استبعاد ترشح موراليس في انتخابات الرئاسة البوليفية

الرئيسة المؤقتة تعترف بالمعارض غوايدو رئيساً لفنزويلا

TT

استبعاد ترشح موراليس في انتخابات الرئاسة البوليفية

توافد آلاف المواطنين من السكان الأصليين البوليفيين على مقر الحكومة في لاباز من مدينة إل التو المجاورة لليوم الثاني على التوالي لتأكيد موقفهم بأنّ إطاحة الرئيس إيفو موراليس، الذي لجأ إلى المكسيك، من الحكم نتيجة انقلاب وليس استقالة. ولوّح المحتجون بأعلام السكان الأصليين متعددة الألوان، فيما هتف الكثير منهم: «الآن، نعم، حرب أهلية» و«ارجع إيفو». والخميس، أعلنت الحكومة المؤقتة أنها استأنفت الحوار الخميس مع حزب موراليس «الحركة من أجل الاشتراكيّة» في محاولة لبث الهدوء في البلد المنقسم والمستقطب سياسيا بشدة. وتسعى الرئيسة المؤقتة جانين أنييز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما بعد الانتخابات وخلّفت 10 قتلى و400 جريح، إلا أنها استبعدت ترشح موراليس في الانتخابات الرئاسية الجديدة.
وتضمنت مظاهرات الخميس متظاهرين مثل «العباءات الحمراء» من أعضاء شعب ايمارا من السكان الأصليين. وقال خوان خوتيريز المنتمي لشعب ايمارا: «ندعو لاستقالة هذه الرئيسة العنصرية، الانقلابية». وحمل هؤلاء العلم الذي اعتمده موراليس كعلم وطني في العام 2009، وهتفوا: «الآن، نعم، حرب أهليّة!».
وتعهدت أنييز، النائبة غير المعروفة حتى أيام قليلة والتي أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد الخميس، بإجراء انتخابات رئاسية. وأكّدت المحكمة العليا خطوتها التي جاءت بعد ما غادر موراليس البلاد إلى المكسيك. واندلعت الاحتجاجات حين اتهم موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، بتزوير الانتخابات للفوز بولاية رابعة. وقالت الرئيسة الموقّتة (52 عاما)، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، إنّ «إيفو موراليس ليس مؤهّلاً لولاية (رئاسيّة) رابعة» وبالتالي لن يتمكّن من الترشّح في الانتخابات المقبلة التي لم يُحَدّد تاريخها بعد. لكنّها شدّدت على أنّ حزب الرئيس السابق «لديه الحقّ بالترشّح في الانتخابات العامّة». وفي محاولة لتهدئة التوتر، أعلنت الحكومة فتح مفاوضات مع نواب «الحركة من أجل الاشتراكيّة» الذين قاطعوا جلسة البرلمان التي أعلنت فيها أنييز تسلمها الرئاسة المؤقتة للبلاد. وقال جرجس جوستينيانو مدير مكتب الرئاسة إنّ هناك محادثات بدأت بعد الظهر مع حزب موراليس. وأضاف جوستينيانو لوسائل إعلام: «أنشأنا منصّة حوار ونعتقد أنه بوسعنا جلب السلام للبلاد»، فيما لم يصدر أي تأكيد من جانب حزب موراليس.
بدوره، واصل موراليس هجومه على الحكومة الجديدة من منفاه في المكسيك. وفي مقابلة الخميس مع محطة تليفيزيا المكسيكية، نفى موراليس مسؤوليته عن الأزمة السياسية، وقال إنه لم يكن هناك شيء كان يمكن فعله بطريقة مختلفة خلال فترات حكمه الثلاث كرئيس.
وأكّد: «لم أفكر قط في إيذاء الشعب البوليفي». وقالت أنييز للصحافيين الخميس إن وزيرة الخارجية الجديدة كارين لونغاري «ستقدم احتجاجات» للمكسيك للتأكيد على إصرارها أن يلتزم موراليس بشروط اللجوء السياسي ويمنع من التدخل في السياسة البوليفية.
لكنّ المكسيك ردت بأن «حرية التعبير للاجئ لا يمكن أن تخضع لقيود أكبر من أي مدني مكسيكي آخر».
وحاول السكان استعادة حياتهم الطبيعية، إذ بدأت الحافلات بالسير في الطرقات، بعد يومين من التوقف التام عن العمل. وفتحت المصارف والمتاجر كذلك أبوابها من جديد، بعدما وقعت عمليات نهب منذ مساء الأحد في أعقاب استقالة الرئيس السابق. لكن المدارس والجامعات ظلت مغلقة خشية تجدد الاحتجاجات، كما ظلت الكثير من محطات الوقود مغلقة بسبب نقص الإمدادات. وأكّد وزير الدفاع الجديد فرنانديز لوبيز خوليو في كلمة ألقاها في الكلية العسكرية في لاباز أن الحكومة الجديدة ستحقق السلام في البلاد.
واعترفت الولايات المتحدة وروسيا وكولومبيا وغواتيمالا بأنييز رئيسة مؤقتة، وكذلك موسكو، التي قالت مع ذلك إنها تعتبر موراليس ضحية انقلاب.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن كتلتها تؤيد حلاً يؤدي إلى انتخابات جديدة وطريق «لتجنب فراغ السلطة الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة على البلد بأكمله». وفي مؤشّر إلى قلق المجتمع الدولي، أوفدت الأمم المتحدة الدبلوماسي جان أرنو من أجل «التحاور مع جميع الأطراف» و«إيجاد مخرج سلمي للأزمة»، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.
وقدمت أنييز أول إشارة على توجه سياستها الخارجية عبر الاعتراف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا لبلاده، في منعطف في التحالفات في المنطقة المضطربة.
ويزيح إعلان أنييز واحداً من أقوى المدافعين عن الرئيس الفنزويلي المترنح نيكولاس مادورو الذي يواجه أزمة سياسة واقتصادية عاصفة منذ أكثر من عامين.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.