غانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة

استطلاعات تؤكد أن نتائج أي انتخابات قادمة ستكون مماثلة للأخيرة

TT

غانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة

في وقت يبدو واضحاً أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لن يأتي بنتائج مغايرة عن نتائج الانتخابات الأخيرة، وعليه فإنه لن يُخرج إسرائيل من مأزقها السياسي الحزبي، أعلن رئيس الحكومة المكلف، عن حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، أنه يرفض المقولة بأنه وصل إلى الباب الموصد في جهوده لتشكيل الحكومة، وأنه لم يستسلم بعد، وسيواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة. وأوضح أنه يبني تفاؤله على «القناعة السائدة في الأحزاب السياسية، بأنه يجب منع التوجه نحو انتخابات جديدة» ستكون الثالثة خلال 12 شهراً؛ لأنها في كل مرة تأتي ببرلمان شبه مشلول.
وكان غانتس يرد بذلك على النشر الواسع في الصحافة الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأنه سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، في أواسط الأسبوع المقبل، من دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة. وتحدث الإعلام العبري عن خلافات حادة داخل «كحول لفان» زادت من تعقيدات الوضع، إذ إن شركاءه في القيادة: غابي أشكنازي، وموشيه يعالون، ويائير لبيد، يرفضون مقترح رفلين بالتناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو؛ خصوصاً أن رفلين يقترح أن يكون نتنياهو هو الأول في التناوب، على أن يستقيل في حال قدمت ضده لوائح اتهام في قضايا الفساد التي يواجهها.
لكن غانتس رفض أن تكون الخلافات في حزبه سبباً في الأزمة، قائلاً إن المشكلة الوحيدة هي في رئيس «الليكود» الذي يعمل كل ما في وسعه لإجراء الانتخابات ليحمي نفسه وكرسيه. وقال غانتس: «صحيح أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع (الليكود)؛ لكننا نتقدم في الحوار مع آخرين. وندرك أن علينا ألا نتردد في التوصل إلى حلول، أي حلول، ما عدا الذهاب إلى انتخابات. فالجمهور تعب من الانتخابات، ويوجه لنا رسائل يقول فيها إنه لن يصوت بشكل مخالف عن تصويته في الانتخابات الأخيرة».
وفي المقابل أعلن حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، عن تقدم جدي في الاتصالات مع «كحول لفان»، ما يعني أن غانتس لم يستبعد بعد إمكانية تشكيل حكومة ضيقة، تكون مدعومة من القائمة المشتركة من الخارج، علماً بأن بيرتس صرح بأنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو.
وكانت صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، قد نشرت أمس الجمعة نتائج استطلاع رأي جديد، يبين أن إجراء انتخابات جديدة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لن تختلف بشكل جوهري عن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهري سبتمبر (أيلول) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وما زال 40 في المائة من الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة وحدة تضم حزب «الليكود» وكتلة «كحول لفان» وحزب «يسرائيل بيتينو»، إذ قال 28 في المائة إنهم يفضلون حكومة يمين ضيقة، بينما أيد 17 في المائة حكومة «وسط – يسار» ضيقة. وتبين أن 68 في المائة من ناخبي غانتس يؤيدون حكومة وحدة، بينما ينخفض التأييد لحكومة وحدة بين ناخبي حزب «الليكود»، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى 38 في المائة، ويؤيد 53 في المائة منهم تشكيل حكومة يمين. كذلك يؤيد 75 في المائة من ناخبي كتلة «يهدوت هتوراة» و73 في المائة من ناخبي حزب «شاس» تشكيل حكومة يمين.
وتوقع الاستطلاع حصول «كحول لفان» على العدد الحالي نفسه لمقاعده (33 مقعداً)، إذا جرت الانتخابات اليوم، بينما سيهبط «الليكود» من 32 إلى 31 مقعداً، وستحافظ «القائمة العربية المشتركة»، على قوتها (13 مقعداً)، وسيرتفع حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) مقعداً إضافياً (من 9 إلى 10 مقاعد)، وحزب ليبرمان «يسرائيل بيتينو» أيضاً (من 8 إلى 9 مقاعد)، ويحافظ حزب اليهود المتدينين الأشكناز: «يهدوت هتوراة» على قوته (7 مقاعد)، وكذلك حزب العمل (6 مقاعد)، بينما يرتفع «المعسكر الديمقراطي» إلى 6 مقاعد. وتهبط كتلة «يمينا» من 7 إلى 5 مقاعد.
وأكد الاستطلاع تراجعاً آخر في شعبية نتنياهو، وتقليص الهوة بينه وبين غانتس (من 40 في المائة: 36 في المائة، إلى 51 في المائة: 49 في المائة). ويأتي ذلك في الأساس لأن الناخبين العرب منحوا 56 في المائة من أصواتهم إلى غانتس، ولم يعطوا صوتاً واحداً لنتنياهو. وتوقع الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات ثالثة، فإن نسبة المشاركة في التصويت ستنخفض؛ لأن الجمهور غاضب على قيادته. وأشار الاستطلاع إلى تراجع ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة جميعها، حيث قال 22 في المائة فقط إنهم يثقون بالشرطة؛ و28 في المائة بالنيابة العامة؛ 38 في المائة بالمحاكم؛ 44 في المائة بالمحكمة العليا؛ و20 في المائة بوسائل الإعلام. وأما الأحزاب السياسية فقد انهارت الثقة بها إلى 10 في المائة فقط.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.