مصر تفوز برئاسة «لجنة أممية» وتدعم دورها في أفريقيا

TT

مصر تفوز برئاسة «لجنة أممية» وتدعم دورها في أفريقيا

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس، أن «فوز مصر برئاسة لجنة (السياسات الاجتماعية والفقر) بالأمم المتحدة عن قارة أفريقيا، يعظم سبل دعم القارة في مجال الهجرة الآمنة، وتمكين المرأة، وتوفير الرعاية الاجتماعية». في حين قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن «الدكتور بطرس غالي الأمين، العام الأسبق للأمم المتحدة، ترك بصمة واضحة على الأمم المتحدة خلال توليه المهمة في فترة كانت حافلة بالاضطرابات على الساحة الدولية».
وشارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع اللجنة الثالثة لـ«السياسات الاجتماعية والفقر والنوع»، التي اختتمت أعمالها أمس بمقر الأمم المتحدة بأديس أبابا، تحت شعار «إطلاق التقدم الأفريقي نحو القضاء على الفقر، والحد من عدم تكافؤ الفرص».
وقال مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أمس، إن «مصر فازت برئاسة «لجنة السياسات الاجتماعية والفقر» بالأمم المتحدة عن قارة أفريقيا، لمدة عامين من 2020 إلى 2021. للمرة الثالثة على التوالي منذ إنشاء اللجنة عام 1979. وذلك بعد انتخابات شارك فيها أكثر من 50 دولة أفريقية.
وأكد سليمان، أن «الفوز يعظم سبل دعم القارة الأفريقية في مجال تعزيز الهجرة الآمنة، وتمكين المرأة، وتوفير الرعاية الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ الفرص في مجالات التعليم والصحة وغيرها، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وكذا أجندة أفريقيا 2063».
في غضون ذلك، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن «رئاسة مصر للجنة، تعزز دورها الريادي في القارة الأفريقية، وتعظم الفرص لدعم القارة»، جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة «كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة».
وأقامت المؤسسة مؤتمرها السنوي الأول، الذي يوافق ذكرى ميلاد الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وذلك بمقر النادي الدبلوماسي بوسط العاصمة القاهرة، بحضور ليا بطرس غالي، الرئيس الفخري للمؤسسة، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وممدوح عباس، رئيس المؤسسة، وعدد من رجال الفكر والسياسة والاقتصاد في أفريقيا والعالم.
وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فإن الوزيرة مكرم، قالت أمس، إن «الدكتور غالي أثبت أن الدبلوماسية أسلوب حياة وليست مجرد مسمى»، لافتة إلى أنها «زارته عام 2016. وأوصاها آنذاك بزيادة التعاون مع القارة الأفريقية، وزيارة أبناء الوطن في أفريقيا».
وأضافت وزيرة الهجرة: أنها «تضع على عاتقها ترويج هذه النماذج الإيجابية في زيارتها الخارجية، لتحفيز مزيد من أبناء مصر على انتهاج هذا الطريق، والتأكيد على أهمية الملف الأفريقي»، موضحة أن «الوزارة تعكف حالياً على الإعداد لتنظيم مؤتمر (مصر بداية الطريق) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف لدعوة قادة الفكر والسياسة حول العالم من خريجي الجامعات المصرية، تحديداً من القارة الأفريقية».
وبحسب الوكالة، فإن غوتيريش وجه رسالة لحضور المؤتمر، نقلها عنه السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب المراقب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، قال فيها، إن «الراحل بطرس غالي أعطى في تقريره التاريخي بعنوان (خطة للسلام) دليلاً مفصلاً للمجتمع الدولي، للعمل بشأن حفظ وبناء السلام ومنع النزاعات»، موضحاً أن «غالي خلال توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة طور برنامجي عمل بشأن التنمية والديمقراطية ساهما في تعزيز المناقشات العالمية في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن «جهوده الحثيثة ساهمت في تعزيز دور الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة، لتصنع لنفسها مكانة تتناسب مع عصر جديد».
وقال غوتيريش في سياق حديثه، إن «العالم لا يزال يصارع العديد من التحديات من الفقر إلى الصراع المسلح، كما يواجه تهديدات جديدة ومتزايدة، بما في ذلك تغير المناخ وعدم المساواة وانتشار الكراهية وتراجع الثقة في بعض المؤسسات السياسية، وتزايد ارتباط مناطق الصراع بالإرهاب والجريمة المنظمة»، مشيراً إلى أن «التقدم التكنولوجي حقق فوائد ملحوظة؛ لكنه قد يشكل أيضاً أخطاراً بما في ذلك الجريمة الإلكترونية، وتطوير أسلحة فتاكة ذاتية التدمير»، مضيفاً: أن «الشرق الأوسط لا يزال يواجه انقسامات كبيرة في منطقة كانت يوماً وطناً لأحد أعظم رموز الازدهار والتعايش الثقافي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.