تراجع أكثر من المتوقع للصناعة الأميركية

مستويات قياسية في وول ستريت

رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
TT

تراجع أكثر من المتوقع للصناعة الأميركية

رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)

تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع انخفاض إنتاج قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الجمعة إن الإنتاج الصناعي هبط 0.8 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض مُعدل بالزيادة نسبته 0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه، وهو أكبر تراجع منذ مايو (أيار) 2018. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض نسبته 0.4 في المائة في سبتمبر وفقا للمُعلن في السابق.
ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.6 في المائة الشهر الماضي مدفوعا بتراجع إنتاج المركبات 11.1 في المائة. وقام المنتجون الأميركيون بإنتاج سيارات وشاحنات في أكتوبر بمعدل سنوي قدره 9.14 مليون وحدة، بانخفاض 2.5 مليون منذ ذروة جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في يوليو (تموز).
وعزز إضراب في جنرال موتورز ذلك الانخفاض، مما ساهم في تراجع إنتاج السلع المعمرة 1.2 في المائة بحسب ما قاله المركزي الأميركي... لكن مجلس الفيدرالي قال إنه باستثناء إنتاج المركبات ومكوناتها، يظل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأميركي منخفضا 0.5 في المائة، ويظل إنتاج السلع المعمرة أيضا متراجعا بنسبة 0.2 في المائة.
وزاد إنتاج أجهزة الكومبيوتر والمنتجات المرتبطة 0.1 في المائة، لكن إنتاج معدات الاتصال هبط 0.4 في المائة.
وتشير البيانات إلى تداعيات محتملة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء هبوط الإنتاج النهائي لمعدات الشركات 0.6 في المائة في ظل ضعف استثمارات الشركات.
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على مجموعة من الواردات الصينية في يوليو الماضي، مما أدى إلى قيام بكين بفرض رسوم عقابية على صادرات أميركية.
وبالأمس، قال وزير التجارة الأميركي ولبور روس إن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيجرون اتصالا هاتفيا في وقت متأخر الجمعة، حيث يعكف الطرفان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجارة المرحلة واحد، لكنه أضاف أنه ما زال من الممكن فرض رسوم أميركية على واردات من الصين في 15 ديسمبر (كانون الأول). وقال روس في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس نتورك»: «نحن في مرحلة التفاصيل الأخيرة»، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يشر بعد إلى أي تغيير في الزيادة الجمركية القادمة.
ومن جهة أخرى، تعافت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، لكن المستهلكين قلصوا مشترياتهم من السلع المنزلية مرتفعة الثمن والملابس، مما قد يثبط التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة، مدفوعة بمشتريات المركبات وارتفاع أسعار البنزين، وذلك بخلاف‭ ‬نزول 0.3 في المائة في قراءة غير معدلة لسبتمبر الماضي، والتي شكلت أول تراجع في سبعة أشهر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2 في المائة في أكتوبر. وبالمقارنة بأكتوبر العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 3.1 في المائة.
في غضون ذلك، بلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح أمس، في الوقت الذي تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.58 نقطة أو 0.22 في المائة، إلى 27843.54 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 في المائة، إلى 3107.92 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54 في المائة، إلى 8524.48 نقطة.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.