«الفضائح الأمنية» تحاصر الحكومة العراقية

بعد خطف ضابط كبير وحديث وزير الدفاع عن «طرف ثالث» يُدخل القنابل القاتلة

مظاهرة حاشدة ضد الحكومة في بغداد أمس (رويترز)

وسط مطالبات متواصلة من مئات آلاف العراقيين في ساحات الاعتصام، والتظاهر برحيلها، حاصرت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في اليومين الأخيرين، فضيحتان أمنيتان. وقعت الأولى بعد قيام عصابة مسلحة باختطاف مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية وسط بغداد، فيما تمثلت الثانية في نفي وزير الدفاع نجاح الشمري أن تكون الأعتدة التي تصيب رؤوس المتظاهرين العراقيين قد دخلت البلاد عن طريق الحكومة.
واتهم وزير الدفاع نجاح الشمري «طرفاً ثالثاً» لم يكشف عنه، باستخدام عتاد وأسلحة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة ضد المتظاهرين. وانتشر على نطاق واسع تصريح فيديوي، أول من أمس، أدلى به خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، قال فيه إن «هناك قتلى من الطرفين، من المتظاهرين والقوات الأمنية، والقاتل هو طرف ثالث».
وأشار الشمري إلى أن «البندقية التي استخدمت لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها أكثر من 100 متر، وقد استخدمت قنابل لتفريق المتظاهرين وأساليب أخرى تستخدم في أغلب دول العالم في ظروف المظاهرات». لكنه أضاف: «الغريب أن هناك حالات قتل وإصابات حدثت في صفوف متظاهرين يبعدون أكثر من 300 متر عن القوات الأمنية، ولا علاقة لإصابتهم بالقوات الأمنية، وبعد فحص العينات المستخرجة من أجساد المصابين ورؤوس الضحايا الذين سقطوا نتيجة إصابتهم بالرأس، تبين أن هذه الأعتدة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة، والبنادق المستخدمة أيضاً لإطلاق هذا النوع من العتاد لم تدخل العراق بشكل رسمي أو بعلم الحكومة». وأشار إلى أن «وزن المقذوف المستخدم ضد المتظاهرين يعادل 3 أضعاف وزن المقذوف الذي تم استخدامه لتفريق المتظاهرين».
وعلى رغم البيان التوضيحي الذي أصدرته وزارة الدفاع، أمس، حول ما يقصده وزيرها بكلامه، فإن مراقبين واتجاهات عراقية كثيرة أشارت بأصابع الاتهام إلى أن الوزير كان يقصد إيران والميليشيات الموالية لها، أنها من قامت بإدخال تلك القنابل دون علم الحكومة العراقية، خاصة بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن إيران واحدة من الدول المصنعة للقنابل المسيلة للدموع التي تفتك بالمتظاهرين العراقيين.
وقالت وزارة الدفاع، في بيانها إن «ما يقصده معالي وزير الدفاع، نجاح الشمري، ممن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضافت: «نبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة».
ورغم معرفة جماعات الحراك الطبيعة المميتة لتلك القنابل، واتهامها بعض الفصائل الميليشاوية بالوقوف وراء استعمالها، فإن تصريحات وزير الدفاع الأخيرة أصابت اتجاهات كثيرة بالصدمة الشديدة، نظراً لتأكيدها الشكوك والاتهامات التي تساور جماعات الحراك حول طبيعة وخلفيات العناصر التي قتلت وأصابت آلاف العراقيين منذ انطلاق المظاهرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وترى اتجاهات حقوقية ومدنية غير قليلة أن تصريحات وزير الدفاع لا تعفيه وحكومة عادل عبد المهدي من المحاسبة لاحقاً، ويؤكدون أنها تمثل «أدلة إدانة واضحة على تقصيرها في حماية المتظاهرين».
أما الفضيحة الأمنية الثانية التي تعرضت لها الحكومة في غضون الأيام الأخيرة، فتمثلت في قيام عصابة مسلحة باختطاف المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية، اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين، عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وأفراد حمايته، في وضح النهار من منطقة الجادرية ببغداد، واقتيادهم إلى جهة مجهولة. ويظهر فيديو التقطته كاميرا قريبة من الحادث، يوم الثلاثاء الماضي، قيام مجموعة مسلحة تستقل سيارات سوداء من طراز «جي إم سي» باعتراض موكب اللواء وإجباره وعناصر حمايته على الصعود، وغادرت المكان.
وتعرض رئيس الوزراء لموجة انتقاد واسعة بعد اعترافه بموجة الاختطافات، التي طالت اللواء عبد الجبار، إلى جانب ناشطين ومتظاهرين، عبر بيان أصدره، قال فيه: «نرفض هذه الممارسات بشدة، ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة إطلاق سراحه فوراً ومن دون قيد أو شرط، والأمر يتناول أيضاً أي شخصية أخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز أو اعتقال أي شخص من دون أوامر قضائية أصولية، ومن غير الجهات المخولة بأوامر إلقاء القبض وتنفيذه». وتحدث عبد المهدي عن مباشرة «دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين». ووجّه تحذيراً إلى الجهات التي تقوم بهذه الأعمال، أو تغطيها، أن عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة أفعالها.