أن تشتري فندق «والدورف أستوريا» بمبلغ مليار و950 مليون دولار أميركي.
يقول ثيلو هانيمان، مدير الأبحاث في الاستثمارات العابرة للحدود لدى مجموعة «روديوم»، وهي مؤسسة استشارية مقرها في نيويورك: «ترفع شركات التأمين الصينية من استثماراتها العالمية، ومن العقارات التجارية في الأسواق بالدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، ليتناسب مع برنامج تجنب المخاطر لديهم».
وقال الشخص الذي يرد على الهواتف في مقر شركة «انبانغ» إنه لم يتسن الوصول إلى المديرين التنفيذيين للشركة، من أجل الحصول على التعليقات، يوم الأربعاء.
يمثل فندق «والدورف أستوريا» أول المهام الكبرى لشركة «انبانغ» في الولايات المتحدة. وقد افتتح فندق «والدورف» في عام 1931 من قبل عائلة استور، ثم استحوذ عليه فندق «كونراد إن هيلتون»، وقد كان الفندق المفضل لزعماء العالم الذين يزورون منظمة الأمم المتحدة في دوراتها المتكررة، وحتى بالنسبة لرؤساء الولايات المتحدة، مثل الرئيس باراك أوباما الذي أقام فيه هذا العام.
وتشير شركة «هيلتون»، التي سوف تستمر في إدارة الفندق، إلى أن شركة «انبانغ» سوف تستثمر المزيد من الأموال في إعادة تجديد الفندق الذي يضم 1413 غرفة، وهو الأكبر على مستوى العالم.
ويحتفظ فندق «والدورف أستوريا» بأهمية خاصة، كذلك في تاريخ العلاقات الأميركية - الصينية. فقد أقام فيه كل زعيم صيني يزور الولايات المتحدة بعد السيد دينغ، بما في ذلك الرؤساء الصينيون السابقون جيانغ زيمين، وهو جينتاو.
وفي الآونة الأخيرة، تجمع المستثمرون خارج فندق «والدورف أستوريا» للاستماع إلى جاك ما، رئيس مجموعة «علي بابا» الصينية، قبل أن تخرج شركته للاكتتاب العام في أكبر طرح للأسهم يشهده التاريخ.
وبالعودة إلى تاريخ 14 أبريل (نسيان) عام 1974، يبدو أن السيد دينغ استمتع بأولى زياراته إلى مدينة نيويورك. وفي تلك الأمسية، في فندق «والدورف أستوريا» بعد الساعة الثامنة مساء، استضاف كيسنجر الزعيم الصيني وغيره من المسؤولين الصينيين المرافقين في جناحه بالفندق؛ «الجناح رقم 35 - أ». وتبادل هناك الأنخاب مع السيد دينغ، كما يحلو للصينيين أن يفعلوا، مع نبيذ فاخر مصنوع من الذرة، ويُسمى «ماوتاي».
وقال الدكتور كيسنجر للسيد دينغ: «أعتقد أننا إذا احتسينا ما يكفي من (الماوتاي)، يمكننا حل أي قضية مهما كانت»، وفقا لنص الحوار الذي جرى نشره لاحقا. وقد أجابه السيد دينغ قائلا: «ثم عندما أعود إلى الصين، ينبغي على زيادة إنتاجه».
(* خدمة {نيويورك تايمز})



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».