السعودية: إغلاق قضية «الأجهوري» محليا واستمرار المطالبات خارج البلاد

في حين جرى إيداع الدفعة الأولى من أموال المستثمرين الغائبين في بيت المال

قررت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية، في جدة، إيداع الدفعة الأولى من أموال الغائبين، الذين وقعوا ضحايا في قضية توظيف الأموال الشهيرة (الأجهوري)، حيث طلبت إيداع أموالهم في حساب بيت مال المحكمة العامة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، لعدم تقدمهم بمستنداتهم لطلب الصرف.
وقال صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري إن المحكمة أقرت إيداع دفعات أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه بإيداع أموال الغائبين سيجري إقفال أعمالها داخل السعودية.
وأضاف أن مطالبة الأجهوري وذويه خارج البلاد مستمرة بجميع حقوق المستثمرين، مؤكدا أنه حتى الآن قد صدر ضد الأجهوري وذويه 3 أحكام قضائية؛ 2 منها نهائية واجبة النفاذ؛ الأول بمبلغ يزيد عن الـ500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، والثالث ما زال قيد نظر قضاة محكمة الاستئناف الإداري في جدة، بمبلغ 36 مليون ريال، ليكون إجمالي مطالبات أمانة التفليسة ضد الأجهوري بمبلغ 655 مليون ريال. وأشار النعيم إلى أن الأجهوري حاليا مسجون تنفيذا لهذه الأحكام ضده، بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة، وأن الأجهوري لم يقدم أي تعاون ولم يسدد أي مبالغ ولم يسترد أي أموال مما سبق أن قام بتحويلها للخارج من أموال المستثمرين معه. وأوضح النعيم أنه بإيداع أموال الغائبين بحساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، تنتهي أعمال التفليسة داخل المملكة العربية السعودية، فلم يعد لأمانة التفليسة دخل في صرف أموال الذين لم يتقدموا للصرف، حيث تجري إقامة الدعاوى ممن لم يتقدم بالصرف وجرى إيداع ماله في حساب بيت المال، وليس في مواجهة أمانة التفليسة.
وحول إمكانية صرف دفعة ثالثة وأخيرة للمستثمرين لدي الأجهوري، أوضح النعيم أنه خلال الأيام القليلة سيجري حصر الأرصدة النقدية المتاحة بالحسابات البنكية للتفليسة، وسيجري تقديم حساب التوزيع الختامي للجهات القضائية.
وأكد أن جميع الجهات الرسمية تقدم كل الدعم والعون تنفيذا للتوجيهات لإنهاء هذه القضية، لما تمسه من مصالح آلاف المواطنين والمستثمرين من 37 جنسية مختلفة.
وكانت وزارة الداخلية أقرت بحل لجان توظيف الأموال وقضايا المساهمات المالية المشبوهة في مختلف إمارات مناطق السعودية، وتحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في كل منطقة، التي يتجاوز عددها 600 قضية في مختلف المدن، حيث تقدر الأموال بنحو 10 مليارات ريال.
وبدأت قضايا توظيف الأموال في السعودية قبل نحو عقد من الزمن، سرعان ما تفجرت على قضايا مطالبات، بعد قرار وزارة التجارة بحظرها، إذ بدأت في العمل على تصفيتها والإعلان عن بيعها في المزاد العلني لإعادة أموال المساهمين، مع التشديد على منع قيام مثل هذه المساهمات التي غررت بالمواطنين.
وجددت وزارة التجارة والصناعة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين من التعامل مع بعض المؤسسات والشركات التي تقوم بجمع الأموال بغية توظيفها.
وتتزامن تحذيرات الوزارة ومطالب المساهمين، في الوقت الذي يترقب فيه نحو 26 ألف مواطن تورطوا في أشهر قضايا لتوظيف الأموال داخل البلاد إمكانية استعادة أموالهم التي جمعها ملاك الشركات بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل السعودية وخارجها، بنسب عوائد في مشاريع استثمارية متعددة.