كابل لم تطلق سراح 3 مسلحين بارزين في إطار عملية تبادل

حركة «طالبان» تواصل احتجاز رهينتين غربيين

متظاهرون أفغان في العاصمة كابل أمس ضد الإفراج عن أنس حقاني واثنين آخرين من قيادات «طالبان» (إ.ب.أ)

قالت جماعة «طالبان» في أفغانستان، أمس الجمعة، إن الحكومة الأفغانية لم تطلق سراح ثلاثة من أعضائها البارزين، في إطار عملية تبادل متوقعة تشمل رهينتين غربيين لدى الجماعة المسلحة. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قال الثلاثاء الماضي إنه سيطلق سراح ثلاثة من سجناء «طالبان»، وهم: عبد الرشيد، وحاج مالي خان، وأنس حقاني، الشقيق الأصغر لزعيم «شبكة حقاني» سيئ السمعة، سراج الدين حقاني.
ووفقاً لما ذكره المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، لم يتم نقل عناصر الجماعة إلى موقع جرى الاتفاق عليه مسبقاً لإطلاق سراحهم. ونتيجة لذلك «لا يزال السجينان الأميركيان لدينا، ولم يتم إطلاق سراحهما حتى الآن». ويقصد مجاهد بـ«السجينين الأميركيين» أستاذين جامعيين: الأميركي كيفين كينج، والأسترالي تيموثي وييكس. وكان الاثنان يعملان بالجامعة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابل، واختطفتهما «طالبان» في أغسطس (آب) من عام 2016.
وقال نائب المتحدث باسم القصر الرئاسي في أفغانستان، لطيف محمود، إنه ليست لديه معلومات بشأن عملية التبادل المتوقعة.
وكانت عملية التبادل المقترحة قد أثارت غضباً في أنحاء أفغانستان. واحتشد متظاهرون في العاصمة كابل، أمس الجمعة، للتعبير عن احتجاجهم على العنف الدائر في أنحاء البلاد. وألقى المحتجون مسؤولية سفك الدماء في أفغانستان على «طالبان»، داعين الحكومة الأفغانية إلى معاقبة المسلحين، بدلاً من إطلاق سراحهم.
في غضون ذلك، أفاد متحدث باسم «طالبان» أول من أمس، بأن عناصر الحركة لا يزالون يحتجزون رهينتين غربيين، في وقت لم تصدر أي تعليقات من المسؤولين بشأن عملية محتملة لتبادل السجناء، أعلن عنها الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأعلن غني الثلاثاء أن حكومته ستطلق بشكل «مشروط» سراح ثلاثة من كبار شخصيات «طالبان»، بينهم أنس حقاني، شقيق قائد «شبكة حقاني»، التي تعد بين الجماعات المسلحة الأكثر دموية. ولم يحدد غني مصير الرهينتين، وهما أسترالي وأميركي؛ لكنه أشار إلى أن صحتهما تتراجع، وأن الإفراج عنهما قد يمهّد الطريق لإجراء مفاوضات سلام.
وأكّد المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أي عملية تبادل للأسرى لم تجرِ بعد. وقال: «لم يتم تسليمنا الأشخاص الثلاثة، ولم نفرج عن أسرانا بعد». ولم تتضح أسباب تأخّر العملية، في وقت لم تصدر أي تعليقات على الأمر من المسؤولين الأفغان. ورفضت وزارة الخارجية الأسترالية بدورها التعليق على العملية.
وبينما رحَّب السفير الأميركي في البداية بتصريحات غني، فإن المسؤولين لم يقدموا أي معلومات إضافية مذَّاك.
وقال وحيد مزده، الذي كان مسؤولاً في نظام «طالبان» (1996 - 2001)، إنه لا يزال هناك احتمال بأن تتم عملية التبادل؛ لكنه أشار إلى أن التأجيل قد يكون مرتبطاً بمسألة ثقة بين الطرفين. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك قلق من صدور تغريدة عن (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب أو غيره من المسؤولين الأميركيين، للإعلان عن إلغاء الاتفاق، كما حصل بشأن محادثات السلام».
وفي وقت سابق هذا العام، كانت «طالبان» والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق سلام، كانت ستبدأ واشنطن بموجبه في سحب قواتها مقابل تقديم المتمردين ضمانات أمنية. وأمل كثيرون أن يمهِّد الاتفاق الطريق أمام عقد محادثات مباشرة بين «طالبان» وكابل، وهو السبيل الوحيد بحسب مراقبين لتحقيق سلام دائم في أفغانستان. لكن ترمب ألغى المحادثات فجأة في سبتمبر (أيلول)، قبل أيام فقط من الموعد الذي كان من المفترض أن يتم فيه التوقيع على الاتفاق.
وأفاد مزده بأن المتمردين يصرون على تسليمهم حقاني والسجينين الآخرين - على الأرجح في قطر؛ حيث لدى الحركة مكتب سياسي - قبل إطلاق سراح الرهائن. وأشار إلى أن التفجير الذي وقع في كابل الأربعاء، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً، ربما كان محاولة لتخريب الاتفاق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
إلى ذلك، ذكر تقرير إخباري أول من أمس، أن قوات الأمن الأفغانية شنت غارات جوية في ثلاث مناطق بإقليم هلمند في جنوب البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 11 على الأقل من عناصر «طالبان».
ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن مسؤولين عسكريين مطلعين، القول أول من أمس، إن الغارات الجوية في منطقة لاشكار جاه أسفرت عن مقتل 8 على الأقل من عناصر «طالبان». وأضاف المسؤولون أن غارة جوية شنتها القوات في منطقة ناو زاد: «أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر (طالبان)، بينما أسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل متشدد من (طالبان) في منطقة ناد علي».