إضراب في المستشفيات بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية

توقيف عدد من المحتجين خلال مواجهات مع الجيش

من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)
من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)
TT

إضراب في المستشفيات بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية

من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)
من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)

في اليوم الثلاثين للاحتجاجات الشعبية في لبنان استمرت التحركات في مختلف المناطق وسجل كر وفر في أكثر من منطقة بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأعلن عن توقيف عدد من الناشطين خلال محاولة الجيش فتح الطرقات، ليعود الأخير ويؤكد أن توقيفهم جاء على خلفية تعرضهم لعناصر الجيش.
أتى ذلك في وقت بدأت تداعيات الأزمة الاقتصادية تتسع لتطال مختلف القطاعات وكان آخرها المستشفيات التي أطلقت صرخة أمس بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية عبر تنفيذها إضرابا تحذيريا.
من جهتها، أكدت وزارة المال في بيان لها، أن «جميع مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية المحوّلة من وزارة الصحة العامة قد تم صرفها بالكامل وتحويلها إلى حسابات المستشفيات في المصارف، كذلك تم صرف المساهمات المقرّرة للمستشفيات الحكومية».
وقال نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون في حديث تلفزيوني: «نحن في ظل أزمة صحية كبيرة وبدأنا نلحظ نقصا في المواد مثل أدوية البنج والمعدات المستعملة في عمليات العظام وغيرها، ولدينا مهلة شهر أو شهر ونصف كحد أقصى وإلا فسنقع في كارثة صحية كبيرة».
وأكد أن «الإضراب اليوم أو التحذير شامل في كل المستشفيات»، لافتاً إلى أن «الأزمة المالية تحولت إلى كابوس؛ لأن مستوردي الأدوات الطبية غير قادرين على الاستيراد».
وعن توقف بعض المستشفيات عن تقديم العلاج الكيميائي، أوضح هارون أن «الأدوية موجودة في السوق، لكن التجار لم يُسلموها لأن المستشفيات غير قادرة على الدفع لكون الأدوية باهظة الثمن».
والتزمت معظم المستشفيات الخاصة الإضراب التحذيري متوقفة عن كل التقديمات الطبية والصحية باستثناء الحالات الطارئة.
في موازاة ذلك، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات أمام عدد من المؤسسات الرسمية، إضافة إلى قطع الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق، وزادت وطأتها مع تسريب خبر التوافق على الوزير السابق محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة. وهو الأمر الذي رفضه المتظاهرون وكثفوا الدعوات للتظاهر.
وأعلن الناشطون أمس عن اعتقال نحو 30 متظاهراً في نقطة الرينغ، عند مدخل وسط بيروت وفي منطقتي جل الديب وذوق مصبح، قبل أن يطلق سراح معظمهم، كما تحدث بعضهم عن تعرضهم للعنف والضرب وبدت آثار الضرب على أجساد عدد منهم.
ورفضا لهذه التوقيفات تجمّع عدد من الأهالي وبعض الشبّان أمام ثكنة صربا في جونيه احتجاجاً على توقيف الجيش عدداً من المعتصمين على أوتوستراد الذوق أمس. كما نظّم اعتصام أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين.
في المقابل، أعلن الجيش أن المحتجين تعرضوا لعسكريين وحاولوا الاعتداء عليهم أثناء فتح الطرقات ما أدى إلى توقيف 20 شخصا. وقال بيان الجيش إنه «أثناء قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية، عمد بعض المحتجين إلى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وجروح مختلفة، الأمر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً وأحيلوا إلى التحقيق».
ولفت إلى أنه تم إخلاء سبيل 9 منهم، وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق بناءً على إشارة القضاء المختص، وأحيل 4 منهم بينهم سوري إلى الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى.



مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».