غانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة

استطلاعات تؤكد أن نتائج أي انتخابات قادمة ستكون مماثلة للأخيرة

TT

غانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة

في وقت يبدو واضحاً أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لن يأتي بنتائج مغايرة عن نتائج الانتخابات الأخيرة، وعليه فإنه لن يُخرج إسرائيل من مأزقها السياسي الحزبي، أعلن رئيس الحكومة المكلف، عن حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، أنه يرفض المقولة بأنه وصل إلى الباب الموصد في جهوده لتشكيل الحكومة، وأنه لم يستسلم بعد، وسيواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة. وأوضح أنه يبني تفاؤله على «القناعة السائدة في الأحزاب السياسية، بأنه يجب منع التوجه نحو انتخابات جديدة» ستكون الثالثة خلال 12 شهراً؛ لأنها في كل مرة تأتي ببرلمان شبه مشلول.
وكان غانتس يرد بذلك على النشر الواسع في الصحافة الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأنه سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، في أواسط الأسبوع المقبل، من دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة. وتحدث الإعلام العبري عن خلافات حادة داخل «كحول لفان» زادت من تعقيدات الوضع، إذ إن شركاءه في القيادة: غابي أشكنازي، وموشيه يعالون، ويائير لبيد، يرفضون مقترح رفلين بالتناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو؛ خصوصاً أن رفلين يقترح أن يكون نتنياهو هو الأول في التناوب، على أن يستقيل في حال قدمت ضده لوائح اتهام في قضايا الفساد التي يواجهها.
لكن غانتس رفض أن تكون الخلافات في حزبه سبباً في الأزمة، قائلاً إن المشكلة الوحيدة هي في رئيس «الليكود» الذي يعمل كل ما في وسعه لإجراء الانتخابات ليحمي نفسه وكرسيه. وقال غانتس: «صحيح أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع (الليكود)؛ لكننا نتقدم في الحوار مع آخرين. وندرك أن علينا ألا نتردد في التوصل إلى حلول، أي حلول، ما عدا الذهاب إلى انتخابات. فالجمهور تعب من الانتخابات، ويوجه لنا رسائل يقول فيها إنه لن يصوت بشكل مخالف عن تصويته في الانتخابات الأخيرة».
وفي المقابل أعلن حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، عن تقدم جدي في الاتصالات مع «كحول لفان»، ما يعني أن غانتس لم يستبعد بعد إمكانية تشكيل حكومة ضيقة، تكون مدعومة من القائمة المشتركة من الخارج، علماً بأن بيرتس صرح بأنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو.
وكانت صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، قد نشرت أمس الجمعة نتائج استطلاع رأي جديد، يبين أن إجراء انتخابات جديدة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لن تختلف بشكل جوهري عن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهري سبتمبر (أيلول) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وما زال 40 في المائة من الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة وحدة تضم حزب «الليكود» وكتلة «كحول لفان» وحزب «يسرائيل بيتينو»، إذ قال 28 في المائة إنهم يفضلون حكومة يمين ضيقة، بينما أيد 17 في المائة حكومة «وسط – يسار» ضيقة. وتبين أن 68 في المائة من ناخبي غانتس يؤيدون حكومة وحدة، بينما ينخفض التأييد لحكومة وحدة بين ناخبي حزب «الليكود»، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى 38 في المائة، ويؤيد 53 في المائة منهم تشكيل حكومة يمين. كذلك يؤيد 75 في المائة من ناخبي كتلة «يهدوت هتوراة» و73 في المائة من ناخبي حزب «شاس» تشكيل حكومة يمين.
وتوقع الاستطلاع حصول «كحول لفان» على العدد الحالي نفسه لمقاعده (33 مقعداً)، إذا جرت الانتخابات اليوم، بينما سيهبط «الليكود» من 32 إلى 31 مقعداً، وستحافظ «القائمة العربية المشتركة»، على قوتها (13 مقعداً)، وسيرتفع حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) مقعداً إضافياً (من 9 إلى 10 مقاعد)، وحزب ليبرمان «يسرائيل بيتينو» أيضاً (من 8 إلى 9 مقاعد)، ويحافظ حزب اليهود المتدينين الأشكناز: «يهدوت هتوراة» على قوته (7 مقاعد)، وكذلك حزب العمل (6 مقاعد)، بينما يرتفع «المعسكر الديمقراطي» إلى 6 مقاعد. وتهبط كتلة «يمينا» من 7 إلى 5 مقاعد.
وأكد الاستطلاع تراجعاً آخر في شعبية نتنياهو، وتقليص الهوة بينه وبين غانتس (من 40 في المائة: 36 في المائة، إلى 51 في المائة: 49 في المائة). ويأتي ذلك في الأساس لأن الناخبين العرب منحوا 56 في المائة من أصواتهم إلى غانتس، ولم يعطوا صوتاً واحداً لنتنياهو. وتوقع الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات ثالثة، فإن نسبة المشاركة في التصويت ستنخفض؛ لأن الجمهور غاضب على قيادته. وأشار الاستطلاع إلى تراجع ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة جميعها، حيث قال 22 في المائة فقط إنهم يثقون بالشرطة؛ و28 في المائة بالنيابة العامة؛ 38 في المائة بالمحاكم؛ 44 في المائة بالمحكمة العليا؛ و20 في المائة بوسائل الإعلام. وأما الأحزاب السياسية فقد انهارت الثقة بها إلى 10 في المائة فقط.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.