الرئيس الكوبي يطالب واشنطن بإعادة غوانتانامو إلى سيادة بلده

الرئيس الكوبي يطالب واشنطن بإعادة غوانتانامو إلى سيادة بلده
TT

الرئيس الكوبي يطالب واشنطن بإعادة غوانتانامو إلى سيادة بلده

الرئيس الكوبي يطالب واشنطن بإعادة غوانتانامو إلى سيادة بلده

تطالب كوبا الولايات المتحدة بإعادة الأرض التي تقوم عليها قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية والتي تضم منذ 2002 مركز اعتقال «للمقاتلين الأعداء» فتح خلال «الحرب على الإرهاب» التي أطلقها الرئيس حينذاك جورج بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وقد سجن فيه عدد يصل إلى 680 معتقلا. ومنذ 2008 لم ينقل أي سجين جديد إلى غوانتانامو، لكن الرئيس دونالد ترمب وقع في يناير (كانون الثاني) 2018 مرسوما ينص على مواصلة تشغيله، مشيرا إلى نيته إرسال معتقلين جدد إليه.
«منطقة دفاعية بالغة الحساسية». هذا ما كتب على لوحة عند مدخل قرية كايمانيرا التي تبعد كيلومترين عن قاعدة غوانتانامو واختارها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ليؤكد أن كوبا لن تستسلم لضغوط واشنطن. وما كانت هذه القرية الساحلية الصغيرة التي يعمل سكانها البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة في صيد السمك، ستثير اهتمام الرئيس لولا وقوعها على الشاطئ الغربي لخليج غوانتانامو، على بعد كيلومترين فقط عن القاعدة البحرية الأميركية التي تحمل الاسم نفسه وتحتل منذ 1903 أرضا مساحتها 117 كيلومترا مربعا.
ويخضع الدخول إلى قرية كايمانيرا لمراقبة العسكريين. وهي تشبه القرى الكوبية الأخرى بشوارعها ودراجاتها الهوائية وعرباتها التي تجرها خيول كوسائل نقل. وعلى الشاطئ يبدو صيادو السمك وهم يلقون شباكهم. ويتجول في القرية جنود من القوات المسلحة الثورية الكوبية يقومون عادة بدوريات حول الخليج. ومن هذه المساحة، ليس هناك سوى 49 كيلومترا مربعا من البر والباقي مياه ومستنقعات، ومنطقة ملغومة حول القاعدة البحرية.
وقال دياز كانيل لمجموعة من سكان القرية التي تطلق عليها السلطات اسم «الخندق الأول في مواجهة الإمبريالية»، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن «اليانكيز (الأميركيين) يواصلون خنقنا لكننا نقاوم».
قالت سيدة من سكان القرية وهي تتابع وصول موكب الرئيس «أمر جميل جدا». وقام دياز كانيل بأول زيارة له للمنطقة منذ وصوله إلى السلطة في أبريل (نيسان) 2018، وقد نزل من السيارة وسط هتافات ترحيب وتأييد لسلفيه الأخوين فيدل وراوول كاسترو.
واقتراب دياز كانيل، الذي ضاعف رحلاته خارج هافانا في الأشهر الأخيرة ليتعرف عليه الجمهور بشكل أوسع، من السكان وفسر لهم برنامجه وبرنامج وزرائه الذين حضروا معه إلى القرية. وقال لهم إن الولايات المتحدة تعزز حصارها المفروض منذ 1962 على الجزيرة بهدف واحد هو «مواصلة خنق الاقتصاد معتقدة أن الشعب سيستسلم».
وذكرهم بأن واشنطن تحاول منع وصول شحنات المحروقات إلى كوبا، ما أدى إلى نقص خطير وأجبر السلطات على وضع خطة توفير صارمة.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.