أندرو لانغتون: قيمة شركات العقار في نوعية اتصالاتها

أندرو لانغتون
أندرو لانغتون
TT

أندرو لانغتون: قيمة شركات العقار في نوعية اتصالاتها

أندرو لانغتون
أندرو لانغتون

يقول رئيس مجلس إدارة شركة ايلزفورد الدولية اندرو لانغتون إن أثمن شيء يملكه هو كتيب أسماء شبكة الاتصالات التي بناها عبر السنين، لأنه يعد نفسه مثل «الخاطبة» التي توفق الرؤوس في الحلال! وفي حالته يوفق بين البائعين والمشترين. وهو بالإضافة إلى قاعدة معلومات الشركة، يمكنه تسويق العقارات مباشرة إلى مصادره الخاصة.
وهو يؤكد أنه لا يفصح عن أسماء شبكة الاتصالات تحت أي ظرف من الظروف، وأنه جمع هذه الاتصالات خلال نصف قرن من العمل في مجال العقار الفاخر. وهو يعتقد أن شبكة اتصالاته تتفوق على تلك التي تملكها أي شركة أخرى تعمل في العقار في لندن. ويضيف أن هذه الاتصالات مكنته أحيانا من تحقيق صفقات من لا شيء.
على سبيل المثال يقول أندرو إنه اتصل ببعض معارفه ضمن شبكة الاتصالات لوجود مشتر أجنبي يطلب مواصفات مشابهة لعقار العميل. ويرد العميل على أندرو لأنه يعرفه معرفة قديمة ويثق فيه وفي قدرته على الحفاظ على السرية. وهو يشعر ببالغ السعادة عندما يحقق صفقة يكون فيها البائع والمشتري سعيدين بما حققاه.
وتسجل الشركة الكثير من الصفقات «خارج السوق» أي من قبل الإعلان عن العقار عن طريق الاتصالات المباشرة مع شبكة العملاء. ويصل حجم الصفقات السنوي في الشركة إلى نحو 450 مليون استرليني (720 مليون دولار).
وتعمل الشركة أيضا في الأسواق الدولية وتشمل نشاطاتها البيع والشراء والتأجير في أوروبا والمغرب وجنوب أفريقيا والبحر الكاريبي. وتوفر الشركة للمتعامل الدولي كافة التسهيلات للتعامل مع القوانين المختلفة من موقع لآخر. وتشرف على القسم الدولي في الشركة إيمي ردفيرن وهي تعمل من مكتب لندن.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.